به گزارش نماینده، با بسته شدن ترازنامه موسسات و بانکها در سال ۱۳۹۳ اطلاعات مربوط به تغییرات متغیرهای پولی نیز تکمیل و از ارقام تازه‌ای رو نمایی شد.

بررسی گزارش بانک مرکزی در حالی ازافزایش حجم نقدینگی به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر می‌دهد که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اضافه شده و رشد ۲۲ درصدی را به همراه داشته است.

گرچه روند افزایشی میزان نقدینگی به روالی معمول در سیستم پولی و بانکی کشور در سالیان گذشته تبدیل شده ولی از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر میزان این متغیر افزوده شده است. به طوری که در این سالها از ۲۹۳ هزار میلیارد به ۳۵۴ هزار میلیارد،۴۶۰ هزار میلیارد، ۶۳۹ هزار میلیارد و در نهایت ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این میان در سال ۱۳۹۲ بیشترین رشد نقدینگی با ۳۸.۸ درصد در مقایسه با سال قبل رقم خورده که این میزان رشد در سال گذشته به ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین گر چه حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به بالاترین حد خود رسیده و سنگین ترین حد خود را تجربه کرده است، ولی بیش از ۱۶ درصد از روند افزایشی آن نسبت به سال ۱۳۹۲ کاسته شده است.

چرا رشد ۳۰۰ هزارمیلیاری با کنترل تورم همخوانی ندارد؟

اگر چه آمارهای منتشره از سوی مقامات بانک مرکزی بیانگر کنترل نقدینگی و مدیریت آن در راستای هدف گذاری دولت برای کاهش تورم و در نهایت ریزش حدود ۲۵ درصدی نرخ تورم است، ولی رشد ۴۰۰ هزار میلیاردی از سال ۱۳۹۰ و ۳۰۰ هزار میلیاردی از سال ۱۳۹۲ تامل برانگیز و ظاهرا متناقض به نظر می رسد!

این در حالی است که بررسی آمارهای تکمیلی از حجم نقدینگی و بانکها و موسساتی که در این مبلغ مشارکت دارند همراه با توضیحات مدیران بانک مرکزی تا حدودی به این ابهام پاسخ می دهد موضوعی که در آن ورود آمار بانکها و موسسات اعتباری که پیش تر تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته اند به بانک اطلاعاتی بانک مرکزی نقش مهمی ایفا می کند.

در حالی ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز خاصه در یکی دو سال گذشته در دستور کار قرار دارد که این فرایند و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی تنها به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نشده و مستلزم انجام پالایش‌های مورد نیاز جهت انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و همخوانی آنها است. بر این اساس بعد از صدور مجوز موسسه اعتباری و بانکها باید سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی قرار داده و هم زمان با آن، نسبت به ارائه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام کنند، بنابراین بلافاصله بعد از دریافت مجوز، اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهای تعیین شده به ویژه از لحاظ طبقه‌بندی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست و این مساله موجب ایحاد فاصله ای بین زمان صدور مجوز فعالیت و قرار گرفتن اطلاعات این موسسات و یا بانکها در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن می شود و فرایند تکمیل داده ها تدریجی رخ می دهد.

بر این اساس در حالی در طول چند سال گذشته بانکهای جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی تاسیس شده و یا موسسات اعتباری ایجاد و مجوز دریافت کرده‌اند که اطلاعات عملکردی آنها نیز به تدریج در آمارهای پولی و بانکی کشور جای گرفته است به طوری که اطلاعات موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان ۱۳۹۲ و اطلاعات بانکهای خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش و ایران‌زمین در آذرماه ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد.

بنابر توضیحات قبلی بانک مرکزی، به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانکها و موسسات جدید وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال ۱۳۹۱، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ وجود نداشت، از این رو بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۲ ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته است.

اما آنطور که پیش تر سیف، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۳۹۳، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کرد و در ادامه ارقام مربوط به اسفند ماه سال ۱۳۹۲ بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و به آمارهای پولی و بانکی اضافه شد که به ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی و عملکرد آنها در ماهای گذشته شده و از جمله آنها بر نقدینگی تاثیرگذار بود.

تجربه قبلی نشان می‌دهد که با توجه به اینکه اخیرا بانک آینده و موسسه اعتباری نور به جمع مجازهای بانکی پیوسته و در ادامه هم ممکن است اعضای دیگری به این جمع اضافه شوند می توان انتظار داشت تا در دوره های بعد با تکمیل اطلاعات آنها و اضافه شدن به آمارهای پولی بانک مرکزی جهش دیگری در نقدینگی ایجاد شود.