نماینده: تورم و آثار و تبعات ناشی از آن، سال‌هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و رهایش نمی‌کند! هر دولتی مهار و کاهش تورم را جزو اهداف و برنامه‌های خودش می‌داند و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی و به ویژه تورم رأی مردم را می‌گیرد. اما اینکه در به عمل رساندن آن وعده‌ها چقدر موفق بوده‌اند، چیزی است که قضاوتش به عهده مردم است. اگر بخواهیم به تعاریف آکادمیک و معمول دانشگاهی از تورم اعتنایی نکنیم، یک جمله از رئیس‌جمهور محترم- که حقیقتا جزو کلیدی‌ترین و درست‌ترین سخنان ایشان است -  می‌تواند درک و دریافتی صحیح از مفهوم تورم، فارغ از مباحث کارشناسی به ما بدهد وآن اینکه: «معیار تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» هر انسان منصفی با خواندن این جمله می‌فهمد که تورم چیست و خودش چه حال و روزی دارد. از یک روستایی دور افتاده تا یک شهرنشین متمول، همه می‌توانند درک کنند که هزینه‌های جاری زندگی، چه بر سر درآمدهایشان می‌آورد و آیا این درآمدها کفاف یک زندگی آبرومند را می‌دهد یا نه!؟
این تعریف البته بدان معنا نیست که ما بی‌نیاز از علم آمار و محاسبه باشیم وکتاب علم و دانش را ببندیم و از آن دست بشوییم. برعکس آمار و ارقام چراغ راه مدیران و نخبگان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است و این تعریف کمک شایانی می‌کند تا دریابیم آن آمار و ارقام چقدر با حقایق جامعه مطابقت دارد. با این مقدمه درمی‌یابیم که ظاهرا دو معیار برای سنجش اقتصاد وجود دارد یکی آمار و ارقام رسمی و دیگری اوضاع معیشتی مردم. منطقا در اوضاع معیشتی مردم نمی‌توان دستکاری کرد و آمار و ارقام آن را دیگرگونه نمایش داد چرا که این امر، موضوعی جاری در زندگی روزمره مردم است و آحاد جامعه هر روزه دست به جیب می‌شوند و برای کالاها و خدمات دریافتی خود پول می‌پردازند. پس این آمار همانگونه که رئیس جمهور محترم گفته، عین حقیقت است. می‌ماند آمار‌های رسمی، که با توضیحات فوق باید گفت هرگاه آمارها بر واقعیت معیشت و جیب مردم منطبق باشد، منطقا صحیح است و می‌توان به  آن اتکا کرد و برای برنامه‌ریزی‌ها معیار قرارشان داد و اگر جز این باشد مشکلی پیش آمده و یک جای کار می‌لنگد!
مدت‌هاست مقامات دولتی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، اعلام می‌کنند که اسب سرکش  تورم بصورت معجزه آسایی کنترل و مهار شده و به عدد امیدوار‌کننده ۱۵ درصد رسیده است. آنها معتقدند این اتفاق در تاریخ ایران بی‌سابقه است. قطعا هرکس از شنیدن این خبر خوشحال می‌شود و از جان و دل دعاگوی مدیران و دولتمردانی می‌شود که چنین رخداد مبارکی را رقم زده‌اند و تازه دعا می‌کند حال که به گفته رئیس‌جمهور محترم تورم صفر درصد معنایی ندارد (برعکس تورم صفر درصد بهمن ۹۳) لااقل بتوانند هرچه زودتر این عدد را به زیر ده درصد و پایین‌تر از آن، تا حد ممکن برسانند.
اما با نگاهی به آنچه در ابتدای این نوشتار آمده- و ترجمان ساده‌ای از برخی نظریات اقتصادی است- این خوشحالی دیری نمی‌پاید و لبخند شادی از روی چهره مخاطب امیدوار به آمار و ارقام، رنگ می‌بازد! یعنی مقایسه وضع معیشت مردم و بهای کالا‌ها و خدماتی که دریافت می‌کنند با آمار و ارقام اعلامی، تناقضی ناراحت‌کننده را نمایان می‌کند. اما شاید اشتباهی رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعی تورم را دریابد! پس استناد می‌کنیم به سخنان  رئیس‌جمهور محترم که روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «بنده هم حداقل هفته‌ای یک یا دو بار این آمار را می‌بینم تا وضع قیمت اجناس در بازار را ارزیابی کنیم، معیار باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است... وقتی که در کل می‌گوییم تورم ۱۵ درصد است معنایش کاملا مشخص بوده یعنی جنسی که شما الان خریداری می‌کنید قیمتش نسبت به پارسال ۱۵ درصد گران شده است که معنایش همان است، کاهش تورم به معنی ارزانی نیست...» می‌بینیم که معیارها تغییر نکرده و توضیح شفاف رئیس‌جمهور درباره تورم ۱۵ درصدی، ما را بی‌نیاز از هر توضیحی می‌کند. اما مقایسه  قیمت برخی کالا‌ها  در آغاز کار دولت یازدهم با امروز، نشان از افزایشی به مراتب بیش از عدد ۱۵ درصد اعلامی دارد! برای اثبات این سخن، کافی است سری به سایت بانک مرکزی بزنید و قیمت کالاها را مقایسه کنید تا معلوم شود مثلا قیمت میوه‌ها حدود صد در صد افزایش یافته است! یا حمل‌ونقل ریلی و موارد مشابه آن چند ده درصد افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست نسبت آن با ۱۵ درصد اعلامی چیست!؟
برخی در اینجا این توضیح منطقی را بیان می‌کنند که برای سنجش میزان تورم، تنها همین نمونه‌ها ملاک محاسبه نیست، بلکه دولت سبدی از کالا‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که باید گفت اتفاقا نقطه عطف ماجرا همین‌جاست! در توضیح آنچه در عالم واقع در  جامعه می‌گذرد و آنچه آمار می‌گوید باید گفت: در همه دنیا سبدی برای ارزیابی و سنجش قیمت‌ها طراحی می‌شود و در آن کالا‌ها و خدمات مختلفی مورد محاسبه قرار می‌گیرند. ما نیز از این ضابطه مستثنی نیستیم. اما موضوع بسیار مهمی در میان است که ظاهرا برخی تعمد دارند آن را ندیده بگیرند. وقتی بخش‌های مهمی از اقتصاد دولتی است، مفهوم این است که قیمت‌گذاری و مدیریت برخی کالا‌ها و خدمات به عهده دولت است. اگر دولت  بخش‌های در اختیار خود را که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد با قیمت‌های کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و یا کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی‌مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مایحتاج اصلی  اولیه مردم قرار دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعتا افزایش شدید قیمت کالا‌های اصلی مصرفی مردم، بدلیل همزمانی محاسبه و معدل‌گیری با کالاهای مذکور، اصلا به چشم نمی‌آید! و در حالی که مردم کالاها را با افزایش چند ده درصدی وحتی صد در صدی خریداری می‌کنند، آمار‌ها از تورم ۱۵ درصدی خبر می‌دهند!
به عنوان مثال؛ مدتهاست بخش‌های مهمی از صنایع  کشور در رکود و تعطیلی نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد، بخش ساختمان با بیش از یکصدوبیست صنعت و ماده اولیه، در رکود و تعطیل به سر می‌برد. در چنین شرایطی بدلیل توقف چرخ تولید، قیمت آهن و سیمان و شیشه و محصولات پتروشیمی و دهها و صدها کالای دیگر یا ثابت می‌ماند و یا افزایش بسیار ناچیزی خواهند داشت. (دقت کنیم که این ثبات قیمت‌ها نه ناشی از هنر مدیریت که ناشی از بلای ویرانگر رکود است و جای فخر که ندارد هیچ، باید خواب را از چشم مسئولان برباید) همزمان با ثبات قیمت کالا‌های صنعتی (ناشی از رکود) قیمت کالا‌های مصرفی مردم دائما در حال افزایش است  و مثلا لبنیات در طول یکسال ۴ یا ۵ بار افزایش قیمت را تجربه می‌کند! حمل و نقل، مسافران را در جای خود میخکوب می‌کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم می‌کند، میوه از مرز صد درصد هم عبور می‌کند و... پوشیده نیست که مردم جامعه قیمت‌ها را با برخی امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکی، اجاره بها، پوشاک و نظایر آن درک می‌کند یعنی با آنچه که مستقیما با «اقتصاد معیشت» آنها سر و کار دارد. حال معیشت آنها با کالاهای سرمایه‌ای که بدلیل رکود ویرانگر در یک سبد مورد محاسبه  و معدل‌گیری قرار می‌گیرد! در چنین شرایطی چه اتفاقی می‌افتد!؟ همان اتفاقی که امروز افتاده؛ یعنی تورم آماری ۱۵ در صد است و تورم حقیقی در معیشت مردم چند برابر آن!
این مدل محاسبه افزون بر آنکه توهین به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، یک آفت دیگر هم دارد و آن اینکه مردم باید بدلیل رکود اقتصادی و توقف چرخ‌های صنایع تولیدی، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به ۱۵ درصد اعلامی رسیده است! در حالی که خوشحالی از کنترل تورم تنها و تنها هنگامی منطقی است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطیل همه چیز، نه تنها خوشحالی ندارد، بلکه زنگ خطری است که ظاهرا عده‌ای می‌کوشند صدای آن را در زیر هیاهوی تبلیغاتی تورم ۱۵ در صدی خاموش کنند تا کسی صدای فلان صنعتگر و کارخانه‌دار و کشاورز و سرمایه‌گذار در بورس را نشنود که سرمایه‌ام از بین رفت، کارگرانم بیکارند، با حداقل ظرفیت مشغول کارم و...!
در دو سال اخیر که نیمی از عمر دولت یازدهم را سپری کرده‌ایم، ده‌ها اقتصاددان و کارشناس خبره و دلسوز - که بسیاری از آنها حامی دولت نیز بوده‌اند- از فقدان برنامه، عدم انسجام و عدم چابکی تیم اقتصادی دولت گلایه کرده و به زبان‌های مختلف هشدار داده‌اند که استمرار چنین امری فرجامی تلخ برای دولت به همراه خواهد داشت. اما ظاهرا گوش شنوایی در کار نیست و مسئولان مربوطه ترجیح می‌دهند همزمان با کاهش محبوبیت دولت در نظرسنجی‌های مختلف، مشغول جشن و شادی برای تورم ۱۵ درصدی ابداعی خود باشند!