به گزارش نماینده، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت مبنی بر «واگذاری پلاک ثبـتی شماره 162 متعلق به شـرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره 101946/ت49408هـ مورخ 6/5/1392، موضـوع: «واگـذاری پلاک ثبتی شماره 162 متـعلق به شـرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به  صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«براساس ماده 118 قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ «اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیئت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد...» علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل می‌دهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده 118 که صرفاً انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز می‌کند مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی-علی لاریجانی