به گزارش نماینده ازتسنیم، مهدی هاشمی با حکم دادگاه به ۱۰ سال حبس، ۱۰.۴ میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به‌دلیل ارتشا، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به‌دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

پرونده استات اویل یکی از مهمترین اتهامات مطرح شده علیه وی بوده است که بر اساس آن شرکت تحت اداره وی برای واگذاری امتیاز توسعه یک میدان بزرگ گازی در ایران به شرکت نروژی استات اویل ۱۵.۲ میلیون دلار از این شرکت دریافت کرده است.

ماجرا مربوط به سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ می‌شود که شرکت سرمایه گذاری هورتون در پوشش یک شرکت مشاوره زمینه واگذاری یک فاز پارس جنوبی را به استات اویل فراهم کرده بود.

روزنامه نروژی داگنز در سپتامبر ۲۰۰۳ از ماجرای رشوه خواری در این پرونده پرده برداشت و دستگاه قضایی نروژ با ورود به موضوع، در ژوئن ۲۰۰۴ استات اویل را در این زمینه گناهکار شناخت.

بر اساس حکم صادره شرکت استات اویل مجبور شد ۲۰ میلیون کرون (پول ملی نروژ) برابر با ۲.۵ میلیون دلار را به‌عنوان جریمه بپردازد.

همچنین مدیر عملیات بین المللی استات اویل به‌دلیل دست داشتن در این پرونده به پرداخت ۲۰۰هزار کرون برابر با ۲۵هزار دلار جریمه محکوم شد.

لیف ترجی لودسل رئیس وقت استات اویل، اولاو فجل رئیس هیئت مدیره نیز به‌دلیل پنهان کاری در این پرونده به‌همراه ریچارد جان هوبارد از مقام خود استعفا کردند.

اتهامات علیه اولاو فجل به‌دلیل نبود شواهد کافی رد شد.

شرکت استات اویل پذیرفت مبلغ جریمه را بپردازد اما تأکید کرد پرداخت جریمه به این معنا نیست که اتهامات مطرح شده علیه خود در این پرونده را پذیرفته است.

پرونده رشوه خواری استات اویل به دستگاه قضایی آمریکا نیز کشیده شد و علت این امر آن بود که استات اویل مانند بسیاری از شرکت‌های مهم غربی در بورس آمریکا سهام خود را عرضه کرده است.

دادگاهی در آمریکا در اکتبر ۲۰۰۶ استات اویل را به‌بهانه این پرونده به پرداخت ۲۱ میلیون دلار جریمه محکوم کرد که البته این حکم پس از مصالحه دو طرف صادر شد که بر اساس آن قرار شد دولت آمریکا از پیگیری بیشتر پرونده خودداری کند و در عوض استات اویل ۲۱ میلیون دلار به‌عنوان جریمه بپردازد.

استات اویل در دادگاه آمریکا پذیرفته بود برای به دست آوردن امتیاز توسعه فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ و برخی پروژه‌ها به یک کارمند دولتی ایران رشوه داده است.

در گزارش رسانه‌های غربی از حکم دادگاه‌های نروژ و آمریکا اشاره‌ای به افراد ایرانی دخیل در این پرونده نشده و حکمی در مورد آنها صادر نشده است.