به گزارش نماینده، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز در همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که با حضور دستگاه‌های مختلف در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: هر گونه تغییری در عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور می‌تواند در توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال موثر باشد که این مسئله جز با تغییر در شناسایی فرایندهای مشکل‌ساز اصلاح در روش اجرا و پایش و نظارت بر نحوه اجرا محقق نمی‌شود.

وی بر مشارکت گسترده تمام ذی‌نفعان در مراحل تصمیم‌گیری تأکید کرد و اظهار داشت: تنها در چنین شرایطی است که می‌توان مشکلات اساسی کشور را حل و فصل کرده و زمینه رشد اقتصادی کشور را به وجود آورد.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم به این نکته اشاره کرد که از ابتدای شروع به کار دولت سعی بر این بوده تا زمینه ارتباط مستمر با بخش خصوصی فراهم شود، اما قبول داریم که تا فضای کامل و مطلوب هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای است.

طیب نیا به دو مشکل اساسی اقتصاد کشور اذعان داشت و گفت: چالش اول وابستگی به درآمدهای نفتی است که منشأ اصلی دیگر مشکلات اقتصادی شده و چالش دوم دولتی بودن اقتصاد  است هر چند معتقدم این مسئله خود معلول درآمدهای نفتی و تزریق این درآمدها در قالب بودجه دولت است که سبب شده بدنه دولت روز به روز بزرگتر شود و زمینه حضور بخش خصوصی را کمرنگ‌تر کند.

وی سرکوب شدن تولید، کارایی و پائین بودن بهره‌وری در اغلب موارد تولید، عدم شکل‌گیری نهادهای مردم‌سالارانه در کشور، گسترش فساد و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل نوسانها و تکانه‌های خارجی را ناشی از همین امر عنوان کرد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطرنشان کرد: مسلمانان کشورهای مختلف و دشمنان ما شاخص‌های اصلی اقتصاد را دنبال می‌کنند که یکی از آنها درآمدهای نفتی دولت و سهم این درآمدها در تراز پرداخت‌های خارجی است که قاعدتا بر فشارهای تحریم بر این نقاط ضعف ما متمرکز می‌شوند.

به گفته طیب‌نیا طی دو سال اخیر دولت توانسته گام‌های مؤثری در کاهش وابستگی به نفت بردارد، تا جایی که رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت شده، تورم کاهش یافته و آرامش در بازار دارایی‌ها برقرار شده است.

وی ادامه داد: همین مسئله باعث شد تا دشمنان کشور از تحریم‌ها ناامید شوند و سر میز مذاکره بنشینند و در عین حال برای پیشرفت مذاکرات گام‌های اساسی برداشته شود.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه از همین اکنون معتقدم دشمنان باید حقوق حقه ما را بپردازند، گفت: باید تحریم‌های ناعادلانه برداشته شود اما همچنان سیاست‌های اصولی خود را برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد دنبال می‌کنیم، چرا که این امر سبب شده اقتصاد ناکارآمدی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برای افزایش اشتغال مولد باید به رشد اقتصادی پایدار برسیم، اظهار داشت: چاره‌ای جز توانمندسازی هم دولت و هم بخش خصوصی نداریم، چرا که دولت در حوزه‌هایی که وظیفه اصلی‌اش است کوچک شده و قادر به انجام وظیفه خود نیست و در جاهایی که وظیفه ندارد، بزرگ و بزرگتر شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطرنشان کرد: ما باید کالاهای اساسی و عمومی را تولید و در اختیار مردم قرار دهیم. نظام قانون‌گذاری مناسب برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. سیستم دادگستری عادلانه برقرار کنیم و زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و نظام تأمین اجتماعی مناسب و کارآمد داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه‌های دولت طی ۴۰ سال اخیر در بودجه عمومی گفت: اگر نگاهی به ترکیب بودجه عمومی دولت داشته باشیم، در ۴۰ سال گذشته این رقم کاهش یافته زمانی هزینه‌های دولت در بودجه عمومی نسبت به نسبت ۳۸.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی GDP بوده که سال ۵۶ به ۴۰ درصد رسیده و این رقم در سال ۹۳ به ۱۵.۵ درصد رسیده است که معنایش آن است که آن جایی که شأن واقعی دولت است، نقش دولت روز به روز ضعیف‌تر شده است.

وی ادامه داد: از آن طرف در بنگاه‌داری، ‌ تولید و عرضه کالایی که وظیفه و شأن دولت نیست و بخش خصوصی می‌تواند مؤثرتر باشد، بزرگت و بزرگتر شده است که جلوی رشد و نمو بخش خصوصی را گرفته است.

منبع: فارس

طیب‌نیا اذعان داشت: اگر می‌خواهیم زمینه کارآفرینی کشور را فراهم کنیم، راهی جز توسعه بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار نداریم و متأسفانه سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته در جهت ارتقای بخش خصوصی ایفا شده عمدتا واگذاری مالکیت بنگاه‌‌های دولتی به بخش خصوصی است و تجربه جهانی نشان داده که این مسئله باید همراه با توسعه فضای کسب و کار باشد.

وی از تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد و امور دارایی خبر داد و گفت: طی یک سال اخیر ساماندهی مجوزهای کسب و کار، قوانین زمان‌بندی و اصلاح قوانین مخل بخش خصوصی را بررسی کرده‌ایم.

طیب نیا با بیان اینکه متأسفانه در کشور اگر فردی بخواهد در بخش خصوصی کسب وک ار خود را آغاز کند باید مجوزهای مختلفی را از بخش دولتی بگیرد، گفت: حدود ۲ هزار مجوز در کشور وجود دارد که مردم باید در پروسه‌های مختلف آن را اخذ کنند و در همین راستا سامانه‌ای را در وزارت اقتصاد طراحی کرده‌ایم که دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند تا مجوزهای خود را در آن ثبت کنند و ما اقدامات لازم برای شناسایی مجوزهای زائد و حذف این مجوزها را آغاز کرده‌‌ایم.

وی ادامه داد: در عین حال روان‌سازی و تسهیل مجوزهای باقیمانده را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آغاز کرده‌ایم که امیدواریم قدم‌های مؤثری برداریم چرا که همین کارهای انجام شده طی دو سال اخیر سبب شده تا رتبه ما در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۳۰ بهبود یابد.

وی در پایان تأکید کرد: تنها راه پیشبرد اهداف ما همکاری دولت و بخش خصوصی در تمام فرایندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا حاصل خواهد شد.