نماینده: دو سال پیش، ایران پرافتخارترین سال علمی خود را پشت سر گذاشت: رتبه ۱۵ تولید علم در جهان و رتبه اول رشد علم در منطقه غرب آسیا. همچنین بنا بر اعلام نهادهای بررسی کننده داخلی و خارجی، ایران در سال ۲۰۰۵، دارای رتبه ۳۵ تولید علم در دنیا بود که در پایان سال ۲۰۱۳، با بیست پله صعود به رتبه ۱۵ رسید. این رشد شتابان و چشمگیر علمی در دو سال اخیر نه تنها ادامه پیدا نکرده، بلکه روند معکوس هم به خود گرفته است. مطابق آنچه در آخرین بررسیهای جهانی آمده، ایران با دو پله سقوط، در پایان سال ۲۰۱۴ در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفته است. تنزل رتبه علمی ایران، پیش‌بینی‌ای بود که مسئولان دلسوز انقلاب و در رأس آنها رهبر انقلاب از چندی پیش نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بودند. سختگیریهای بجای مجلس در انتخاب وزیر علوم و بعد از آن استیضاح فرجی دانا نیز، از همین رو بود؛ نمایندگان مردم نسبت به رشد علمی و ادامه پیدا کردن سیر صعودی آن، حساسیت قابل تقدیری نشان دادند. افت رشد علمی کشور، ناشی از اقدامات غیرکارشناسانه و سیاست‌زده‌ای است که مرور هرچندگذرا برآنها جهت واکاویدن عمیق‌تر موضوع و تلاش برای رفع و رجوع آن، مفید و لازم به نظر می‌رسد؛ ادامه مطلب را بخوانید.
۱- شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از نهادهای بالادستی کشور است که مصوبات آن هم‌ردیف قوانین مصوب مجلس از قدرت اجرایی برخوردار است. امام (ره) در پیامی که نوزدهم آذرماه ۱۳۶۳ صادر فرمودند، شورای عالی انقلاب فرهنگی را تشکیل و به آن شأنیت اساسی و قانونی بخشیدند. یکی از کارکردهای مهم و کلیدی این نهاد، تعیین رؤسای دانشگاه‌ها است. ماده ۴ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها که ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین رؤسای دانشگاه‌هاست، مشخص کرده است: «رئیس هر مؤسسه بر حسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتین [وزارت علوم و وزارت بهداشت] به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد که در صورت تأیید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چهار سال به انجام وظایف خود خواهد پرداخت».  
تبصره ۲ همین ماده به صراحت اعلام کرده است: «وزیر هر یک از وزارتین می‌تواند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی مؤسسه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست مؤسسه منصوب نماید».
۲- در خبرهای هفته گذشته آمده که قرار است کمیته‌ای به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت سرپرستان دانشگاه‌ها را که قریب به اتفاق آنها برای مدتی بیشتر از شش ماه [و با توجه به تصریح تبصره دوم ماده ۴ ذکر شده در بند پیش، به صورت غیرقانونی] بر دانشگاه‌ها سرپرستی می‌کرده‌اند را بررسی و تأیید کند. ظاهراً ابتدا دو شیوه هم در این رابطه طرح شده است: اول اینکه رئیس جمهور به همراه دو وزیر علوم و بهداشت، صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها را تأیید نمایند؛ و شیوه دوم هم اینکه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها به کمیته‌ای ۴ نفره با حضور وزیر علوم، وزیر بهداشت، ‌ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود و اگر این کمیته درباره سرپرست دانشگاهی توافق کرد و به اجماع رسیدند، همان تصمیم گرفته شود و اگر به اجماع نرسیدند باز هم در نهایت رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیم‌ بگیرد و نظر وی تعیین‌کننده باشد.
۳- مسئله وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها از ابتدای دولت یازدهم افت و خیزهای متفاوتی را به خود دیده است؛ چه آن زمانی که سرپرست غیرقانونی وزارت علوم موضوع بورسیه‌ها و غیرقانونی بودن آنها را طرح کرد که در پی آن رئیس جمهور هم در دانشگاه تهران جمله به یاد ماندنی (!) «بورسیه و ما ادراک ماالبورسیه» را بر زبان راند، و چه هنگامی که اولین وزیر علوم دولت یازدهم، اولین عدم اعتماد به کابینه یازدهم را رقم زد و... و. همه این اتفاقات، به صورت بسته واحد، یک نکته دقیق و قابل تأمل را گوشزد می‌کند و آن اینکه دولت یازدهم در حوزه آموزش و آموزش عالی، «مشی خاصی» را پیگیری می‌کند. در کنار وقایع وزارت علوم، رخدادهای وزارت آموزش و پرورش، فعل و انفعالات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند مورد دیگر را که بررسی کنیم، متوجه «خاص» بودن عملکرد دولت یازدهم در این حوزه خواهیم شد؛ اما چرا عملکرد دولت در این حوزه ویژه و خاص است؟
اولاً، مدلی که قرار است به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رؤسای دانشگاه‌ها را تأیید صلاحیت نماید، خلاف مبیّن قوانین لازم‌الاجراست؛ چرا که به تصریح ماده ۴ ذکر شده در بند ۱ این یادداشت، رؤسای دانشگاه‌ها بایستی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» معرفی شوند، نه به «کمیته» ای متشکل از وزرای رئیس جمهور! از قبل پرپیداست نتیجه چنین کمیته فرمایشی‌ای چه خواهد بود: هر آنچه که رئیس جمهور بخواهد!
با تأسف، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این خصوص گفته است برای انتخاب روسای دانشگاه‌ها کمیته‌ای مرکب از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود. تشکیل چنین کمیته‌ای علاوه بر مغایرت با ماده ۴ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، ایراد حقوقی واضح دیگری هم دارد و آن اینکه بنا به تصریح ماده ۷ آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی: «اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست اینکه مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای‌گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی‌تواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لااقل یکی از رؤسای قوای سه‌گانه کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیراین صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای گیری می‌شود».
از این حیث، ایجاد کمیته ۵ نفره و لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات آن، برخلاف آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. ضمن اینکه سپردن وظیفه بیش از سی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک کمیته پنج نفره، عملاً یعنی دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی! آن هم در موضوع مهمی چون تعیین رؤسای دانشگاه‌ها؛ لازم به توضیح اضافی نیست که رؤسای دانشگاه‌های مهمی چون تهران، فرهنگیان و ... هنوز تعیین نشده و قرار است پس از گذشت دو سال در این کمیته مشخص شوند.
ثانیاً، بر کسی پوشیده نیست که اهتمام در امر آموزش و پرورش، به معنای ساختن نسل تصمیم‌ساز آینده کشور است. احتمالاً دولت محترم متوجه این موضوع کلیدی شده و دقیقاً به همین دلیل و از ابتدای شروع به کار کردن، با اصرار بر نظرات غیرکارشناسانه و مذبذب سعی در ساختارچینی و گزینش هدفدار در این حوزه داشته است، چه آن زمان که بیش از ۳ هزار دانشجوی ممتاز که پس از موفقیت در آزمون برگزار شده توسط وزارت علوم، به عنوان هیئت علمی بورس آن وزارتخانه شده بودند را بی‌دلیل «غیرقانونی» خطاب کرد، و چه آن زمانی که تنها دانشگاه متخصص کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی را باز هم بی‌دلیل و بی‌توجیه با دانشگاهی با رتبه بسیار پایینتر ادغام نمود و چه اکنون که سرنوشت دانشگاهها را از ید شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج کرده و به صورت غیرقانونی به کمیته‌ای پنج نفره سپرده است و ...
اگر بخواهیم مطابق فرمان حضرت امام (ره) و آنچه که در سند تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است، تنها یک وظیفه اساسی برای این شورا در نظر بگیریم، بی‌شک آن اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است؛ چرا که این شورا درست پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها تشکیل شد و محورهای اصلی فعالیتهای آن مطابق فرامین مکتوب شده حضرت امام خمینی (ره) از این قرار است: تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزش؛ شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام؛ پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیط‌های آموزشی کشور از اشخاص فاسد.
گذشته از مماشات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دو سال نسبت به شیوه بدسرپرستی دانشگاه‌ها، آیا در ایجاد و ادامه فعالیت کمیته غیرقانونی پنج نفره، باز هم قرار است، سهل‌انگاری صورت پذیرد؟ آیا اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، و از جمله رئیس جمهور محترممان، فرمایشات و تأکیدات امام راحل را از یاد برده‌اند؟ مگر نه اینکه وفق آنچه که در بند پیشین نوشته شد، اساس شکل گرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقابله با نفوذ عناصر وابسته و بیگانه به دانشگاه‌هاست؟ پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با رخوت و با شانه خالی کردن از وظایف قانونی خود این امر خطیر را به کمیته‌ای پنج‌نفره، آن هم به صورت غیرقانونی سپرده است؟ آیا قرار است رئیس محترم شورا، سنت حسنه‌ای را که امام راحل با دوراندیشی خاصی بنا نهاده‌اند، به حاشیه رانده و همچون دو سال گذشته دانشگاه‌ها و کلاً آموزش عالی را بازیچه اهداف سیاسی «خاص» کنند؟ نقش سایر اعضای شورا در این اشتباه محاسباتی کجاست؟ آیا آنها هم قرار است تحت تأثیر جریانات «خاص» حاکم بر وزارت علوم و حاشیه دولت قرار گرفته و - خدای نخواسته- بنای نهاده شده توسط امام (ره) را به حاشیه برانند؟
 نانوشته پیداست که در میان خیل عظیم اساتید فرهیخته، بودند و هستند کسانی که شایستگی اداره مهمترین دانشگاه‌های کشور را داشته باشند، اما دولت محترم باز هم به دلایل «خاص» از معرفی آنها به شورا سر باز زد تا اینکه در نهایت، کمیته‌ای پنج نفره را جایگزین شورای عالی انقلاب فرهنگی نماید! کمیته‌ای که سابقاً هم به نحوی دیگر و با ترکیبی متشکل از ۷ عضو دولتی و دو نفر دیگر (!) در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و عملاً محملی شد برای دور زدن مصوبات قانونی مجلس! با رأی شورا به ایجاد کمیته پنج نفره، عملاً فرسایشی کردن مقوله انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها با کش دادن دو ساله آن و در نهایت به کرسی نشاندن یک نظر منفردانه انجامیده است؛ و شوربختانه باید گفت که احتمالاً برخی اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با موافقتشان، به تک‌روی دولت در این خصوص روی خوش نشان داده‌اند.