به گزارش نماینده از (شمانیوز) :  قطع سهمیه بنزین خودروهای سواری در دومین روز خردادماه بخشی قابل توجهی از جریان فکری عمومی را به خود معطوف کرده است و در همین حال بررسی تعارض های گفتاری مسئولان وزارت نفت و سایر دست اندرکاران نشان از وجود روی دیگری در سکه قطع سهمیه ها دارد.

داوود عربعلی، سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا  می گوید : هنوز دلیل عدم واریز مشخص نیست و ما منتظر مصوبه مجلس برای ارسال به هیات دولت هستیم. زمانی  که مصوبه از سوی دولت به ما اعلام شود وزیر نفت نیز به ما ابلاغ کرده و ما نیز اجرا می‌کنیم.

وی اضافه می کند: هنوز اطلاعی در این زمینه نداریم و به محض تصمیم‌گیری مسئولین اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اما در همین شرایط حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی در خصوص عدم واریز سهمیه بنزین خرداد ماه، گفت: هنوز در کمیسون انرژی برنامه ای در دستور کار نداریم و دولت طبق روال قبلی می تواند قانون را اجرا کند.

وی با تاکید بر اینکه ما برنامه ای  قطع سهمیه بنزین دستور کار نداریم، افزود: دولت هنوز لایحه ای نفرستاده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت می تواند بصورت پلکانی افزایش قیمت بدهد تا پایان برنامه به قیمت فوب خلیج فارس برسیم امسال هم چیزی مثل سال قبل در بودجه سال جاری تصویب شده که از محل هدفمندی یارانه ها همان عددی که سال قبل بوده اعمال شود، لذا در مجلس تغییر خاصی غیر از قانون هدفمندی که چند سال قبل تصویب شده نداشتیم و در دستور کار کمیسیون انرژی نیز چیزی نداریم.

وزارت له شده به دنبال خلاصی از فشار!

این اتفاقات البته پیامد جمله بی سابقه وزیر نفت است که فروردین ماه امسال گفته بود وزارت نفت زیر فشار ناشی از پرداخت منابع طرح هدفمندی یارانه ها، له شده است و در پی آن نیز بسیاری از دست اندرکاران وزارت نفت جملات و عباراتی با همان مضامین را تکرار کردند از جمله سایت رسمی اداره کل روابط عمومی نفت که موجه سازی دیدگاه های مقام عالی وزارت نفت در زمینه فشار ناشی از هدفمندی یارانه ها در قالب یک پروژه تولید محتوا کلید زد و در تازه ترین مطلب منتشره به قلم آقای دکتر تقوی نوشته است:  پرداخت یارانه نقدی در چنین حجمی که در واقع میراث نامیمون برای این دولت است، به نظر می رسد نه تنها اثرات اولیه مانند افزایش نقدینگی و تورمی خود را بر جای گذاشته، بلکه نحوه تامین منابع مالی آن تاثیرات ثانویه مضاعفی را نیز بر اقتصاد کشور و حوزه تولید  وارد کرده است.

در همین مطلب می خوانیم: بنابراین، باید چاره ای اندیشید. دولت یازدهم برنامه های خوبی را در این جهت در حال پیاده سازی دارد. حذف بخشی از یارانه بگیران که حقیقتا نیازی به دریافت آن ندارند. زیرا این یارانه در واقع باید مشکل افراد مستحق را برطرف کند. گام بعدی در این زمینه، تزریق هدفمند منابع مالی حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخشهای تولیدی و به طور خاص صنعت نفت کشور برای جبران عقب ماندگی در توسعه میادین نفتی بخصوص میادین مشترک است.

بر همین اساس باید گفت پروژه ای که با جمله معروف وزیر مبنی بر له شدن وزارت نفت در اثر پرداخت منابع مالی به هدفمندی یارانه ها آغاز شد و روابط عمومی این وزارت خانه هم مسئولیت گفتمان سازی آن را بر عهده گرفت اکنون و با قطع واریز سهمیه بنزین خردادماه خودروهای شخصی وارد مرحله اجرایی شده است.

جایگاه‌داران : توان پاسخگویی به مردم را نداریم

در همین حال رئیس انجمن جایگاه داران بنزین با انتقاد از تصمیم خلق الساعة مسئولان نفتی در خصوص عدم واریز سهمیه بنزین خودروهای سواری شخصی گفت: زمان واریز سهمیه خودروهای شخصی مشخص نیست.

بیژن حاج محمدرضا در گفت‌وگو با فارس با انتقاد شدید از تصمیم خلق الساعة مجموعه صنعت نفت در خصوص عدم واریز سهمیه بنزین خودروهای شخصی و موتور سیکلت‌ها گفت: همواره از مجموعه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی درخواست کرده بودیم که ما را در مقابل تصمیمات ناگهانی خود قرار ندهید، زیرا توان پاسخگویی را به مردم نداریم.

رئیس انجمن جایگاه داران بنزین ادامه داد: متاسفانه یکی از اقدامات خلق الساعة شرکت ملی پخش دو شب گذشته اجرایی شد و ما نمی دانستیم جواب مردم و مصرف کنندگان بنزین را چگونه بدهیم.

حاج محمدرضا تصریح کرد: سهمیه بنزین همه صنوف در وقت مقرر خود ورایز شد اما تنها سهمیه موتور سیکلت ها و خودروهای سواری شخص واریز نشد و تا امروز صبح نیز این واریز نشده و مشخص نیست که چه زمانی این سهمیه قرار است واریز و یا اصلا دیگر قرار نیست واریز شود.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم ناگهانی دردسرهای زیادی را برای جایگاه داران در سرتاسر کشور ایجاد کرده است گفت: لااقل در ۱۰۰ جایگاه شهر تهران حضور پیدا کردم تا بتوانم پاسخگوی مردم باشم در صورتی که من در این تصمیم دخالتی نداشتم و حتی نمی دانم چرا این تصمیم گرفته شده است.

حاج محمدرضا تصریح کرد: با این تصمیم خلق الساعة مسئولان نفتی، مردم تصور می کنند مجموعه جایگاه داران عمدا به دنبال فروش بنزین آزاد هستند و قصد فروش بنزین به صورت سهمیه ای را ندارند در صورتی که جایگاه داران تنها وظیفه فروش بنزین را دارند و می خواهند بنزین را به مصرف کنندگان عرضه کنند.

رئیس جایگاه داران بنزین اظهار کرد: امروز به طور رسمی مسئولان شرکت پخش باید جوابگوی سوالات ما باشند که چرا این تصمیم را گرفته اند و معضلات و مشکلات عدیده ای را برای مجموعه جایگاه داران ایجاد کرده اند.

۱۸ سال بعد از دوم خرداد؛ فشار از پایین چانه زنی از بالا

هجده سال قبل و با اقبال  میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری به نظام اسلامی و  به یکی از کارگزاران نظام اسلامی دولتی در ایران پاگرفت که منشا و مبدا بسیاری از تحولات اجتماعی کشور شد.

از جمله یکی از این تحولات استفاده جناح پیروز آن سالها از بدنه توده اجتماعی کشور برای به کرسی نشاندن حرف خود بود؛ این مسله که از سوی تئوری پردازان آن جناح و از جمله آقای حجاریان مطرح شد در ادبیات سیاسی ایران تحت عنوان " فشار از پایین چانه زنی از بالا" شناخته می شود؛ همان تز منحوسی که یک بار در تیرماه ۱۳۷۸ باعث ایجاد التهابی سیاسی در دانشگاه ها و پایتخت کشور شد و بعدها نیز در مسایل انتخابات سال ۸۸ گونه دیگری از همان تز از سوی طراحانش پی گیری شد که البته هر دوی این موارد با هوشیاری تصکیک گیران نظام و تحرک سریع امت انقلابی در نطفه خاموش شد اما در هر صورت جراحاتی هم بر سیمای ثبات امنیت کشور برجای نهاد.

اکنون اما در هجدهمین سالگرد پیدایش دولت دوم خرداد؛ گویا تز منحوس فشار از پایین و چانه زنی از بالا؛ بار دیگر و این بار نه در دانشگاه ها بلکه در سطح وسیع تری از معیشت مردم یعنی سیستم توزیع سوخت پیاده سازی شده است و هدف این است تا با ایجاد جو نارضایتی عمومی در اثر عدم واریز سهمیه بنزین، و تکرار مجدد و وسیع  مفهوم تحت فشار و مضیقه بودن وزارت نفت دراثر پرداخت این منابع به هدفمندی یارانه ها، نظام و سازوکار هدفمندی یارانه ها را به سمتی که خود متمایل هستند هدایت کنند.

برخی خبرهای رسیده به گروه تحلیل پیک نفت نیز حکایت از این دارد که وزارت نفت درصدد استفاده از جو روانی و نارضایتی عمومی ناشی از عدم واریز سهمیه هاست تا با اتکا به اهرم فشار بی نطیری به نام " افکار عمومی" از این جو التهاب که خود عامل ایجادش بوده برای توجیه افزایش قیمت یا عدم پرداخت موقتی منابع به ستاد هدفمندی استفاده کرده و یا در گامی مطلوب تر، الزام قانونی ناشی از واریز مابه التفاوت نرخ سوخت را از روی دوش خود بردارد.