نماینده : بحث «جیب مردم و تحریم‌ها» با توجه به حواشی سیاسی این موضوع به حدی مهم و استراتژیک است که می‌تواند پایه بروز فتنه‌های اقتصادی با ده‌ها برابر هزینه‌سازی بیشتر از فتنه ۸۸ باشد. کما اینکه فتنه سیاسی ۶ سال پیش نیز از داخل دستی در جیب دلالان و مافیاسازان بازار ایران در حوزه دلار و طلا و محصولات کشاورزی داشت و از خارج وابسته به بودجه لابی سیاست خارجی حامی طرح سازش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشورمان بود. پس هر چند این روزها در داخل کشور تلاش بسیاری می‌شود تا «حامیان استقلال ملی» به عنوان مانعی در برابر رفع تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی کشور نمایش داده شوند اما حقیقت این است که امید دولتمردان به «رفع تحریم‌ها» از مسیر دیپلماسی هسته‌ای بدون معامله رسمی «استقلال کشور» بسیار کم شده است. در چنین فضایی بی‌شک لابی اقتصادی پشت پرده طرح «توافق به هر قیمتی» منتظر نخواهند نشست تا
پیش‌بینی‌های جبهه استقلال‌طلب درباره «غیر قابل اعتماد بودن آمریکا» و «خوش خیالی غربزدگان در توکل بر وعده‌های کذب دشمن» به وقوع پیوسته و کاسه آب و نان آنها شکسته شود.
همان طور که پیش از این نیز اشاره کردیم «پلان ب» طرح شکست «دیپلماسی مصالحه با آمریکا»، در صورت ادامه غفلت، می‌تواند در شکل فتنه‌ای اقتصادی با هدف قرار دادن معیشت مردم بروز یابد. فتنه‌ای که وضعیت فعلی بازار و برخی ادعاها درباره ارتباط «حیات و ممات مردم با رفع تحریم‌ها» نشان از جدی بودن آن دارد. هم اکنون به واسطه اخلال‌گری تیم مذکور  بسیاری از محصولاتی که با تولید داخل در مرحله «خودکفایی» یا «خوداتکایی» قرار دارد، «گران» به دست مصرف‌کننده می‌رسد. از گندم و نان گرفته تا میوه و شکر و برنج و لبنیات و مرغ و حتی خدماتی همچون آب و برق و بنزین مصرفی! در توصیف بازار ایران، از عبارت «مافیا» استفاده می‌شود در حالی که واردات بی‌رویه و عجیب و غریب در هنگامه برداشت و عرضه محصولات کشاورزی براساس اسناد موجود، از مبادی رسمی صورت گرفته است و علاوه بر آن درگیری شدیدی در مدیریت بازار میان وزرای خود دولت به صورت مشهود به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی، اخبار واردات از مسیر قاچاق با محموله‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تنی نیز به لطیفه‌ای گریه‌آور می‌ماند که پر واضح است بدون استفاده از رانت دولتی چنین اخلال عظیمی متصور نیست.
در گیر و دار درگیری شدید لابی مجری سیاست‌های وابسته‌ساز و جبهه حامیان استقلال ملی، آنچه در حال از دست رفتن است سرمایه‌ای است که حاصل بیش از ۳۵ سال سازندگی و عملکرد جهادی کشاورز و صنعت‌گر و تولیدکننده ایرانی قلمداد می‌شود.
پروسه «وابسته‌سازی ایران» به خارج از مرزها در اوج قرار دارد و به واسطه عملکرد شبه‌دولتی رسمی، کشاورز ایرانی را پس از ورشکستگی به سبب فروش نرفتن محصولاتش به دنبال واردات بی‌رویه و تماشای تراژدی فاسد شدن هزاران تن گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب‌زمینی و چغندرقند در بیابان یا بی‌مشتری ماندن برنج و چای و مرکبات؛ ناچار از ترک کشت می‌سازد.
به این ترتیب تز خیانت‌پیشگانی که برای لابی دلالان وارداتچی، تئوری‌سازی می‌کنند و هم‌اکنون ایران را فاقد مزیت نسبی کشاورزی و تولید به هزار و یک دلیل بی‌پایه و اساس جلوه می‌دهند به سبب بی‌میلی خود کشاورز ایرانی به کشت و زرع و عادت بازار به محصول خارجی اثبات خواهد شد.
عینا همین اتفاق در دست دوم زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع وابسته به محصولات داخلی نیز رخ خواهد داد. به این ترتیب که کارخانجات فرآوری محصول که با بودجه مملکت و سرمایه‌گذاری تعاونی‌های کشاورزی و فعالیت جهادی مردمی در کنار زمین‌ها و باغات کشاورزی ایجاد شده‌اند به علت «ترک کشاورزی» پس از دستکاری بازار با واردات، ورشکست شده و ایران در اندک زمانی تبدیل به یک کشور فاقد زیرساخت تولید و وابسته به خارج در تمام زمینه‌ها خواهد شد.   آیا هدف اصلی از واردات شکر در بحبوحه برداشت محصول چغندرقند از مزارع خوزستان و آذربایجان و تعطیلی کارخانجات فرآوری محصول همین موضوع نبوده است؟
۲۹ اردیبهشت ۹۴ خبرگزاری‌های رسمی کشور نوشتند: «واردات بی‌رویه باعث شده اکثر کارخانجات قند و شکر در معرض تعطیلی قرار گیرند. این در حالی است که اقدام وزارت صنعت مبنی بر وارد کردن شکر در شرایطی که واردات آن مطابق بخشنامه‌های دولتی ممنوع بود، موجب بروز مشکل اساسی در این بخش شده است».
کارخانه دشت مغان، قند بانه، قند نیشابور و مجموعه‌ای از کارخانجات ورامین و آذربایجان غربی و خوزستان تاکنون به سبب واردات شکر ورشکست شده‌اند. ورشکستگی کارخانه‌دار موجب بیکاری کارگران و متعاقب آن ناتوانی تولیدکننده در پرداخت بدهی کشاورزان چغندرکار شده است. به این ترتیب بازار برای ایجاد یک «قحطی پر سر و صدای شکر» در سال آینده، پس از شکست احتمالی مذاکرات و عدم لغو تحریم‌ها و احیانا تحریم محصولات کشاورزی یا فرضا گمانه دولت مبنی بر عدم موفقیت در واردات به سبب کمبود ارز آماده خواهد شد! علاوه بر اینکه هزینه بیکاری مجموعه بزرگی از کارگران و نارضایتی تولیدکنندگان و کشاورزان نیز به پای نظام تمام خواهد شد و حاکمیت حتی پس از پایان دولت فعلی نیز برای راه‌اندازی مجدد و احیای چرخه تولید نیازمند بودجه‌ای عظیم خواهد بود. آیا چنین «اخلال‌گری عظیمی» که مستقیم حیات مردم را به بهانه «ریل‌سازی برای سیاست‌های  ضداستقلال ملی» هدف قرار داده، شایسته مماشات است؟
۱۸ بهمن ۹۳، «صدای اقتصاد» نوشت: «در شرایطی که براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت سالانه به طور متوسط ۵ تا ۷ میلیون تن تولیدات فولادی وارد ‏کشور می‌شود، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت نوشت: واردات تولیدات فولادی با ارز مبادله‌ای نتیجه‌ای جز اعلام ورشکستگی واحدهای تولیدی در پی نخواهد داشت».
‏ناله تولیدکنندگان صنایع فولاد کشورمان در حالی از «ترور وارداتی» بلند است که  ایران خود یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان است و براساس آمار جهانی در سال ۲۰۱۴ با ۳/۱۶ میلیون تن فولاد بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه بوده است.
صنایع داخلی فولاد که ورشکست شوند، تهدید به تحریم واردات فولاد نیز کمر فعالیت‌های عمرانی در کشور را خواهد شکست و ناچار خواهیم شد به جای ساخت برج‌های چند ده مرتبه، کپرنشین شویم!
در پرونده بنزین نیز عینا با چنین رویه‌ای روبه‌رو هستیم! به‌رغم شکست دستگاه شایعه‌ساز ابتکار و زنگنه درباره تولیدات داخلی، کارخانه‌های تولید بنزین یورو ۴، با ۶۰ الی ۷۰ درصد پیشرفت در دولت دهم، کماکان نیمه‌کاره رها شده‌اند و دولت با واردات بنزین پاتیلی از دلالان خلیج‌فارس، تولید داخل را فشل رها کرده است. علاوه بر اینکه به سبب انجام نشدن تعمیرات ضروری پالایشگاه‌های فعالی همچون شازند اراک، اخبار آتش‌سوزی و تخریب و تضعیف این صنایع نیز به رویه‌ای معمول تبدیل شده است. سیاست‌های اقتصادی ایران «مقاومتی» که نشد هیچ، با شدت تمام به سمت «وابسته‌سازی» کشور به خارج از مرزها در حال تکاپو است. کار به جایی رسیده که در شرایط حساس سیاسی- اقتصادی جهان، برخلاف همه کشورهای دنیا، تمسخر سیاست ملی «خودکفایی» به گفتمان غالب تئوری‌سازان حامی «معامله استقلال کشور بر سر میز مذاکره» تبدیل شده است. آیا درهم شکستن چنین سیستم اخلالگر هویدایی تا این اندازه مشکل است!؟ دولت «حق اعتراض» را برای کارگران گرسنه و بیکار‌شده به رسمیت شناخته و در عین حال فریاد بر می‌آورد که از «جیب مردم» هزینه‌سازی نکنید! اما اکنون سوال اساسی این است که تا چه زمان مردم باید چشم بر اخلالگران و خیانت‌پیشگان اقتصاد ایران ببندند تا بودجه پیشبرد سیاست خارجی هزینه‌ساز دولت با دست‌درازی به جیب امروز و آینده ملت تامین شود؟