به گزارش نماینده ابوالفضل ابوترابی درخصوص بررسی طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: مراحل بررسی طرح جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

 نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به برخی مشکلات در جامعه در خصوص جرم سیاسی و امنیتی این موضوع پیش آمد که برای جرم سیاسی تعریف مشخصی ارائه شود و مصدایق این مورد مشخص شود.

تشکیل هیات منصفه برای تایید جرم سیاسی

ابوترابی با بیان اینکه مسئولان قوای ۳ گانه درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص تعریف جرم سیاسی به اجماع نظر رسیدند، افزود: همچنین در جلسه‌ای مسئولانی از وزارتخانه اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت دادگستری و قوه قضاییه حضور پیدا کرده و درباره این تعریف به نظری واحد دست پیدا کردند، البته باید تاکید کرد که این تعریف چند ویژگی دارد که مهم ترین آن تشکیل هیات منصفه برای تایید جرم سیاسی است.

وی با بیان اینکه هیات منصفه برای تایید جرم سیاسی باید به صورت علنی برگزار شود، ادامه داد: همچنین درصورتی‌که فرد موردنظر مجرم شناخته شود باید از برخی امکانات در زندان به نسبت سایر زندانیان استفاده کند؛ به عنوان مثال ازجمله این  امکانات می توان به عدم زدن پابند، داشتن ملاقات روزانه با خانواده و حق استفاده از امکانات سمعی و بصری  اشاره کرد؛ اما ازویژگی های دیگر این طرح قراربازداشت موقت تا حداکثر ۱۵ روز و عدم تمدید قرار بازداشت موقت پس ازیکباراست که می توان به مجرمان سیاسی اختصاص داد.

ابوترابی تصریح کرد: مجرم سیاسی فردی است که مرتکب جرایمی در اصلاح امور مملکت از حاکم می‌شود بدون آنکه منفعتی شخصی ازآن جرم نصیبش شود، همچنین دراین طرح گفته شد که مصادیق جرم سیاسی مشمول جرایم خشونت بار نمی شود، به عبارت بهتر جرایمی مانند افترا، توهین و نشراکاذیب مشمول جرم سیاسی شده و جرایمی مثل آتش زدن، کتک زدن و قتل شامل حال جرم سیاسی نمی شود.

 وی با بیان اینکه در این طرح مرز بین جرم سیاسی و امنیتی کاملا مشخص است، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این طرح آن است که مرز بین جرایم امنیتی و سیاسی ازهم تفکیک شده و مصدایق به طور کامل مشخص است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون تعریفی برای جرم سیاسی نداریم، تصریح کرد: در طرح مذکور تاکید شده جرایمی که افراد برای اصلاح امور مملکت، بدون انتفاع شخصی مرتکب می شوند و اعمال خشونت باری نبوده و با هدف جاسوسی و علیه نظام نباشد مشمول جرم سیاسی بوده و امنیتی محسوب نمی‌شوند.