به گزارش نماینده، جلسه هیئت دولت دیروز به ریاست حسن روحانی برگزار شد و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر درباره مهمترین مسائل جاری کشور پرداختند.

در این جلسه، گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «مبارزه با پولشویی» به هیئت وزیران ارایه داد.

رئیس جمهور با تشکر از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی، بر سیاست دولت مبین بر شفاف سازی تأکید کرد و اظهار داشت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته است و خواهد داشت.

پول کثیف مخرب اقتصاد ملی است

روحانی پول کثیف را  که حاصل فعالیت هایی از قبیل تجارت مواد مخدر، قاچاق، ارتشاء و رانت است، مخرب اقتصاد ملی دانست و اظهار امیدواری کرد که در پرتو سیاست دولت در مورد شفاف سازی مقررات و معاملات، زمینه های رشد پولشویی از بین برود.

رئیس جمهور ادامه داد: متأسفانه تحریم های بانکی در مورد ایران، زمینه تجارت غیررسمی را تقویت کرد که در مواردی برای توجیه پولشویی به کار رفته است.

وی خاطر نشان کرد: نظام بانکی باید برای فعالیت های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار کند و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیتهای غیرقانونی به شدت ناامن باشد، به گونه ای که هیچ کسی نتواند از سیستم بانکی برای پولشویی سوء استفاده کند.

روحانی با بیان اینکه مردم باید مراقب باشند از نام، حساب و کارت آنها سوء استفاده نشود، دستگاه های اقتصادی کشور را به تبادل اطلاعات با یکدیگر برای توفیق بیشتر در امر مبارزه با پولشویی توصیه کرد.

تاکید بر ضرورت تسریع در مراحل تصویب لایحه پولشویی در مجلس

رئیس جمهور همکاری دولت و قوه قضائیه را در این امر خطیر ضروری دانست و تسریع در مراحل تصویب لایحه پولشویی در مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، به مفاهیم کلی پولشویی و روش های مقابله با آن و ساختار اجرایی و تشکیلاتی آن اشاره شد. همچنین ابعاد بین المللی مبارزه با پولشویی و ساختار موجود در سطح بین الملل از جمله سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط و مراودات و تعاملات دو جانبه و چند جانبه مورد بررسی قرار گرفت.

معرفی چند مورد از پرونده های مهم پولشویی که شناسایی و مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گرفته است، بخش پایانی گزارش یاد شده بود.

در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

با تصویب دولت، وزارت کشور موظف شد تا درباره دایر کردن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر اقدام کند.

موقعیت ویژه جغرافیایی و راهبردی این شهرستان در منطقه و ارتباط با آبهای آزاد بین المللی و برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی اروند و فعالیت چشمگیر در حوزه کشاورزی و صنایع جانبی و همچنین وجود یادمان های هشت سال دفاع مقدس و پایانه بین المللی شلمچه که در طول سال پذیرای حجم انبوهی از مردم مشتاق و دوستدار اهل بیت (ع) از داخل کشور  و کشورهای همجوار است از جمله دلایل ارتقای سطح فرمانداری خرمشهر به فرمانداری ویژه است.

هیئت وزیران با توجه به افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی را اصلاح کرد.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درباره مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده به تصویب هیئت وزیران رسید.

دولت به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد درخصوص انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام کند.

هیئت وزیران با توجه به ضرورت مشخص ساختن دستگاه های اجرایی متکفل اجرای مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی و ایجاد هماهنگی و پیگیری امور و نیز به منظور تسهیل فرآیند اجرای مقاوله نامه یاد شده و تفکیک وظایف بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوری)، آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق به مقاوله نامه کار دریایی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را به تصویب رساند.

اصلاح آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور، از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت وزیران بود. بر اساس اصلاح آیین نامه یاد شده، تردد و اسکان گردشگران، سرمایه گذاران، تجار و رانندگان ترانزیت دارای گذرنامه و روادید معتبر و مجوزهای مربوط شامل ممنوعیت موضوع این آیین نامه است.

همچنین تصویب نامه موضوع اخذ هزینه از متقاضیان صدور پروانه بهره برداری باشگاه و احداث ورزشگاه‌‌ ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ اصلاح شد. بر اساس اصلاح این مصوبه، هزینه صدور پروانه بهره برداری باشگاه برای شهرهای بزرگ از مبلغ چهارصد هزار ریال به چهار میلیون ریال و برای شهرهای کوچک از مبلغ دویست هزار ریال به دو میلیون ریال تغییر یافت.

هیئت وزیران دستورالعمل مربوط به تمدید تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، بانک عامل موظف است حداکثر تا نه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، در صورت درخواست متقاضی دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح های اولویت دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی، بدون تغییر در نوع ارز و نرخ سود مربوط را برای یک بار حداکثر تا سقف ۱۱ سال افزایش و تقسیط مجدد کند. چنانچه تسهیلات گیرنده در پرداخت اصل و سود اقساط پس از استمهال تأخیر داشته باشد جریمه ای معادل ۱۲ درصد در سال علاوه بر نرخ سود متعلقه، محاسبه و دریافت می شود.