به گزارش نماینده در نظام اداری سیاسی کشور همواره فقدان حضور سازمان یا مجموعه ای منسجم و متشکل از عناصر مختلف و اثر گذار از نهادها و سازمانهای مختلف به منظور جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی حس شده است. هرچند که ستادی با همین نام تحت نظر قوه مجریه فعالیت می کند اما امروز و پس از وقوع مفاسد بسیار گسترده و بزرگی که هیچ کس در نظام اداری و قوه مجریه پاسخگوی آن نیست، نیاز به تشکیل نهادی فرا قوه ای بیش از پیش احساس می شود.

پس از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و اهتمام برخی از نمایندگان مجلس طرح مبارزه با جرائم اقتصادی به منظور تشکیل سازمانی با همین کارکرد با هدف جلوگیری از موازی کاری میان نهادهای نظارتی در راستای مبارزه با مفاسدی چون رانت خواری، زمین خواری و اطلاعات فروشی آماده شده و برای بررسی به قوه قضائیه و دیگر نهادهای مربوط ارسال شد.

تشکیل این نهاد از ابتدای امر با نظرات متفاوتی از سوی قوای دیگر به ویژه قوه مجریه همراه بوده است چنانکه حجت الاسلام پور محمدی وزیر دادگستری با اعلام نظر منفی دولت گفته بود:  تشکیل این سازمان را برخی از نمایندگان مجلس پیگیری می کنند و نظر دولت در این خصوص مثبت نیست. تشکیل این سازمان موازی، جز هزینه های زیاد و به کارگیری نیروی انسانی، فایده ای ندارد.

از سویی دیگر ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست خبری چندی پیش خود با اصحاب رسانه در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تاکید کرده بود: دولت با این موضوع مخالف است و قوه نیز بر اساس اصرار مجلس جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس برگزار شد که نتیجه آن تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی بود که خلاف قانون اساسی نباشد. اکنون ما در مرحله تدوین طرح هستیم چون بناست تشکیل این سازمان از طریق طرح مطرح شود.

اما شب گذشته آیت الله آملی لاریجانی که به مناسبت هفته قوه قضائیه به شبکه اول سیما آمده بود و به صورت مستقیم با مردم سخن میگفت با تایید طرح نمایندگان مجلس از تشکیل این سازمان فرا قوه ای حمایت محکمی داشت.

از طرف دیگر هم نمایندگان مجلس تاکید زیادی بر تشکیل این نهاد فرا قوه ای دارند چنانکه اسفندماه ۹۳ نمایندگان قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به رئیس ‌مجلس تاکید کردند که این ستاد در دولت یازدهم خروجی و عملکرد قابل توجهی نداشته است.

در همین راستا محمد دهقان از طراحان طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس کمیسیون مشترک بررسی این طرح در مجلس اخیرا در برنامه" تیتر" شبکه خبر درباره این موضوع گفته بود: با وجود نهادهای موجود در کشور متاسفانه هیچ مرجعی که کار ویژه اش مبارزه و رسیدگی مفاسد اقتصادی است، وجود ندارد.

از اینرو و پس از رفت و آمدهای مکرر بین قوا، این طرح به صورت کامل و با تایید اولیه قوه قضائیه یعنی پس از رفع همان ایراداتی که حجت الاسلام رئیس از آنها تحت عنوان اشکالات قانون اساسی، اشکالات اجرایی و موازی کاری نام برده بود، در مجلس تدوین و آماده ارائه برای تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه درباره این طرح می گوبد: تاکنون کمیسیون مشترک بیش از ۴۰ نشست برگزار کرد و ۲۸ کارگروه نیز زیر مجموعه این کمیسیون فعالیت می‌کردند و تمام بندهای این طرح با حضور نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و حوزه‌های علمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در همین راستا خبرگزاری «نسیم» به صورت اختصاصی طرح نهایی شده "مبارزه با جرائم اقتصادی" را به شرح زیر منتشر می کند:

    طرح مبارزه با جرائم اقتصادی

فصل اول: تشکیلات

مبحث اول: سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی

ماده ۱: سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاههای کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی زیر نظر رییس قوه قضائیه تشکیل می شود.

تبصره ۱ : رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه قضایی و پانزده سال سابقه قضایی باشد، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

تبصره ۲ : رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی را بر عهده دارد.

تبصره ۳: ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان، انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل صدو شصت و چهارم به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد.

ماده ۲: در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه، سازمان متشکل از دادسرا، دادگاههای کیفری اقتصادی و مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی تشکیل می شود. در استان هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان بر عهده نزدیکترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می باشد.

تبصره ۱: رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرا  و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد.   سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام خواهد داشت.

تبصره ۲: اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان در استان، با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است.

ماده ۳ : وظایف، اختیارات، تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی همان است که در مورد دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری یک در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است مگر مواردی که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

مبحث دوم: مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی

ماده ۴: به منظور شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی، اتخاذ تدابیر کارآمد، ایجاد شفافیت، پیشگیری و رصد جرائم اقتصادی از طریق رد یابی مالی و حسابرسی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع مادة ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و م‍ؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی از جمله بانک ها و همچنین تعاونی های مربوط به دستگاههای دولتی و واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستانهای مقدس که فعالیت اقتصادی دارند در صورت اذن ایشان، موظفند مطابق اعلام سازمان، کلیه اطلاعات مرتبط اقتصادی خود را در سامانه جامع نرم‌افزاری سازمان وارد نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند، امکان دسترسی به سایر اسناد و پایگاههای اطلاعاتی مربوط به فعالیت های اقتصادی خود را برای این مرکز فراهم نمایند. در صورت استنکاف از اجرای حکم این ماده یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه ۵ یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات ها محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی که اشخاص موضوع این ماده بخواهند داده ها و اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی خود را امحاء نمایند موظفند نسخه های پشتیبان قابل بازیابی از اطلاعات مزبور را تهیه و نگهداری کنند. عدم اجرای مفاد این تبصره مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.

تبصره۲: طبقه بندی سطح و شیوة دسترسی به داده‌ها و محتوای اطلاعات موضوع این ماده به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ٦ ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است درخصوص راه‌اندازی شبکه تبادل اطلاعات میان مرکز و اشخاص موضوع ماده (۴) و تهیة امکانات سخت‌‌افزاری و نرم‌افزاری و تمهیدات امنیتی لازم، با سازمان همکاری نماید.

مبحث سوم: مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی

ماده ۶: مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در مورد جرائم موضوع این قانون زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می شود. رئیس سازمان موظف است نسبت به تأمین نیروهای این مرکز با همکاری مراجع قضائی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی اقدام نماید. رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از تأیید با رئیس قوه قضائیه از سوی رئیس سازمان منصوب می گردد. حدود اختیارات، وظایف و مسولیت های ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاههای نظارتی، امنیتی و انتظامی در امر نظارت، پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی نمی‌باشد.

تبصره ۱: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند به عنوان ضابط خاص جرائم موضوع این قانون با مرکز همکاری نمایند.  

تبصره ۲: رئیس سازمان موظف است حداقل هر ۶ ماه یک بار گزارشی از وضعیت جرایم اقتصادی در کشور، تدابیر اتخاذ شده و نتایج آنها را به رهبری و روسای سه قوه ارائه نماید.

تبصره ۳: آیین نامه مربوط به نحوه تسلیح نیروهای این مرکز توسط رئیس سازمان تهیه و پس از تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رئیس  قوه قضائیه می رسد.

مبحث چهارم: واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام

ماده ۷: به منظور حفظ، نگهداری و ادارة اموالی که از متهمین یا محکومین جرائم موضوع صلاحیت سازمان، ضبط یا توقیف شده است و همچنین اجرای آراء  قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان، واحد سرپرستی اموال متهمین با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

۱- اتخاذ تدابیر مناسب جهت حفظ، نگهداری و ادارة اموال و دارائی هایی که در فرایند رسیدگی از متهم توقیف یا ضبط می شوند

۲- اجرای احکام محکومیت قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان نظیر مصادره اموال و جزای نقدی.

۳- بازگرداندن اموال توقیفی از متهمین که به موجب قانون و رأی مرجع رسیدگی کننده باید به صاحبان آن مسترد گردد.

۴- اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره اموال، مستغلات، کارخانجات و سایر دارائی های متهمین و محکومین که به دلیل بازداشت متهم یا ممنوع المعامله بودن وی و یا هر علت قانونی دیگر امکان اداره آن از سوی متهم وجود نداشته و به تشخیص مقام قضایی ذیربط دارای ضرورت باشد. تبصره ۱: شعب مورد نیاز جهت اجرای احکام قطعی سازمان زیر نظر دادستان سازمان تشکیل می گردد.

تبصره ۲: شرح وظایف و ساختار این مرکز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

فصل دوم: صلاحیت دادسرا و دادگاههای سازمان

ماده ۸: علاوه بر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، همچنین کلاهبرداری، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع نسبت به کلیه اموال، وجوه و اسناد مالی متعلق به سازمانها و موسسات مندرج در ماده (۵۹۸) قانون مجازات (کتاب تعزیرات) یا متعلق به نهادها و سازمانهای متکفل اداره اموال موقوفه یا متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از هزینة آنها از محل بودجه عمومی تأمین می شود جزء جرائم اقتصادی محسوب و چنانچه میزان مال موضوع جرائم مزبور یا عوائد حاصل از آن بیش از ده میلیارد ریال باشد رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاههای سازمان  و در سایر موارد در صلاحیت سایر مراجع قانونی مقرر قرار دارد.

تبصره ۱: در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی یا عواید حاصل از آنها ملاک تعیین صلاحیت است.

تبصره ۲: چنانچه جرایم مقرر در این ماده به صورت سازمان یافته واقع شده یا مرتکب آن یکی از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) یا (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) باشد بدون رعایت نصاب مقرر رسیدگی به اتهامات ایشان در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.

تبصره ۳: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در مورد جرایمی که بعد از آن واقع می شود اعمال می گردد.

ماده ۹ : چنانچه ارزش مال موضوع جرم یا عوائد حاصل از جرم اقتصادی با رعایت حکم مندرج در تبصرة «۱» ماده (۸) بیش از پانصد میلیارد ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.

ماده ۱۰: چنانچه جرم موضوع این قانون به اعتبار نصاب مقرر در دادگاه کیفری اقتصادی مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی، عمل ارتکابی را در صلاحیت مرجع قضایی دیگر تشخیص دهد، دادگاه رسیدگی را ادامه  و  رأی مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۱۱: پرونده هایی که قبل از تشکیل سازمان در دادسراهای عمومی و انقلاب منتهی به صدور قرار نهایی نشده است، برای ادامه رسیدگی به دادسرای سازمان ارسال می شود.

ماده ۱۲: به منظور تعقیب، رسیدگی و اجرای احکام جرایم موضوع ماده (۸) این قانون که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاههای نظامی در سازمان تشکیل می شود.

تبصره : درصورت اذن مقام رهبری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مشمول حکم این ماده می باشند.

ماده ۱۳: مرجع تجدید نظر همه آراء صادره از دادگاههای اقتصادی، دادگاه تجدید نظر اقتصادی است.

تبصره۱: حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی و محلی دادسراها و دادگاههای سازمان با یکدیگر یا با سایر مراجع به عهده شعبه اول دادگاه تجدید نظر اقتصادی است.

تبصره ۲: تعداد اعضاء، وظایف، اختیارات و نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر اقتصادی همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادگاههای تجدید نظر استان مقرر شده است مگر اینکه در این قانون به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.

فصل سوم: مجازات ها و جرایم مرتبط

ماده ۱۴: مرتکبان جرایم موضوع این قانون علاوه بر مجازات مقرر قانونی و ضبط یا رد مال موضوع جرم یا عواید حاصل از آن، به جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش مال موضوع یا عواید حاصل از آن محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین جزای نقدی بیشتری معین شده باشد.

تبصره ۱: در جرائم موضوع این قانون حبس بدل از جزای نقدی مقید به حداکثر مدت حبس مقرر در قوانین مربوطه نیست در هر حال مدت آن نباید از پانزده سال بیشتر باشد. در صورت دسترسی به اموال محکوم علیه در اثناء حبس یا پس از آن، جزای نقدی با احتساب ایام حبس وصول می شود.

تبصره ۲: مدت محرومیت مرتکبان جرائم موضوع ماده (۸) این قانون از حقوق اجتماعی موضوع مادة (۲۶) قانون مجازات اسلامی دو برابر مدت های مقرر در ماده (۲۵) قانون مزبور است.

ماده ۱۵: مرتکبان جرائم موضوع ماده (۸) این قانون علاوه بر انفصال و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی به مدت ٥ تا ١٠ سال به کلیة محرومیتهای زیر که پس از اتمام مجازات حبس اصلی و بدل از جزای نقدی اجراء گذاشته می‌شوند.

١. تأسیس، اداره، عضویت در هیأت مدیره، بازرسی و حسابرسی شرکتهای تجاری و موسسات خیریه

٢. اشتغال در کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار؛

٣. داشتن چک و یا اصدار اسناد تجارتی؛

۴. عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی؛

ماده ۱۶: اعمال مقررات راجع به تعلیق تعقیب، آزادی مشروط، مرور زمان، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از مجازات، تعیین مجازات جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در جرائم موضوع ماده (۸) این قانون ممنوع می باشد.

تبصره: اعمال مقررات راجع به تخفیف در جرائم موضوع ماده (۸) این قانون صرفاً در صورت وجود جهات تخفیف موضوع بندهای «ب، ت و ج» ماده (۳۸) قانون مجازات اسلامی و به میزان یک درجه مجاز است.

ماده ۱۷: چنانچه هریک از معاونین جرم اقتصادی تا قبل از صدور کیفرخواست، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را معرفی کند مجازات وی تا دو درجه تخفیف می یابد و چنانچه مرتکبان اصلی توسط یکی از شرکای جرم یا سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته معرفی شده باشند دادگاه می تواند، مجازات وی را تا دو درجه تخفیف دهد. حکم مندرج در این ماده شامل رد اموال و عواید حاصل از جرم نخواهد بود.

ماده ۱۸: هر گاه شخصی در رابطه با جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان مرتکب شهادت کذب یا هر یک از جرائم موضوع مواد (۵۴۹)، (۵۵۱)، (۵۵۲)، (۵۵۳) و(۵۵۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود به حبس و جزای نقدی درجه ۵  محکوم می شود.

ماده ۱۹: هر کس در ارتباط با جرائم اقتصادی مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب ذیل محکوم می شود:

۱- تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشاء سر نسبت به بزه دیده گان یا نمایندگان قانونی آنها، قضات، ضابطان، گزارش دهنده گان، شهود یا مطلعان یا خانواده هر یک از آنها به حبس تعزیری درجة ۵ و در مورد کارمندان سازمان و کارشناسان یا خانواده هر یک از آنها به حبس تعزیری درجه ۶.

۲- تطمیع اشخاص مذکور در بند (۱) به حبس تعزیری درجه ۶.

تبصره: در صورتی که مرتکب تهدید یا تطمیع خود را عملی نماید، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های فوق محکوم می شود و چنانچه عمل ارتکابی به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات بیشتری باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.

فصل چهارم: آیین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی

ماده ۲۰: چنانچه در اثناء بررسی های ضابطین دلایل قوی و یقین آور مبنی بر ارتکاب جرم اقتصادی حاصل گردد و موضوع توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و مالی نیز تأیید شود و یا متهم نزد ضابطین اقرار به ارتکاب جرائم مزبور نماید، چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات اولیه ضروری باشد ضابطین می توانند متهم را حداکثر برای مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداری نمایند و در اولین فرصت باید مراتب را جهت تصمیم اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان و یا بازپرس رسیدگی کننده برسانند.

ماده۲۱: دادستان های عمومی و انقلاب موظف به همکاری با دادسرا و دادگاههای سازمان، می باشند. دادستان های مزبور در مواجهه با جرائم اقتصادی مکلفند با هماهنگی شفاهی یا کتبی دادستان مربوطه در سازمان، اقدامات لازم را برای حفظ ادلّه و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و نتیجه را سریعاً به وی اعلام نمایند.        

تبصره:  دادستان های سازمان در مراکز استان ها نیز نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادسرا و دادگاههای مستقر در تهران است به ترتیب مقرر در این ماده اقدام می نمایند.

ماده ۲۲: به منظور پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان دادستان موظف است در صورت دریافت گزارش ضابطان مبنی بر وقوع تخلف از اجرای قوانین و مقررات در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی، انعقاد قراردادها و نظایر آنها نسبت به ارائه تذکرات لازم مبنی بر ضرورت رعایت مقررات ویا الزام به انجام اقدام خاص در چارچوب مقررات دستگاه مربوطه اقدام نماید.

تبصره: در صورتی که متخلف به تذکرات توجه ننماید و جرم اقتصادی موضوع این قانون واقع گردد، رفتار وی در حکم معاونت در جرم محسوب و به حداقل مجازات قانونی مقرر برای ارتکاب آن جرم محکوم می گردد. چنانچه به موجب قوانین دیگر، موضوع مشمول مجازات شدیدتری شود به همان مجازات محکوم می گردد.

ماده ۲۳: در خصوص جرائم موضوع صلاحیت سازمان، بازپرس می تواند بدون آنکه احضاریه ای فرستاده باشد رأسا یا به درخوست ضابطین چنانچه شواهد و قرائنی دال بر بیم فرار متهم یا تبانی با سایر متهمین و شهود و مطلعین و امحاء آثار و ادله جرم وجود داشته باشد دستور جلب متهم را صادر نماید.

ماده ۲۴: صدور قرارهای تأمین مقرر در بندهای «الف» تا «چ» ماده (٢١٧) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص متهمان به جرائم در صلاحیت سازمان ممنوع است. مبلغ وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد شده به بزه‏دیده و جزای نقدی جرم مربوطه کمتر باشد.

ماده ۲۵: صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر الزامی است.

    اخلال در نظام اقتصادی کشور
    هرگاه جرائم موضوع صلاحیت سازمان به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد در خصوص اعضای مؤثر و سردسته گروه مجرمانه
    در سایر موارد چنانچه مال موضوع جرم بیش از  هزار میلیارد ریال باشد.

ماده ۲۶: دادستان یا بازپرس می توانند در جرائم موضوع صلاحیت سازمان چنانچه بیم اتلاف یا انتقال اموال متهمین یا اشخاصی که اموال و عوائد ناشی از جرم اقتصادی به هر نحو در اختیار آنها می باشد، وجود داشته باشد قرار ممنوع المعامله بودن آنها را صادر و موضوع را جهت اجرای تدابیر موضوع ماده (۱۱)  به مرکز اداره اموال متهمین اعلام نمایند. در صورت لزوم نسخه ای از تدابیر مرکز به متهم ابلاغ می گردد. مدت قرار ممنوع المعامله بودن شش ماه و قابل تمدید می باشد.

تبصره: قرار موضوع این ماده به محض ابلاغ به متهمین یا اشخاص مزبور اجرا می گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه سازمان می باشد.

ماده ۲۷: در جرائم موضوع صلاحیت سازمان در صورت ضرورت و به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود. قرار صادره در این خصوص ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است.

تبصره: در جرائم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان که صدور قرار بازداشت در آنها الزامی است و در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است متهم، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان باشند، انتخاب می‌نمایند.

ماده ۲۸: دادستان یا بازپرس مکلف اند چنانچه بیم خروج متهم از کشور وجود داشته باشد قرار ممنوع الخروجی متهم را به مدت ۶ ماه صادر نماید. این قرار غیر قابل اعتراض است. در صورت تمدید قرار مزبور متهم می تواند ظرف ۱۰ روز نسبت به قرار صادره اعتراض نماید. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه سازمان می باشد.

ماده ۲۹: در مواردی که متهم به جرایم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان از کارکنان نهادها و سازمان های مذکور ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) باشد، به ترتیب ذیل اقدام می‌شود:

۱-چنانچه پس از تفهیم اتهام دلایل قوی و قراین و امارات کافی دال بر توجه اتهام باشد، بازپرس می‌تواند با موافقت دادستان دستور تعلیق از خدمت متهم را تا قطعیت قرار نهائی صادر نماید.

۲-چنانچه تعقیب منجر به صدور کیفرخواست شود، متهم تا صدور حکم قطعی از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد.

تبصره- در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت، مطابق ماده (۷) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اقدام می شود.

ماده ۳۰: در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله پرونده های کیفری موضوع این قانون از یک استان به استان دیگر یا از یک استان به تهران حسب مورد به درخواست ریاست سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد. جهات احاله همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.

ماده ۳۱: به منظور رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناس در جرائم موضوع صلاحیت سازمان، رئیس سازمان موظف است نسبت به جذب و بکارگیری تعداد لازم از کارشناسان دارای صلاحیت اقدام نماید. در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی، مقام قضایی موضوع را به هیأتی سه نفره متشکل از یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری و دو نفر کارشناس مورد تأیید سازمان ارجاع خواهد داد. در صورت اعتراض به نظریه هیأت سه نفره، جهات اعتراض به صورت مکتوب به مقام قضایی رسیدگی کننده اعلام می گردد. مقام قضایی رسیدگی کننده در صورت موجه دانستن جهات اعتراض موضوع را به هیأت ۵ نفره متشکل از دو نفر کارشناس رسمی دادگستری و سه نفر از کارشناسان مورد تأیید سازمان ارجاع داده و نظریه کارشناسی هیأت را اخذ می نماید.

تبصره: هیأت های کارشناسی موضوع این ماده  مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارجاع امر نسبت به ارائه نظریه کارشناسی اقدام نمایند. تمدید مدت مزبور با مجوز مقام و درج علت در پرونده امکان پذیر خواهد بود. تخلف از مقررات این تبصره علاوه بر تعقیب انتظامی، مستوجب کسر مبلغ کارشناسی به میزان یک سوم از حق الزحمه کارشناسی مقرر خواهد بود.

ماده ۳۲: در صورتی که رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از شش ماه و در مرحله محاکمه بیش از سه ماه به طول بیانجامد، حسب مورد دادستان یا رئیس دادگاه موظف است در مورد علت طولانی‌شدن دادرسی به رئیس سازمان مرکز یا استان توضیح دهد. در صورت تأخیر بدون عذر موجه، مقامات قضائی مسبب تأخیر به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شوند

ماده ۳۳: در پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی، در صورت درخواست بزه‌دیدگان یا نمایندگان قانونی آنها، شهود، مطلعین، گزارش‌دهندگان و یا کارشناسان و تأیید دادستان مربوط، علاوه بر موارد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری حمایت های لازم از قبیل موارد زیر در خصوص آنها به عمل خواهد آمد:

۱- تدابیر حفاظتی از فرد یا خانواده وی

۲- ارائه تسهیلات لازم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور

۳- هماهنگی لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور

۴- تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات سجلی فرد یا نزدیکان وی

۵- عدم افشای هویت آنها

تبصره ۱- چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفی ماندن هویت خود را داشته باشند، دادستان مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که به‌جز باز‌پرس و قضات دادگاه فرد دیگری از هویت آنها مطلع نگردد. در این مورد ممکن است ترتیبات خاصی برای ارائه ادله (مانند استفاده از ویدئو کنفرانس یا حضور باز‌پرس یا قضات یا نمایندگان آنها در محل) در نظر گرفته شود.

تبصره ۲- چنانچه قاضی دادگاه یا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمایت از آنها را تشخیص دهد، مورد را به ایشان اطلاع داده و با کسب موافقت آنها یک یا چند مورد از حمایت‌های فوق را اعمال خواهد کرد.

ماده ۳۴: آراء صادره از مراجع قضایی سازمان به رئیس و دادستان سازمان ابلاغ می‌شود. اشخاص مزبور می‌توانند مطابق مقررات نسبت به قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا احکام صادره از دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی اعتراض نمایند.

فصل پنجم : سایر مقررات

  ماده ۳۵: رئیس سازمان مؤظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص جرایم موضوع این قانون را فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، دادستان موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

ماده ۳۶: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حسب درخواست قضات سازمان، اطلاعات مرتبط با پرونده های جرائم اقتصادی را در اختیار آنان قرار دهند. در صورت امتناع از ارائه داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع مرتکب به مجازات مندرج در ماده (۴) این قانون محکوم می شود.

تبصره: ارایه داده ها و اسناد سری و به کلی سری منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه می باشد.

ماده ۳۷: چنانچه مجرمیت متهم به یکی از جرائم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان در دادگاه احراز شود، پس از قطعیت حکم، با توجه به‌شدت جرم ارتکابی و تأثیر همکاری گزارش‌دهندگان و سازمان‌های کاشف جرم، به دستور رئیس سازمان و در چارچوب آئین نامه‌ اجرایی این ماده که ظرف ۱ سال از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، پاداشی به آنها پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸: در مواردی که در این قانون برای رسیدگی به جرائم اقتصادی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۳۹: کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به خزانه داری کل واریز و معادل ۵۰% آن در قالب بودجه های سنواتی جهت اجرای این قانون، ترویج فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی و تقویت مشارکت عمومی در امر پیشگیری از جرائم اقتصادی به سازمان اختصاص می یابد. اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجرا از محل ردیف ... تأمین می شود.

منبع: نسیم