به گزارش نماینده از مهر، شورای پول و اعتبار پس از چند سال قفل تسهیلات خرید مسکن را برای کمک به رونق تولید و بخش مسکن شکست.

شورای پول و اعتبار در جلسه دیشب خود ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسکن توسط بانک ها (لغو ماده ۱۲ مجموعه سياست‌ هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي مصوب دي ماه ۱۳۹۰) موافقت نمود، امکان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن توسط کليه بانک‌هاي دولتي و خصوصي از محل منابع خود در قالب سقف‌هاي ذيل فراهم شود:

شهر تهران ۶۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
شهرهاي بزرگ بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۵۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني
ساير مناطق شهري ۴۰۰ ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکوني

براساس تبصره این مصوبه، نرخ سود اين تسهيلات براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين می شود. اعطاي تسهيلات ساخت با رعايت سقف مشارکت مدني بانک‌ها (حداکثر۸۰ درصد) خواهد بود.

بر این اساس هنوز مشخص نشده است که آیا بانکها هم با سپرده گیری اقدام به پرداخت وام مسکن خواهند کرد یا خیر و نرخ سود و دوره بازپرداخت و غیره هنوز مشخص و اعلام نشده است، همچنین شورای پول و اعتبار بانکها را ملزم کرده است که از طریق منابع خود وام خرید مسکن را بپردازند، بنابراین کمکی از جهت تامین منابع به بانکها نخواهد کرد.

در واقع دولت هیچ حجمی از نقدینگی خرید واحدهای مسکونی را تامین نخواهد کرد و هنوز مشخص نیست که آیا این وام برای بانکها دارای جذابیت خواهد بود یا خیر؟ تا بازار مسکن از رکود خارج شود.

تماس خبرنگار مهر با برخی از مدیران بانک‌ها حاکی از این مطلب است که آنها هنوز اطلاعات دقیقی از این نوع وام و مکانیزم‌ها و جزئیات وام خرید مسکن ندارند و منتظر هستند که جزئیات آن هم مشخص شود.

به هر حال هدف دولت از این مصوبه کمک به رونق بخش مسکن برای کمک به خروج اقتصاد از رکود است. به نظر می رسد دولت که برای خروج اقتصاد از رکود به درهای بسته خورده، این بار براساس تصمیمات شورای پول و اعتبار دست به دامن بخش مسکن شده است و راه خروج از رکود را از بخش مسکن می جوید.

حال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار راهکار خروج از رکود را در اتمام پرداخت وام مسکن فقط توسط یک بانک (بانک مسکن) می دانند. بانک مسکن که طی سال‌های اخیر به تنهایی پرداخت وام خرید را بر عهده گرفته بود، اعلام کرد که دیگر قادر به پرداخت وام مسکن نیست، زیرا مسکن مهر حجم بالایی از تسهیلات مسکن را به خود اختصاص داده است.

حال قفل تسهیلات وام خرید مسکن شکسته شده است و همه در انتظار رونق و بهبود خرید و فروش در بخش مسکن برای کمک به رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود هستند. از سوی دیگر، بیم آن می رود که برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بزرگ پا را فراتر گذاشته و فقط براساس مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نکنند و با پرداخت وام‌های بیشتر و با شیوه ها و روش‌های مختلف بازار مسکن را بر هم بریزند.

به نظر می رسد تمامی برنامه ریزی ها برای وام مسکن در پی وعده های دولت در جهت خروج بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی از رکورد بوده است؛ بدین ترتیب که با تحرک بخش تقاضای مسکن تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی ایجاد شود. شورای پول و اعتبار انتظار دارد با این مصوبه بتواند یک تحرکی در تقاضا برای خرید مسکن ایجاد شود.