به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، جمعی از دانشجویان بورسیه با صدور نامه‌ای خطاب به حضرت آیت الله آملی لاریجانی خواستار ورود قوه قضائیه به پرونده بورسیه‌های گذشته شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: این روزها عده‌ای در سایه سکوت نهادهای قضایی صحنه گردان بازی‌های خطرناکی شده‌اند که ادامه این روند موجب می‌شود کارگزاران دانشگاه‌ها و جامعه علمی کشور به جای پرداختن به دانش و توسعه علمی نظام به عقده‌گشایی‌های سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی متوجه باشند. تبعات زودهنگام سیاسی کاری در نهادهای علمی کشور را به روشنی می توان در افت علمی کشور در این روزها، مشاهده کرد. مسائل و مشکلات حقوقی موجود در مجموعه وزارت علوم بالاخص قضیه سیاسی شده بورسیه‌ها، اگر در چارچوب سلائق شخصی، بدعت‌ها و قوانین نامشخص نامکتوب حل و فصل شود، نظام آموزش عالی صدمات جبران ناپذیری خواهد دید. از سویی شاید میدان‌دار این حوادث عده‌ای اندکی هستند که در وزارت علوم به دنبال مهیا نمودن شرایط بازگشت به دوران پرتنش و التهاب اصلاحات هستند. یعنی همان کسانی که درسال ۷۸ و ۸۸  در علن و خفا میدان دار تحصن و تجمعات غیرقانونی و آن حوادث تلخ بودند.

در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است: حسب تصریح آشکار اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی نزد مراجع قضایی حق مسلم شرعی و قانونی همه شهروندان است و به همین دلیل است که حتی جنایتکارانی چون عبدالمالک ریگی نزد محکمه قضایی محاکمه و پس از طی شدن تشریفات قانونی و قضایی مجازات می‌گردد. به موجب اطلاق اصل مذکور دانشجویان بورسیه نیز (حتی در فرض عدم حقانیت) باید از حق دسترسی به محاکم قضایی و تظلم‌خواهی از مسئولین وزارت علوم برخوردار باشند ولی این حق ایشان سلب گشته است. به دلیل اطلاق اصل ۱۵۶  و ۱۵۹ قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی تظلم‌خواهی می‌داند، باید گفت در کنار احترام قانونی و شرعی که برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل هستیم اما این شورا در حیطه‌ای ورود پیدا کرده که حیطه قانونی خودش نیست. اگر از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در غیر حیطه اختیاراتش ظلمی به کسی شود رسیدگی به این مسئله، در صلاحیت قوه قضائیه است.

این نامه می‌افزاید: بدیهی است که عدم رسیدگی به پرونده دانشجویان و دانش آموختگان مظلوم بورسیه و صدور احکام این افراد در وزارت علوم، مغایر اصول مسلم حقوقی از جمله تفکیک قوا، اصول مختلف قانون اساسی و همچنین قانون خاص دیوان و مقررات آئین دادرسی است و تالی فاسد آن در فاصله زمانی نه چندان دور، گریبان‌گیر حوزه آموزش عالی خواهد شد. از سویی عدم تمکین به رای کمیسیون اصل نود توسط برخی مسئولین درگیر در پرونده بورسیه‌ها نشان می‌دهد که این افراد قصدی برای پایان دادن به قضیه کاملا سیاسی بورسیه‌ها بر مبنای قانون ندارند و تنها قوه قضاییه می‌توانند این مسئله را در چارچوب عدل اسلامی و قوانین موضوعه کشور به سرانجام برساند.

در پایان نامه آمده است: ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای حضرتعالی، استدعا داریم به انتشار اسامی بورسیه‌ها در فضای مجازی، برخوردهای زننده رسانه‌ای، ظلم‌های بی‌امان صورت گرفته و احکام غرامت‌های مالی بر ضد بورسیه‌ها، رسیدگی نمایید و امکان رسیدگی و بررسی پرونده بورسیه‌ها را در قوه قضا و زیر چتر عدالت فراهم آورید.