نماینده؛ ابراهیم کارخانه ای*/ در مصوبه الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته ای هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود و مجلس تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان را موظف به رعایت سه محور قاطع، نموده است:

۱-  لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

۲- دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

از طرف دیگر امریکایی ها در این سه محور مشکل جدی دارند. به عنوان مثال در خصوص تحریم ها آنها معتقدند که ایران ابتدا باید تعهدات خود را انجام دهد و بعد آنها به صورت مرحله ای تحریم ها را تعلیق کنند. بنابراین از ابتدا حتی در عبارات اختلاف است. ما معتقد به لغو هستیم و آنها تعلیق را مطرح می کنند! از طرفی دیگر جمهوری اسلامی ایران بارها و نیز بر اساس مصوبه الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، تأکید کرده است که تحریم ها بایستی به صورت یکجا لغو شود. در حالی که آنها معتقد به تعلیق مرحله ای هستند. بنابراین در همین یک مورد اختلاف دیدگاهها بسیار زیاد است.

در خصوص بازرسی ها نیز همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، دسترسی به اماکن امنیتی و دفاعی و همچنین اسناد و دانشمندان ممنوع است و این موضوع یکی از خط قرمزهای اصلی جمهوری اسلامی ایران است. هرگز به بیگانگان و کسانی که دشمنی آنها محرز هست به ویژه آمریکا، اجازه بازرسی نخواهیم داد. آمریکا سالهاست که علیه ما دشمنی می کند. در حال حاضر مسلم است که اجازه نخواهیم داد که عواملشان تحت عناوین مختلف بتوانند وارد حریم امنیتی و دفاعی کشور شوند.

طی دوازده سال گذشته آژانس بارها صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان را تایید کرده و هیچ گونه انحرافی را در این زمینه مشاهده نکرده است. اگر مسئله طرفهای غربی، به واقع هسته ای بود و میخواستند یقیین پیدا کنند که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست، گزارشات آژانس طی این سالها دلیل متقنی در این زمینه بود. ولی با این وجود ادعای اقدامات پنهانکارانه را به عنوان سناریویی دائمی و بی اساس مطرح می کنند. در طول دوازده سال برنامه هسته ای ما را بررسی کردند و به دنبال این هستند که با اهرم هسته ای توطئه های خود را با نفوذ بر حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند. بحمدالله جمهوری اسلامی ایران کاملاً آگاه و بیدار است. مجلس هم در مواقعی که تشخیص دهد که دشمنان به دنبال زیاده خواهی هستند و از مباحث هسته ای میخواهند به سوی توطئه های خود راهی بیابند، قدرتمندانه حضور پیدا می کند.

این اختلافات جدی و زیاده خواهی های طرف غربی، از عواملی ست که به نظر منجر به تأخیر افتادن توافق نهایی خواهد شد. زیاده طلبی جزو ذات آمریکایی هاست و حتی بر این اساس نظامشان شکل گرفته است و به همین دلیل در اقصی نقاط جهان نفوذ پیدا کردند و در هر نقطه ای از جهان تصور می کنند که باید برای آنها حقی وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران در طول این ۳۶ سال جلوی زیاده خواهی های آنها را گرفته و حتی با تأسی از ایران شاهد شکست سیاست های امریکا در منطقه نیز هستیم.

نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر پیشرفت برخی برنامه های هسته ای ایران بر اساس توافق ژنو متوقف شده است. به عنوان مثال در اراک فعالیت خاصی دیگر وجود ندارد. بنابراین اگر همین روند ادامه پیدا کند، همچنان با توقف پیشرفت ها مواجه هستیم. ولی با این وجود نیز دستیابی به توافق خوب برای ما اهمیت دارد نه رسیدن به هر توافقی!

آنچه مسلم است اینست که مهم ترین مسئله برای طرف غربی، ورود به حریم امنیتی ایران به بهانه بازرسی است. اساساً دسترسی های مورد نظرشان به منظور بازرسی است و نمی توان تفکیکی بین بازرسی و دسترسی قائل شد. استفاده از عناوینی چون بازرسی مدیریت شده و یا دسترسی محدود، چیزی را تغییر نمی دهد. از طرف دیگر امروزه ابزار آلات و روش های جاسوسی دیگر تنها منحصر به چشم نیست و با استفاده از آنچه خودشان تحت عنوان پیشرفته ترین فناوری های نظارتی مطرح می کنند حاکی از آن ست که ورودشان به مراکز امنیتی و نظامی به هیچ وجه صلاح نیست و بنابراین بازرسی ها حتی با عنوان مدیریت شده به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و در مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز دسترسی ها تحت هر عنوان و شکلی ممنوع اعلام شده است.  

در بازرسی ها حتی برابر با پروتکل های الحاقی، صرفاً یک نمونه برداری معمولی که به سادگی بیان می کنند، اتفاق نمی افتد. بر اساس پروتکل الحاقی نیز نمونه برداری تنها یکی از مواردی است که در خصوص نظارت و بازرسی انجام خواهند داد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه، در بیانیه لوزان به اجرای پروتکل الحاقی اشاره شده که البته این مسئله برخلاف نص صریح مصوبات مجلس شورای اسلامی است و دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است. پایبندی به قانون و مصوبات مجلس فراتر از بیانیه لوزان است و اختیارات قانونگذاری در اختیار تیم مذاکره کننده نیست. چارچوب مذاکرات مشخص است. حتی در توافقنامه ژنو هم اشاره شده که پذیرش پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات مجلس ایران است. پذیرش پروتکل الحاقی برخلاف دو مصوبه صریح مجلس است و تیم مذاکره کننده هسته ای ما نمی تواند قانون را زیر پا بگذارد. مجلس هفتم در تاریخ ۱/۹/۸۴، اقدامات داوطلبانه و پروتکل الحاقی که آن زمان اجرا می شد را بر اساس این مصوبه به حالت تعلیق در آورد. از طرف دیگر مطابق مصوبه مجلس در سال ۸۹ نیز به صراحت اعلام شده که هر نوع بازرسی فراتر از توافقنامه پادمان ممنوع است. بازرسی فراتر از توافقنامه پادمان به معنی همان پذیرش پروتکل الحاقی است. بنابراین مجلس برای عدم پذیرش پروتکل الحاقی دو مصوبه قاطع دارد.

پسوندهای چون داوطلبانه در این خصوص نیز چیزی جز حیله آمریکایی ها نیست. داوطلبانه ای که الزام و اجبار پشت آن باشد، داوطلبانه نیست! بنابراین پذیرش های داوطلبانه پروتکل نیز همچون بازرسی های مدیریت شده از اماکن نظامی است که کهنه کارهای زیاده خواه امریکایی برای رسیدن به اهداف خود مطابق با خوی جاسوسیشان استفاده می کنند. بنابراین هم در مورد پذیرش پروتکل الحاقی و هم در خصوص ورود به اماکن امنیتی و نظامی که در چارچوب اختیارات نیروهای مسلح کشور است، تیم مذاکره کننده نمی تواند تصمیمی اتخاذ نماید.

همه (هم تیم مذاکره کننده و هم دولت و مجلس) باید مدافع منافع نظام باشند و این فصل مشترک دولت، مجلس و ملت است. مصوبه الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای نیز در همین راستا به منظور حمایت از تیم مذاکره کننده و دفاع از منافع ملی کشور به تصویب رسیده است. طرف مقابل به ویژه امریکایی ها فشار بسیاری را برای دستیابی به زیاده خواهی های خود به تیم مذاکره کننده هسته ما وارد می نمایند تا خواسته های خود را بر کرسی بنشانند. اما وقتی حریم و خطوط قرمز شفافی داشته باشیم در عمل پاسخی به زیاده طلبی آمریکا خواهد بود و تیم مذاکره کننده هسته ای ما با پشتوانه ای محکم به دفاع از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

* رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی