به گزارش نماینده به نقل از نسیم، آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رادیو گفتگو اظهار کرد: عدهای فعالیت تبلیغی خود را در قالب سفره های افطاری آغاز کردهاند که از دید ناظرین شورای نگهبان و فرمانداری ها که موظف هستند این گونه مسائل را دنبال کنند، مخفی نمی ماند و در زمان بررسی صلاحیت ها می بایست پاسخ گوی اینگونه موارد باشند.
در آغاز این میزگرد سیاسی مجری از محمدحسن آصفری خواست صراحت قانون در زمینه تبلیغات زودهنگام را شرح دهد و این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اینباره اظهار کرد: قوانین خوبی در حوزه تشکیل هیئت های اجرایی و نظارت داریم؛ همچنین در خصوص موضوعات مربوط به تبلیغات قوانینی وجود دارد که اگر بدرستی رعایت شود شاهد برگزاری انتخاباتی سالم خواهیم بود.
وی اذعان داشت که این مردم هستند که انتخابات را مدیریت می کنند و در ادامه گفت: در نهایت این دولت است که زمینه پشتیبانی را برای برگزاری انتخابات مهیا می سازد؛ همچنین شورای نگهبان وظیفه نظارت و بررسی صلاحیت نمایندگان را دارد که نشان از سازوکاری دقیق برای انتخابات است.
آصفری با اشاره به تبلیغات زودهنگام برخی نامزدها تاکید کرد: در وهله اول از این افرادی که در خود می بینند در انتخابات شرکت کنند، توقع قانونمداری می رود؛ یعنی اگر کسی از همین ابتدا بخواهد با بی قانونی رفتار کند و به قانون توجه نکند، نخواهد توانست قانون گذار خوبی باشد.
وی ماده ۵۶ قانون انتخابات را ناظر بر مدت زمان ۸ روزه برای تبلیغات نامزدها عنوان کرد و این بازه زمانی را فرصتی کافی برای طرح اهداف و یارگیری دانست.
آصفری افزود: عدهای فعالیت تبلیغی خود را در قالب سفره های افطاری آغاز کرده اند که از دید ناظرین شورای نگهبان و فرمانداری ها که موظف هستند این گونه مسائل را دنبال کنند، مخفی نمی ماند و در زمان بررسی صلاحیت ها می بایست پاسخ گوی اینگونه موارد باشند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی تبلیغات زودهنگام را منجربه کنار گذاشته شدن نامزدها از دور انتخابات در زمان بررسی و تایید صلاحیت ها عنوان کرد و افزود: باید نواقص قانونی را شناسایی و رفع کنیم؛ هر سال با شگردهای جدیدی در حوزه تبلیغات مواجه و امروز شاهد تبلیغاتی جدید هستیم. امروز در آنِ واحد با صرف هزینه یک میلیون تلفن به صدا در می آید و یک نامزد پیامی را برای مردم قرائت و درخواست کمک می کند.
آصفری با اظهار به اینکه همگی ما بدنبال گرم کردن تنور انتخابات هستیم، خاطرنشان کرد: ما با مسیرهای خلاف قانون کاری نداریم چون با متخلفان در زمان لازم برخورد می شود... برخی در زمان انتخابات یاد کمک رسانی به مستمندان می افتند یا در فلان روستا اقدامات زیربنایی انجام می دهند که این ها کاملا قابل تشخیص است.
وی آخرین اصلاحیه قانون در این رابطه را مربوط به سال ۸۶ دانست و گفت: شاید در آن زمان اگر به چنین موضوعاتی اشاره نشده، بدلیل افزایش مشارکت مردمی بوده ولی اگر بنده از هم اینک اعلام کنم که وارد میدان انتخابات شده ام، قابل قبول نبوده و خلاف است.
نظر شما