به گزارش نماینده، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز(سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رشد اقتصاد ۳ درصدی کشور بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال ۹۳ اظهارداشت: رشد ۳ درصدی برای ایجاد رفاه معمولی محدود است، البته اهمیت آن این بوده که روند رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته به روندی رو به مثبت در سال ۹۳ رسیده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون پنجم توسعه و بر اساس ماده ۲۳۴ کشور باید سالانه رشدی ۸ درصدی داشته باشد، افزود: البته این رشد ۳ درصدی به عنوان رشدی مطلوب قابل پذیرش نیست و ما به رشدهای بیش از آن که در بودجه و در قانون پیش‌بینی شده است می‌اندیشیم تا تحقق پیدا کند.
سخنگوی دولت درباره تصمیم هیأت وزیران پیرامون کاهش قیمت CNG گفت: بر اساس تصمیم دولت قیمت CNG از ۶۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرد.
نوبخت در ادامه این نشست در توضیح آمار واردات دولت یازدهم نسبت به دولت دهم گفت: یکی از رسانه‌ها در خبری اعلام کرد در این دو سال و در دولت یازدهم واردات به میزان ۹۳ درصد افزایش یافته است که البته تردید ندارم رسانه محترم اطلاعی از چگونگی انجام این محاسبات نداشته که این خبر را اعلام کرده است.
وی با اشاره به تفاوت قیمت ارز در دولت دهم و یازدهم افزود: در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۲ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار واردات و همچنین ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار صادرات داشتیم.
سخنگوی دولت تأکید کرد: همچنین در سال ۹۲ حدود ۴۹ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار واردات و حدود ۳۱ میلیارد و ۳۳۲ میلیون دلار صادرات داشتیم که به طور کلی جمع واردات ما در دو سال گذشته حدود ۱۰۱ میلیارد بوده است.
نوبخت با اشاره به آمارهای واردات در سال‌های پیشین ادامه داد: در سال ۹۱ حدود ۵۰ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، در سال ۹۰، ۶۱ میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار واردات داشتیم که مجموع وارداتمان در سال‌های ۹۱ و ۹۰ از دو سال دولت یازدهم بیشتر است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: میزان واردات در سال ۸۹ حدود ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار، در سال ۸۸ حدود ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار، در سال ۸۷ حدود ۵۶ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار، در سال ۸۶ حدود ۴۸ میلیارد و ۴۳۹ میلیون دلار، در سال ۸۵ حدود ۴۱ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار و در سال ۸۴ حدود ۳۹ میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار بوده است.
نوبخت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال که نظر دولت پیرامون تصویب طرح مجلس مبنی بر الزام دولت بر حفظ دستاوردهای هسته‌ای چیست، اظهار داشت: موضوع مذاکرات هسته‌ای طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آنچه که پیرامون این موضوع صورت می‌گیرد با رصد این شورا است.
وی با تشکر از نمایندگان ملت و مجلس از تصویب این طرح در راستای حمایت از تیم مذاکره‌کننده و تقویت جایگاه آنان، افزود: طبق قانون اساسی موضوع مذاکرات هسته‌ای نه در حوزه قوه مجریه و نه در حوزه قوه مقننه است بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است.
سخنگوی دولت بر همین اساس تأکید کرد: طرح مذکور مغایر با اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.
نوبخت در ادامه در پاسخ به این سؤال که موضع دولت نسبت به استیضاح وزیر آموزش و پرورش چیست، اظهارداشت: ما استیضاح را حق نمایندگان مجلس می‌دانیم و آنها می‌توانند در خصوص رفع برخی ابهامات سؤال و یا استیضاح را مطرح کنند و اینکه در عین واحد چند استیضاح و سؤال مطرح شده و با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس قرار داریم ما این اقدام را نوعی مانع برای دولت تلقی نمی‌کنیم اما انتظار داریم با توجه به شرایط سختی که دولت دارد مجلس هم همکاری بیشتری با ما داشته باشد.
وی با بیان اینکه عمده مسائل مطرح شده توسط نمایندگان بحث معیشتی فرهنگیان است، گفت: بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۳ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودکه با توجه به اختیارات قانونی این دستگاه حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته است بنابراین نشان می‌دهد دولت و به خصوص وزارتخانه نسبت به بحث معیشتی فرهنگیان توجه ویژه دارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش در سال جاری ۲۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، گفت: ان‌شاءالله فردا نمایندگان مجلس پس از استماع توضیحات وزیر آموزش و پرورش با رأی مناسب به آقای فانی ایشان را در سمت خود ابقاء کنند.
نوبخت در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در برخی استان‌ها موضوع جیره‌بندی آب را در دستور کار قرار داده اجرایی کرده است یا خیر، اظهار داشت: با توجه به میزان بارش‌هایی که تا کنون داشته‌ایم ما با مشکل منابع آبی مواجه هستیم و در اکثر استان‌ها رشد منفی داشته‌ایم و نیازمندیم از انواع روش‌ها برای محدود کردن مصرف آب استفاده کنیم که وزارت نیرو باید پیرامون این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: موضوع جیره‌بندی آب در دستور کار نیست البته امکان دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آمار دقیقی از یارانه‌بگیران اعلام کنید، گفت: آنچه که تا کنون مشخص است حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ نفر از دریافت یارانه انصراف دادند از سوی دیگر ما هرساله شاهد افزایش جمعیت و افزایش یک میلیون نفر به جمع یارانه بگیران هستیم.
نوبخت ادامه داد: حذف پر درآمدها بر اساس قانون باید صورت بگیرد که این مسئولیت بر عهده وزارت رفاه است که باید با دقت این موضوع را انجام دهد.
سخنگوی دولت با تأئید سخنان جهانگیری مبنی بر اینکه شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از دریافت یارانه کار بسیار سخت و دشواری است، گفت: ما بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه‌بگیر داریم که نشان می‌دهد حذف گسترده‌ای تا کنون صورت نگرفته است.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به ارائه گزارش کلی پیرامون منابع درآمدی و هزینه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت چرا درآمد ۳ هزار و صد میلیاردی حاصله از تک‌نرخی شدن بنزین در این گزارش ذکر نشده، گفت: درآمد حاصله از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود در حالیکه امسال این درآمد به ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی ۳ هزار میلیارد تومان فقط به خاطر کاهش قیمت نفت، دریافتی‌هایمان تقلیل یافت اما پرداختی‌هایمان به خانواده‌ها، تفاوتی پیدا نکرد.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵ ساله بوده و این قانون از سال ۸۹ به مرحله اجرا درآمده است و تا اسفند امسال به پایان می‌رسد، که بر اساس آن دولت باید پس از پایان اجرای این قانون سیاست‌های حمایتی از جمله پرداخت یارانه را قطع کند، نظر شما در این راستتا چیست، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند، ما می‌توانستیم امسال هم قانون را اجرا نکنیم و کسی هم از ما گله نکند که چرا قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر این کار را انجام نمی‌دادیم قانون اجرا نمی‌شد و همچنین نسبت به پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به خانوارها با مشکل مواجه می‌شدیم و به همین جهت باید ما قانون را اجرا کنیم و آثار مثبتی را هم که این قانون داشت برخوردار می‌شدیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به این سؤال که در سال جاری چه میزان اعتبار به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و چه میزان اعتبار در سال گذشته به تولید پرداخت شد، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت اعلام کرده، ۳۰۰ میلیارد تومان به تولید پرداخت نشده حرف درستی است چون دیگر پولی نمانده بود این در حالی است که ما تا پایان سال ۹۳ با توجه به نامه‌ای که سازمان برنامه ابلاغ کرد حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان مابه‌التفاوت سود به بخش تولید پرداخت کردیم.
وی همچنین تأکید کرد: یک بخشی از تولید کشور مربوط به صنعت است و بخش‌هایی از جمله کشاورزی و حمل و نقل هم جزو تولید محسوب می‌شود که ما نیز پرداختی‌هایی را به آنها داشتیم از جمله حدود ۱۷۵ میلیارد تومان به بخش حمل و نقل پرداخت کردیم.
نوبخت با اشاره به اعتباری که دولت برای تولید در سال جاری در نظر گرفته است، گفت: ما امسال برای تولید ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به این سؤال که چه مقدار اعتبار برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در نظر گرفته شده است، گفت: بعد از اینکه شورای نگهبان بحث انتخابات الکترونیکی در ۹ کلانشهر را به تأئید نهایی برساند سازمان مدیریت بودجه لازم را در نظر خواهد گرفت.
نوبخت همچنین درباره نرخ بیکاری گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورتی که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی در حوزه سرمایه‌گذاری پرداخت شود نرخ بیکاری ما حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ درصد ثابت بماند.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که با توجه به صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظر نهایی دولت در این خصوص چیست، تصریح کرد: هیچ صحبتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و گاز در سال جاری صورت نگرفته است و بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد.
نوبخت همچنین درباره استخدام جوانان گفت: حدود ۳۸ هزار نیروی جوان با توجه به بودجه ۵۵۰ میلیارد تومانی که در نظر گرفته‌ایم نسبت به سال قبل استخدام شده‌اند.
نوبخت همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تصمیمی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت دارد یا خیر، تأکید کرد: فعلاً تصمیمی برای جمع‌آوری کارت سوخت نداریم.
سخنگوی دولت با اشاره به خبری مبنی بر تخلف جهانگیری در دوره وزارت صنعت، گفت: اگر تخلفی صورت گرفته بود طی این هشت سال حکمی صادر می‌شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که وزارت نفت ۳۵ میلیارد دلار را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده آیا این اقدام قانونی است یا خیر، اظهار داشت: ۳۵ میلیارد دلار در دولت قبل برای شرکت نیکو برای انجام سرمایه‌گذاری گرفته شده و اینکه آیا این مبلغ برگشت‌پذیر خواهد بود بانک مرکزی مأیوس است و بنده هم از وزیر نفت و بانک مرکزی می‌خواهم در اطلاعیه‌ای جزئیات این موضوع را اعلام کند.
منبع: فارس
نظر شما