شناسهٔ خبر: 99164 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

احزاب قانونی باید فعالیت سیاسی داشته باشند/ تاکید بر مشارکت حداکثری در انتخابات

مقیمی43 معاون سیاسی وزیر کشور: هر حزبی که دارای مجوز رسمی است، فارغ از اینکه موافق دولت است یا مخالف آن، باید بتواند در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی داشته باشد.

به گزارش نماینده محمدحسین مقیمی در شورای اداری استان سمنان و خطاب به مدیران، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی با انتقاد از برهم‌زنندگان نشست ‌های سیاسی در کشور، بر بسترسازی برای برگزاری هرچه بهتر نشست ‌های قانونی احزاب و جریان‌های سیاسی در چارچوب نظام تاکید و اظهار کرد: باید زمینه برگزاری جلسات احزابی که دارای مجوز رسمی بوده و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه تامین امنیت این جلسات وظیفه قانونی ماست، افزود: چنانچه در تامین امنیت برگزاری نشست‌های احزاب و سخنران‌های شخصیت‌های سیاسی کوتاهی کنیم به تکلیف‌مان عمل نکرده‌ایم.

مقیمی با بیان اینکه احزاب سیاسی به ایجاد نشاط سیاسی در کشور کمک می‌کنند، خاطرنشان کرد: هر حزبی که دارای مجوز رسمی است، فارغ از اینکه موافق دولت است یا مخالف آن، باید بتواند در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی داشته باشد.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: همه احزاب سیاسی دارای مجوز، از فیلترهای قانونی گذشته و اجازه فعالیت سیاسی دارند لذا هیچ فرد یا گروهی اجازه ندارد مانع از فعالیت های قانونی آنها شود.

وی با بیان اینکه دولت دکتر روحانی قول داده پاسخگوی مطالبات مردم باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فشار زیادی روی دولت است تا به وعده‌های که به مردم داده، عمل نکند لذا همه مسئولان موظفند در جهت تحقق وعده‌های رییس جمهوری به مردم، تلاش کنند و هر مدیری که نمی‌تواند دولت تدبیر و امید را کمک کند باید کنار برود.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دولت یازدهم به وعده‌های خود عمل می‌کند، تصریح کرد: کشور ما از بسیاری از اهداف و برنامه‌های سند چشم‌انداز و دیگر اسناد بالادستی عقب مانده و این دولت فارغ از محدودیت‌ها و مشکلات موجود، مصر است که این عقب‌ماندگی‌ها را جبران و سند چشم‌انداز را به جایی برساند که دولت‌های گذشته مکلف به آن ‌بودند.

مقیمی از عزم جدی دولت برای جبران کمبودهای گذشته و ارتقاء شاخص‌ها خبر داد و افزود: براساس سند چشم‌انداز باید امروز به رشد اقتصادی ۸ درصد می‌رسیدیم اما متاسفانه در دولت گذشته رشد اقتصادی ما نه تنها رشدی نکرد بلکه به منفی ۶.۶ درصد رسید لذا باید تلاش کنیم این عقب ماندگی از برنامه‌ها جبران شود.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید برای تحقق این مهم نیازمند مدیران کارآمد و پابه رکاب است، اضافه کرد: اگر این دولت توانسته رشد اقتصادی را از منفی ۶.۶ درصد به رشد ۳ درصد برساند می تواند این عقب‌ماندگی‌ها را نیز جبران کند.

وی با بیان اینکه مشکلات مدیریتی ما را به رشد اقتصادی منفی ۶.۶ درصد رسانده است، ادامه داد: اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم باید در مدیریت‌ها تحول ایجاد کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور، با بیان اینکه برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند از خودگذشتگی و کار بیشتر هستیم، اضافه کرد: مدیران باید با برنامه‌های دولت هماهنگ باشند تا این دوره را پشت سر بگذاریم.

مقیمی با یادآوری اینکه مردم به این دولت چشم امید بسته‌اند، تصریح کرد: در این شرایط نباید رشد و پیشرفت در بخش‌های مختلف را با سال قبل مقایسه کنیم بلکه باید پیشرفت در برنامه‌ها و کارها را با سند چشم‌انداز و اهداف آن مقایسه کنیم تا عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه ما از اهداف و برنامه‌های سندچشم‌انداز فاصله گرفته‌ایم، اظهار کرد: دولت دکتر روحانی خود را مکلف به اجرای برنامه‌ها و دسترسی به اهداف سند چشم انداز می‌داند لذا همه مدیران موظفند در راستای تحقق اهداف کلان نظام گام بردارند.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به در پیش رو بودن دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ادامه داد: هیچ‌کس حق ندارد امکانات دولتی را له یا علیه کسی استفاده کند. به ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید اجازه دهند آن دسته از افرادی که می‌خواهند وارد کارزار انتخابات شوند کمترین بهره را از امکانات دولتی ببرند.

مقیمی با اشاره به حق‌الناس بودن رای مردم، یادآوری کرد: این حق‌الناس بودن تنها محدود به روز انتخابات و صندوق‌های رای نمی‌شود فلذا باید از همین امروز به فکر حفاظت از این حق‌الناس باشیم چرا که از همین امروز ممکن است برخی کاندیداهای احتمالی به بهانه‌هایی از این روستا به آن روستا بروند و ما نباید اجازه دهیم آنها از امکانات دولتی کوچکترین استفاده‌ای کنند.

وی با بیان اینکه وظیفه دولت این است که شرایط برگزاری یک انتخابات سالم را مهیا کند، افزود: دولت یازدهم خود را موظف می داند که شرایط یکسانی برای همه افراد و گروه‌های سیاسی فراهم کند فارغ از اینکه همراه دولت یا منتقد آن باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور، ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم آزادانه و بر اساس طرح‌ها و برنامه‌های نامزدها به آنها رای دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط نام هرکس که از صندوق بیرون بیاید فارغ از اینکه به کدام حزب و جریان سیاسی تعلق دارد مورد احترام ماست چرا که منتخب مردم است.

مقیمی با تاکید بر اینکه رسالت ما حفاظت از حق‌الناس و رای ملت است، اظهار داشت: نباید اجازه داده شود چه از امکانات مدیریتی و چه از امکانات فیزیکی و ساختمان‌ها و فضاهای اداری له یا علیه کسی استفاده شود.

 

معاون سیاسی وزیر کشور از حضور حماسی و بانشاط مردم در انتخابات به مثابه پشتوانه‌ای عظیم برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی یاد کرد و اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم که کمک کنیم که همه مردم پای صندوق‌های رای بیایند و انتخاباتی باشکوه برگزار شود. لذا باید از همین امروز تمهیدات لازم برای تحقق چنین امری را تدارک ببینیم.

نظر شما