به گزارش نماینده به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران، گفت: متاسفانه فردی که صاحب قدرت و منصب است، به ما می گوید قاضی را باید من تعیین کنم و من باید نظر دهم که قاضی چه کسی باشد، اگر این گونه باشد پس استقلال قوه قضاییه چه می شود؟

وی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و آیت الله شهید بهشتی و ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و هفته قوه قضاییه عملکرد دستگاه قضایی را تشریح کرد و گفت: باید بدانید که بعضی از این پرونده هایی که در سال های اخیر داشتیم و مربوط به صاحبان قدرت و ثروت بود، بر ما فشار فوق العاده‌ای می آورند، تهدید می کنند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم سعی دارند قوه قضاییه را تخریب کنند اما ما به وظیفه قانونی مان عمل می کنیم وگاهی اوقات بیش از ۲۰۰ ساعت برای رسیدگی به پرونده ای وقت صرف می کنیم به دلیل همین فشارها.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: فردی که صاحب قدرت و موقعیت است، به ما می گوید قاضی را باید من تعیین کنم و من باید نظر دهم که قاضی چه کسی باشد، اگر این گونه بود پس استقلال قوه قضاییه کجا رفته است؟ ما باید به متهم، کیفر خواست و حکم و بعضا به وکیلش حکم را ابلاغ کنیم، شما چه صاحب سمتی هستید؟ این موارد فشارهای مضاعفی است که به قوه قضاییه وارد می شود.

محسنی اژه ای با طرح این سوال که چرا ما به آنچه که در دستگاه قضایی مدنظرمان است، دست نمی یابیم؟ گفت: علاوه بر اینکه امر قضا خطیر است، کار قضا کار بسیار دشواری است؛ من ۵ سال در دیوان عالی کشور به عنوان دادستان کل کشور در اکثر هیات‌های عمومی که در دیوان عالی کشور بود حضور داشتم و خدا می داند که در یک جلسه حدود ۸۰ نفر قاضی مجرب و صاحب تجربه بر سر یک موضوعی بحث می کردند حق کدام طرف است و برداشت از این سند چیست و ۳ ساعت وقت صرف می‌کنند تا به نتیجه برسند؛ بنابراین نفس کار قضا سخت است و حقیقت قوه قضاییه با توجه به ماموریت های سنگینی که برعهده اش گذاشته شده، عِده و عُده لازم را ندارد، از دولت و مجلس در این زمینه استدعای کمک های لازم را داریم.

وی یادآور شد: قانون پنجم برنامه اجازه داده که کارمندان بیشتری استخدام شوند، اما متاسفانه به قوه قضاییه اجازه استخدام کارمندان لازم را نداده است، ما حتی در حقوق قضاتی که جذب کرده‌ایم، مانده‌ایم و بودجه لازم را برای انجام ماموریت‌مان نداریم.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاه قضاییه در سال های اخیر به ویژه در سال ۹۳ گفت: قوه قضاییه با توجه به شرایط کنونی و توطئه های دشمن و فشارهای مختلف آن در این زمینه، به صورت مشخص برنامه‌ریزی‌هایی را در زمینه مسایل اقتصادی انجام داد چرا که یکی از مسایل مهم در شرایط کنونی فعال شدن چرخ اقتصاد سالم است و یکی از مسایل مهم کنونی به دستور و توصیه موکد رهبر انقلاب اجرا شدن اقتصاد مقاومتی است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مسایلی که می تواند در چرخه اقتصاد موثر باشد، تولید را رونق بدهد، بیکاری را کاهش دهد و از بسیاری از مشکلات ناشی از مسایل اقتصادی جلوگیری کند، بانک ها هستند. اگر بانک های ما با همان شرایطی که قانون پیش بینی کرده بر پولی که به عنوان تسهیلات ارایه می دهند، نظارت و اعتبار سنجی کنند، یک حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد به وجود می آید.

وی افزود: قوه قضاییه احساس کرد که باید به نفع مردم و نظام وارد شود و نباید بنشیند که فقط سیستم بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام دهد. خوشبختانه نتایجی که در این زمینه به بار آمد تا حدود زیادی مثمر ثمر بود و معوقات بانک ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت. قوه قضاییه و بانک مرکزی با بسیاری از بدهکاران صحبت کردند و پس از صحبت آنها بدهی شان را تسویه کردند؛ همچنین قوه قضاییه با بعضی از آنها که بدهکاران بانکی بوده و تسهیلاتی را همراه با اقدامات غیرقانونی اخذ کرده بودند، برخورد و بعضی از آنها بازداشت شدند و طلب بانک ها وصول شد و یا در حال وصول شدن است.

محسنی اژه ای تاکید کرد:سازمان ثبت فعال تر شد و در سال ۹۳ نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان از معوقات و مطالبات بانک ها را وصول کرد.

وی با اشاره به فعالیت موسسات و شرکت های اعتباری و لیزینگ و صرافی ها که در مسایل پولی دخالت می کنند و غیرمجاز هستند، گفت: قوه قضاییه به کمک بانک مرکزی آمد و نسبت به ساماندهی این موسسات، کارگروهی متشکل از قوه قضاییه، دولت، بانک مرکزی و نیروی انتظامی تشکیل شد تا این موسسات ساماندهی شوند که یا این بنگاه ها خود را با قانون تطبیق دهند و یا باید بساطشان را جمع کنند. در این زمینه حدود یک هزار شرکت لیزینگ و حدود ۵۰۰ شرکت تعاونی اعتباری داریم که بدون مجوزند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسایلی که موجب اختلاف طبقاتی و باعث ثروت های باد آورده شده بود و مشکلاتی برای منابع زراعی به وجود آورده بود، مساله زمین بود و بسیاری از افراد با دست اندازی به منابع طبیعی ثروت های هنگفتی را بدست آورده بودند، ادامه داد: این ثروت فسادی را در ادارات ایجاد کرده و منابع طبیعی را تخریب کرده بود. برهمین اساس قوه قضاییه وارد شد. در سال های ۹۲ و ۹۳ به همه دادستان ها و روسای کل ماموریت داده شد که از ظرفیت مدعی العمومی استفاده کنند و با تمام کسانی که در راستای تخریب جنگل و محیط زیست و تصرفات غیرمجاز فعالیت می کنند، برخورد کنند که بحمدالله توفیقات موثری در این رابطه به دست آمد.

محسنی اژه ای افزود: در سال ۹۳، ۴۳ هزار هکتار زمین هایی که من غیر حق تصرف شده بود، رفع تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت و در سال ۹۳، ۴۴ هزار سند رسمی توسط سازمان ثبت به نام دولت صادر شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ماموریت دیگر قوه قضاییه که به گفته وی توجه به مسایلی است که مربوط به ناهنجاری های جامعه است، گفت: براساس بند یک از اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف است که محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه ایجاد کند و با همه مظاهر فساد مبارزه کند و هم دولت، مجلس و قوه قضاییه موظفند که با تمام مظاهر فساد و تباهی مبارزه کنند. قوه قضاییه بر همین اساس هدف گذاری کرد و با کسانی که در فضای مجازی فساد را تبلیغ می کردند و مرتکب جرم و فساد و فحشا می شدند، برخورد کرد و دستاورد خوبی هم داشته است.

وی افزود: قوه قضاییه تا آنجا که برایش مقدور بود با کسانی که در نشریات مکتوب و دیجیتال به صورت گسترده یا موردی به مقدسات توهین می کردند و تهمت وافترا می زدند و با نشر اکاذیب ذهن جامعه را مشوش می کردند، برخورد کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: هم چنین قوه قضاییه در زمینه جرایم سازمان یافته و خشن اهتمام ویژه ای به خرج داد و با اقدامات مختلف با همکاری سیستم اطلاعاتی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی بحمدالله توانست در مورد جریان های سازمان یافته و اقدامات ضد امنیتی که مربوط به کشورهای همسایه بود و به کشور ما وارد می شد و مشکلات داخلی کشورمان-مانند سرقت های مسلحانه و آدم ربایی- اقدامات موثری را انجام دهد البته در این زمینه هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و نیازمند همکاری مردم، قوه مجریه و مجلس در این زمینه هستیم.

معاون اول قوه قضاییه با طرح این سوال که با آنچه که تاکنون انجام داده ایم و با آن چیزی که باید انجام دهیم، چقدر فاصله داریم؟ گفت: هنوز با آنچه که باید انجام دهیم بسیار فاصله داریم. تا رسیدن به نقطه مطلوبی که قانون و شما از ما توقع دارید، فاصله زیادی داریم. اما در یک کلام باید بگویم که فرزندان شما در قوه قضاییه با همه مشکلاتی که دارند جهادگونه و بدون اینکه فشارها در آنها موثر باشد نهایت تلاش را می کنند و از این جهت به عنوان عضو کوچکی از قوه قضاییه می گویم که ما از هیچ چیزی در جهت کمک به مردم و نظام و اجرای قانون کوتاهی نمی کنیم.

وی با طرح این سوال که چرا اول تا هفتم تیرماه را هفته قوه قضاییه نام گذاری کرده اند؟ گفت: عالی ترین مقام قضایی یعنی آیت الله شهید بهشتی در سال ۶۰ در جهت تحقق اهداف این نظام به خیل شهدا پیوست و به همین مناسبت از یکم تا هفتم تیرماه را هفته قوه قضاییه می نامند. این هفته فرصتی برای قوه قضاییه و مردم است که با عملکرد دستگاه قضایی و نکات مثبت و ضعف این قوه آشنا شوند.

معاون اول قوه قضاییه درباره قوه قضاییه از منظر اسلام و قانون اساسی اظهار کرد: منصب قضا یک منصب الهی در نظام اسلامی است و امرقضا امر خطیری است و بسیار مورد اهتمام نظام اسلامی است. قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه ای است مستقل که برای حمایت از حقوق فرد، اجتماع و برای گسترش عدالت در این نظام پیش بینی شده است.

وی افزود: قوه قضاییه از لحاظ کمک به سلامت نظام برای جلوگیری از انحرافات ریز و درشت در نظام می تواند نقش بسزایی داشته باشد، اگر ما یک قوه قضاییه مستقل، مقتدر، سالم و عادل داشته باشیم، می توانیم جلوی بسیاری از انحرافات و ناهنجاری ها را در سطح کلان و ریز بگیریم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: قانون اساسی از این قوه می خواهد که به همه تظلمات و شکایات و تعدیات رسیدگی کند و آنها را حل و فصل نماید. همچنین از قوه قضاییه می خواهد که جرایم را کشف، مجرمین را تعقیب و به مجازات برساند و می خواهد که از وقوع جرم اقدامات مناسب را داشته باشد و در اصلاح مجرمین قدم بردارد و از حقوق عامه دفاع کند.

وی با طرح این سوال که مردم چه انتظاری از قوه قضاییه دارند؟ گفت: مردم می خواهند که قوه قضاییه نسبت به امور و وظایفی که به آن محول شده است، با اقتدار و صلابت و سرعت و دقت و با اقدام به موقع و با برخوردهای مناسب و با عدالت رفتار کند. این خواست به حق مردم است. اگر کار مردم به تاخیر افتاد و رفتار مناسب انجام نشود و در احیای حقوق عامه کاستی وجود داشته باشد و اگر خروجی کار همراه با عدالت نباشد، یعنی قوه قضاییه نتوانسته به وظایف خود عمل کند.

وی با تشریح فاجعه هفتم تیرماه سال ۶۰ گفت: زمانی که آتش جنگ در جبهه ها بالا گرفته بود و صدام به حمایت از غرب و شرق جنگ بسیار سنگینی را علیه انقلاب نوپای ما راه انداخته بود و در شرایطی که عوامل ستون پنجم دشمن در داخل مرتب به شایعه‌پراکنی مشغول بودند و در شرایطی که گروهک های مختلف با نام های مختلف با شعارهای به ظاهر انقلابی در جای جای این کشور کارشکنی می کردند و آشکار و پنهان به مقابله و مبارزه با انقلاب اسلامی این ملت عزیز مشغول بودند و در شرایطی که شیاطین تلاش می کردند که نفاق را بین امت و امام (ره) به وجود آوردند، دست شیطان بزرگ آمریکا از جریانی علیه انقلاب پیدا شد و گروهکی دست به این فاجعه زد که این گروه و گروهک توانسته بود با رنگ و لعاب اسلامی و شعارهای انقلابی بسیاری از جوانان را به سوی خود جذب کند و توانسته بود که آنچنان چهره نفاق را بپوشاند که در بسیاری از مراکز حساس و مهم نظام هم از جمله در ریاست جمهوری، نخست وزیری و مراکز حزب جمهوری و ... نفوذ پیدا کند.

وی یادآور شد: ما در هفتم تیرماه سال ۶۰ سرمایه های این نظام و فرهیختگان و مسوولین بلندپایه و عالی ترین مقام قضایی کشور و تعدادی از مسوولین را در دولت و مجلس از دست دادیم و این ملت و نظام از وجود آنها بی بهره ماندند اما با نثار خون این عزیزان دو اتفاق در کشور رخ داد و آن این بود که نه تنها ماهیت پلید و وابسته این گروهک و کینه این افراد نسبت به اسلام ناب و کینه غرب نسبت به انقلاب اسلامی روشن شد، بلکه ماهیت سایر گروهک ها و تشکیلات سازمان یافته وابسته به شرق و غرب هم برملاء شد و این اتفاق مهم بود که به برکت خون مطهر این عزیزان اتفاق افتاد و از این جهت انقلاب را بیمه کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مطلب مهمتر این بود که وحدت و انسجام مثال زدنی و بی مانند در همه جریان های راستین انقلاب به وجود آمد که با این وحدت و انسجام و با آن هوشیاری که نسبت به همه امت پیدا شد، از آن به بعد هیچ یک از ترفندها و شیطنت های شیطان بزرگ و عوامل ریز و درشت آنها در داخل کشور نتوانست در مقابل انقلاب بایستد و انقلاب را متوقف کند.