نماینده: گزاره برگ ملي سندي است مردمي، حاوي اصول يک توافق خوب که به استناد فرمايشات مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي به ويژه، سخنراني راهبردي بيستم فروردين و سخنراني در دانشگاه امام حسين عليه السلام، تهيه شده  و طي روزهاي اخير در سطح کشور با استقبال پر شور و زايد الوصف مردم مواجه گرديده که در آن تاکيد شده است : «ما ملت ايران با تأسي به رهبر حکيم و فرزانه خود و با تاکيد بر مواضع صريح ديگر مقامات عالي کشور، با انتشار اين گزاره برگ ملي، شرط هر گونه توافق هسته اي را رعايت اصول زير مي دانيم:

اصل اول : تمام تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران، بايد يکجا و همزمان با امضاي توافقنامه کاملاً لغو (و نه تعليق) شود.

اصل دوم : دستاورد هاي هسته اي در حد نياز هاي واقعي کشور بايد حفظ و تقويت شود.

اصل سوم : هيچ مانعي براي استمرار تحقيقات و پيشرفت هاي علمي و فني در امور هسته اي و هيچ محدوديتي براي دانشمندان مربوط وجود نداشته باشد.

اصل چهارم : هيچ نظارتي فراتر از مقررات و عرف بين المللي اعمال نشود.

اصل پنجم : هيچ گونه نظارت و اعمال محدوديت بر نيروهاي مسلح و مراکز نظامي و امنيتي پذيرفته نيست.

اصل ششم : توافق هسته اي بايد بازگشت پذير باشد و در صورت نقض عهد غرب به ويژه آمريکا، ما هم بتوانيم به شرايط قبل از توافق برگرديم.

گزاره برگ ملي به خوبي نشان مي دهد که مردم ايران، نسبت به مسئله

هسته اي بي تفاوت نبوده و به دنبال توافقي مبتني بر استقلال کشور و تامين عزت و منافع ملي هستند و در همين راستا، روز جمعه ۲۲ خرداد ماه  خطيب جمعه تهران؛ نيز ضمن تجليل از حرکت مردمي در تهيه 

اين سند ملي، بر قانوني کردن آن توسط مجلس شوراي اسلامي تاکيد نموده و فرمود : «از مجلس شوراي اسلامي در خواست مي کنيم که اين موارد (شش خط قرمز مورد نظر رهبري) را تبديل به قانون کند تا به کلي دشمنان ملت ايران مأيوس شوند که ملت ما تسليم را نمي پذيرد.»پيگيري روند مذاکرات و افزون طلبي طرف غربي و درخواست هاي فراتر از توافقنامه ژنو و... و   شواهد موجود نشان مي دهد که تقريبا تمامي راه حلها براي حصول يک توافق نه چندان خوب هم به بن بست قطعي رسيده است،

 از طرف ديگر استنباط و تحليل بعضي از صاحب نظران، گوياي اين است که فتنه گران داخلي به عنوان پياده نظام دشمنان بيروني در کمين هستند تا با القاي ضرورت حصول توافق (ولو بد) و طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي، وارد ميدان دو قطبي سازي و ايجاد تفرقه شده و براي هر دو وضعيت ممکن در مجلس، برنامه خاص تدارک ديده اند:

گفته مي شود؛ چنانچه مجلس، توافقنامه صورت گرفته احتمالي و پروتکل الحاقي را تصويب نمايد، اين جماعت فتنه گر، در بين آحاد جامعه بر عليه مجلس تبليغ خواهند کرد که چرا مجلس موسوم به اصول گرايي، با هدف جذب آراء مردم در انتخابات آينده، تن به اين خفت بزرگ و ظالمانه داده و امنيت نظام را با خطر جدي مواجه ساخته است!! و چنانچه مجلس از تصويب توافقنامه سرباز زند، باز هم 

فتنه گران بر عليه مجلس دست به تبليغ زده و خواهند گفت؛  

مجلس مانع اصلي پيشرفت مملکت بوده و علي رغم اينکه ۱۲۴ کشور پروتکل الحاقي را امضاء کرده و با توجه به مديريت شده بودن بازرسي ها هيچ خطري متوجه امنيت نظام نخواهد شد، تلاش هاي ۲ ساله دولت را بر باد داده و اميد مردم را به نا اميدي تبديل کرده است!؟ و به اين ترتيب، مردم را رو در روي نمايندگان خود سازماندهي خواهند کرد که کمترين نتيجه آن، اثر گذاري بر آراء مردم در انتخابات پيش رو خواهد بود.

ابهامات موجود در مسير مذاکرات و برخي گمانه زني هاي صاحب نظران در مورد احتمال وقوع يک توافق بد و در نتيجه، ضرورت ورود مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از حقوق هسته اي ايران و تحقق تدابير و فرامين مقام معظم رهبري و رعايت خطوط قرمز نظام، همگي مبين اين حقيقت است، که مجلس محترم بايد قبل از وقوع فرض هاي احتمالي مذکور، با ارائه يک طرح دو فوريتي (در راستاي حمايت عملي از ديپلمات ها و سربازان نبرد هسته اي)، نسبت به تصويب و ابلاغ گزاره برگ ملي به اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان اقدام نمايد تا به اين ترتيب دندان طمع ورزي زياده خواهان  فريبكار و پيمان شکن غربي را شکسته و با اين حضور به موقع به مدد تيم مذاکره کننده ايران بروند. نا گفته پيداست که اين حضور به موقع،

 بهترين کمک به تيم مذاکره کننده کشورمان و در راستاي هماهنگي دولت و مجلس بوده و به شدت از فشارهاي وارده بر تيم هسته اي کشورمان خواهد کاست.

مجلس محترم شوراي اسلامي بايد علاوه بر قانوني کردن ۶ اصل مذکور،  صراحتاً بر سه نکته کليدي زير نيز تاکيد نموده و اعضاي محترم تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان را ملزم به رعايت و تامين آن ها نمايد:

نکته اول : شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد بپذيرد که همزمان با امضاي توافق نامه، در قالب يک قطعنامه، خروج رسمي ايران از ذيل بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد را اعلام نمايد، در غير اين صورت، لغو تحريم ها، بي معني بوده و ايران را به صورت خود خواسته و رسمي ذيل اين بند محصور مي ماند، به طوري که عوارض منفي اين تعهد خود خواسته، عليرغم رفع و لغو تحريم ها، بسيار خطرناک بوده و به  ۱+۵ اجازه مي دهد کما في السابق، در مسير دانش و فعاليت هاي هسته اي کشورمان سنگ اندازي نموده و ايجاد مزاحمت و محدوديت نمايد.

نکته دوم : براي تضمين بازگشت پذيري اقدامات هسته اي ايران، ضروري است که سايت هسته اي  اراک به عنوان " موزه مقاومت هسته اي" انتخاب و از دستور کار مذاکره کنندگان، به کلي خارج شود تا در صورت بد عهدي و نقض پيمان طرف غربي، بلافاصله موزه مذکور به حال سابق خود تغيير وضعيت داده و فعاليت هاي 

هسته اي خود را از سر گيرد. تصويب اين بند علاوه بر ايجاد امکان بازگشت پذيري فعاليت هاي هسته اي (و پيشگيري از تخريب نماد مقاومت هسته اي به دست خودمان)، وسيله ي مطمئني براي راستي آزمايي طرف غربي به شمار مي رود.

نکته سوم : به منظور عملياتي کردن " تحقيق و توسعه دانش هسته اي " وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف گردد، در بازه زماني تعيين شده،  

نسبت به راه اندازي: "دانشگاه بين المللي علوم هسته اي" با هدف تمرکز کليه فعاليت هاي دانش بنيان و تحقيقات هسته اي در کشور اقدام نمايد.  

اين دانشگاه موظف است، پذيرش دانشجو از جهان اسلام را در اولويت اول خود قرار دهد.

راه اندازي اين دانشگاه علاوه بر يک اقدام تبليغاتي و در راستاي انجام عمليات رواني جهت خنثي سازي فتنه هاي تبليغاتي امپراتوري رسانه اي غرب (تبليغ تسليم ايران در برابر خواسته هاي غرب)، به منزله يک حرکت آفندي و قدمي مؤثر در جهت رفع انحصار غربي ها بر فعاليت هاي

هسته اي جهان اسلام تلقي شده و ايران را از موضع 

«کشور ايران در برابر ۱+۵»   به «جهان اسلام در برابر ۱+۵ »

 تبديل خواهد کرد. تصويب و ابلاغ گزاره برگ ملي، همراه با سه نکته کليدي و بسيار مهم مذکور، در راستاي علاج واقعه قبل از وقوع، خواست و اراده آحاد مردم ايران از نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي و نمادي از حرکت عملي در جهت تحقق شعار سال يعني  " دولت و ملت، همدلي و همزباني" و نشانه اي از تحرک انقلابي نمايندگان به شمار مي رود.