دو ماه دیگر که بگذرد، عمر دولت تدبیر و امید دو ساله می‌شود؛ دولتی که با شعار اصلاح وضعیت اقتصادی کشور روی کار آمد، اما در کمتر از دو سال بخشی از حامیان خود در حوزه اقتصاد را از دست داده است.
به گزارش نماینده از افکارنیوز، اتفاقات اخیر شاید مهر تایید این ادعا باشد که در جریان کاهش نرخ سود بانکی، در هیچ حوزه‌ای موافق و مدافع این سیاست دولت پیدا نمی‌شود. در کنار آن، بازارها نیز روی خوش به سیاست کاهش نرخ سود بانکی نشان ندادند و در مدت یک هفته‌ای اجرای کاهش نرخ سود بانکی، صحبت از تله‌هایی می‌شود که گریبان فعالان بازارهایی همچون مسکن و بورس را خواهد گرفت.
اما استدلال مسوولان دولت برای این اقدام، حمایت از تولید بود؛ بی‌توجه به این‌که در هیچ دوره‌ای تسهیلات ارزان‌قیمت نتوانسته محرکی برای تولید باشد و فقط به رانت دامن زده است. در واقع عوامل زیادی روی تولید اثرگذار است که نرخ سود سپرده تنها یکی از این عوامل است. فساد اداری و اقتصادی، ساختار بروکراسی در کشور، بهره‌وری پایین در تولید، هزینه‌های بالای تولید، قوانین دست و پاگیر، ناتوانی تولیدکنندگان در بازارشناسی، عدم خلاقیت تولیدکنندگان و در کل فضای نامساعد کسب‌وکار، عمده دلایلی است که کاهش نرخ سود تسهیلات نمی‌تواند بر آنها اثرگذار باشد.
با این وجود، مرجع سياست‌گذاري بازار پول بدون توجه به هشدارهايي كه گروه‌هاي مختلف كارشناسي و تحقيقاتي درباره پیامدهای كاهش نرخ سود بانكي می‌دادند، نرخ سود را کاهش داد.
در این میان، نکته حایز اهمیت آن است که دولت یازدهم در حالی به صورت دستوری اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده که این شیوه عمل، برخلاف شعارها و منش تیم اقتصادی دولت است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در دی‌ماه سال گذشته و در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی و چالش‌های بانکداری اعلام کرده بود که «کاهش نرخ سود دستوری بدون در نظر گرفتن سازوکارهای لازم نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به مشکلات اقتصادی کشور هم می‌افزاید.»
به اعتقاد وی، «افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات، احتمال خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و هجوم مردم به بازار موازی مانند بازار ارز، از عواقب کاهش دستوری نرخ سود بانکی است.»
اما اتفاقی که در اواسط اردیبهشت‌ماه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار افتاد، کاملا در تضاد با اعتقاد مشاور ارشد اقتصادی دولت بود؛ به‌طوری که نرخ سود بانکی از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت. همچنین سقف وام مشارکتی از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از ۲۲ به ۲۱ درصد تصویب شد.
تضاد در تصمیم‌گیری‌ها به نظر می‌رسد از ناپایداری در نگاه مدیران دولتی به اقتصاد ریشه بگیرد؛ این در حالی است که مدیران دولت روحانی یک از منتقدان جدی نسبت به سیاست‌های دولت قبل و بهم‌ریختگی‌های ناشی از تصمیمات در آن دولت هستند.
در این خصوص، حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است که «همچنان نشانه‌های اقتصاد دستوری همچنان در اقتصاد ایران پررنگ است؛ حتی در دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی پا به عرصه گذاشت.»
به گفته وی، «نمونه بارز این نوع نگاه را می‌توان در شیوه تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مشاهده کرد؛ به طوری که بانک مرکزی عملا بانک‌ها را به حصول توافقی در مورد نرخ‌ها سوق می‌دهد و سپس همان اهداف تعیین شده اولیه در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود. این در واقع نوعی دیگر از تعیین دستوری نرخ است که در دولت‌های قبل نیز انجام می‌گرفت، اما به شکلی آشکارتر.»
مستخدمین‌حسینی با تاکید بر این‌که اقتصاد ما آزاد و رقابتی نیست و حتی نحوه اجرای مقررات نیز دولتی است، متذکر می‌شود: «دولت دستورالعمل می‌دهد و کف و سقف نرخ سود را تعیین می‌کند.»
وی تاکید می‌کند: «اگر مدعی هستیم فضای اقتصاد ما آزاد است و متمرکز نیست، دیگر نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت تسهیلاتی پرداخت کنند که سود آن کمتر از سود سپرده باشد؛ چراکه تراز بانکی سیر نزولی طی می‌کند و بانک را در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «بانک مرکزی می‌تواند این آزادی عمل را به بانک ها بدهد که براساس شاخص‌های اصلی اقتصادی و با در نظر گرفتن شرایط سودآوری خود بانک، سود را تعیین کنند. یعنی تنها کف نرخ سود را بانک مرکزی مشخص کند.»