نماینده: ایجاد تغییرات بنیادین در فضای حاکمیتی‌ترین وزارتخانه کشور؛ آموزش‌وپرورش، با سرعتی عجیب و برآمده از نگاهی سیاسی که خود را ملزم به اجرای بی‌چون و چرای قوانین «جهانی‌سازی اجباری» می‌داند، در جریان است. از طرفی شاهد بروز تغییرات غیر‌قانونی در نحوه استخدام و به کارگیری «معلمان» در مدارس و خود نهاد آموزش‌وپرورش به واسطه برگزاری آزمون استخدامی میان فارغ‌التحصیلان بیکار سایر دانشگاه‌ها بدون کشف «تخصص و تعهد معلمی» برخلاف منویات امام و رهبر انقلاب هستیم و از طرف دیگر موضوع «خصوصی‌سازی مدارس غیردولتی» برخلاف قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و صراحت قانون اساسی در حال اجراست. درباره دانشگاه فرهنگیان و فتنه رها شدن ۲۸ دانشگاه کشور با احکام سرپرستی طولانی‌مدت به واسطه تعلل مشهود شورایعالی انقلاب فرهنگی و کارشکنی دولت، پیش از این بحث‌هایی را آغاز کرده‌ایم اما بحث خصوصی‌سازی مدارس دولتی که به نظر می‌رسید پس از ورود بموقع و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی مختومه شده، مجددا با پافشاری شخص رئیس‌جمهور و برخی توجیهات غیر قابل قبول مجددا به سرخط خبرها صعود کرده است. اصلی‌ترین سوال این است که انگیزه دولت یازدهم از پافشاری بر این موضوع چیست؟
روحانی در نگاهی صرفا اقتصادی ۱۲ اردیبهشت گفت: «اگر سرانه دانش‌آموز یک میلیون تومان باشد، با خرید خدمت این امکان وجود دارد که هزینه مثلاً تا ۷۰۰ هزار تومان کاهش یابد اما با کیفیت بالا‌تر تربیت انجام شود»! اقتصادی‌اندیشی مزمن، براساس تجربه تاریخی دوره کارگزاران و تذکرات اخیر رهبر انقلاب در واکنش به نگاه غلط «هزینه‌ساز خواندن آموزش‌وپرورش»، ناشی از بیگانگی با آرمان‌های بلند این نهاد عظیم و آینده‌ساز است.
پر واضح است مدیر مدرسه غیر دولتی به فرض کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌ها ناچار است بخشی از خدمات علمی – آموزشی را کاهش دهد، چرا که اصولا خدمات ارائه شده حداقلی است. اطلاعات منتشر شده از شرایط اداره ۹۰۰ مدرسه دولتی مناطق محروم کشور که با تفسیر خلاف قانون در سال گذشته به  متقاضیان با سوابق معلوم، منتقل شد نیز نشان از نارضایتی گسترده والدین از «افت شدید خدمات آموزشی» و به کارگیری جمعی از «فارغ‌التحصیلان بیکار» در  جایگاه مهم معلمی دارد که حاضر شده‌اند با شرایط حق‌التدریسی و حقوق ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه، کلاس را اداره کنند. هر چند براساس اذعان صریح مدیران همین مراکز، به‌رغم کمک دولت، اداره مدارس مذکور بدون دریافت وجوه سنگین از والدین دانش‌آموزان مقدور نیست و علت پیشقدم شدن مدیران برخی مراکز غیرانتفاعی در طرح پیمانکاری دولت نیز همین «سودآور کردن اجباری» مدارس دولتی با دریافت وجوه سنگین از والدین بوده است.
موضوعی که بلافاصله پس از بالا رفتن صدای اعتراض والدین مبنی بر عدم توانایی پرداخت هزینه‌های تحصیل، تلاش شد با طرح پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به خانواده‌های ناراضی به شرط حفظ فرزندان‌شان در مدارس غیر‌دولتی، حل و فصل شود. به این ترتیب آموزش‌وپرورش به عنوان یک مرکز متولی فرهنگ و ارتقای علمی دانش‌آموزی در نقش بنگاهی اقتصادی با برنامه‌های کلان مالی ظاهر شد که برای گردش مالی خود نیز فکرهایی کارگزارانی و برآمده از تفکر سرمایه‌داری دارد!
پرواضح است که این نگاه هزینه‌ساز به آموزش‌وپرورش علاوه بر ایجاد مخاطره
«ترک تحصیل» فرزندان خانواده‌های محروم، در آینده نزدیک قدرت رقابت این دانش‌آموزان در گردونه اجتماعی تحصیل به قصد ارتقای طبقه اقتصادی و اجتماعی را از آنها سلب خواهد کرد. یعنی پروسه‌ای که پیش از این به واسطه ظهور مدارس غیرانتفاعی با شهریه سالانه ۲۰ میلیون تومانی منجر به فتح رشته‌های با منزلت شغلی بالا همچون پزشکی و مهندسی در دانشگاه‌های کشور توسط طبقه مرفه ممتاز شد، با طرح جدید تکمیل شده و فرصت هرگونه رقابت احتمالی را از فرزندان محرومان خواهد گرفت.
اما آیا همه نگاه دولت به طرح «خصوصی‌سازی مدارس دولتی» برآمده از نگاه اقتصادی و پیامدهای تجاری آن است؟
«آموزش‌وپرورش» مهم‌ترین و کلیدی‌ترین کرسی تربیت نسل آینده است، به همین جهت سال‌هاست جنگی خاموش در جهان به منظور غلبه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بر این بخش مهم و حیاتی در میان قدرت‌ها و نظامات جهانی در جریان است. تظاهرات این جنگ محدوده وسیعی را شامل تلاش شرکت‌های چندملیتی برای تصاحب مدارس کشورهای جهان سوم  تا تدوین قوانین و جزوات آموزشی کشورهای مسلمان توسط نهادهای بین‌المللی سیستم سرمایه‌داری مثل یونسکو در بر می‌گیرد.   مروری کوچک بر طرح‌ها و ایده‌های جهانی در امر «آموزش» نشان از آن دارد که ایده «جهانی‌سازی» جوامع با هدف تربیت نسلی مطیع و فرمانبر از بانیان سیستم لیبرال - سرمایه‌داری، نیازمند «خصوصی شدن» و خروج داوطلبانه دولت و حاکمیت‌های مردمی از این حوزه پرمشتری است.
 به این ترتیب سیستم جهانی در قالب طرح «آموزش برای صلح» یا «جهان بهتر برای همه» از توان «حل تعارض ضدارزش‌های خود» با نسل آینده جوامع ناهمگون برخوردار شده و ملت‌های دارای هویت «ملی» مشهود به واسطه تربیت نسل بیگانه با مفاهیم ملی و حل در اقتضائات «فراملی» در سیستم غرق خواهند شد. این هدفی است که آشکارا در کتابچه‌های راهنمای یونسکو با عنوان «آموزش همگانی جهانی» به چشم می‌خورد.
اما آنچه در این میان از سوی سیستم جهانی در کشورهای اسلامی به عنوان مهم‌ترین خاستگاه تعارض با ضد ارزش‌های نظام سرمایه‌داری دیده می‌شود، اندکی فراتر از سایر نقاط جهان است. غرب معترف است «اسلام» از توان به چالش کشیدن و تقابل در سطحی برتر با زیربنای فکری – فلسفی‌اش برخوردار است. به همین جهت بزرگ‌ترین فلاسفه خود را به کار گرفت تا «آموزش ایدئولوژیک» یا به قول ما «تربیت و پرورش اسلامی» را ناکارآمد و غیر‌حرفه‌ای نمایش دهد. مروری کوتاه بر فضای مقالات آموزشی منتشر شده توسط جمعی واحد از مدیران اجرایی این تئوری زیربنایی در ایران، تاییدکننده تلاش برای همه‌گیری این تفکر ضد تمدنی در  کشور ما و سایر بلاد اسلامی است. در حقیقت ما امروز شاهد یک جنگ تمام عیار میان اندیشه فلاسفه اسلامی همچون شهید مطهری و علامه طباطبایی و فلاسفه غربی نئولیبرال با ایده تربیت «شهروندان جهان وطن» هستیم.
خصوصی‌سازی مدارس دولتی ـ چه مدیران ما بدانند و چه ندانندـ پروسه «گسست آرمانی نسل‌ها» را سرعت بخشیده و فضای خصوصی تربیت نسل آینده را به دست بخش غیر‌حاکمیتی در حوزه جهانی خواهد داد. آیا به همین دلیل است که برخی تئوریسین‌های دولت یازدهم همراه با قلع و قمع توأمان مراکز تربیت معلم، سیستم استخدامی آموزش -پرورش و تخریب مدارس دولتی، علنا اعلام می‌کنند «دوره آموزش‌وپرورش ایدئولوژیک به پایان رسیده است؟»  آیا این همان طرحی نیست که هم اکنون در فلسطین، اردن، امارات، عربستان و مصر با هدف حذف مظاهر «نفرت» و «تعارض با جامعه جهانی» رای به پاکسازی کتب درسی از تاریخ «اعراب و اسرائیل» داده است؟ آیا این همان نگاهی است که تقویم مهد‌های کودک خصوصی کشور را به واسطه آموزه‌های نئولیبرالیستی یونسکو از مناسبت‌های انقلابی و میهنی خالی کرده است؟ ما در حال یک جنگ تمام‌عیار در همه حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با ژنرال‌های جهانی‌سازی اجباری و نخبگان بی‌وطن هستیم. تصمیم با ماست؛ با مطهری و بهشتی و علامه طباطبایی بمانیم یا تربیت فرزندان‌مان را به زیگموند فروید و روسو بسپاریم.