به گزارش نماینده از نما، انتخاب رحمانی فضلی به سمت وزارت کشور در دولت حسن روحانی، اصولگرایان را متهم به فشار به رئیس جمهور برای سهم خواهی از دولت کرد. دولتی که به گفته اصلاح طلبان نه تنها نقشی در تشکیل آن نداشته اند بلکه مخالف سرسخت آن نیز به شمار می روند. زمزمه هایی که آن زمان به گوش می رسید حاکي از آن بود که پس از به ميان آمدن نام رحماني فضلي، اصلاح طلبان و طيف هاي نزديک به آیت ا... هاشمي رفسنجاني به اين تصميم حسن روحاني اعتراض کرده اند.
در همان برهه کمپيني در فضاي مجازي با عنوان کمپين مخالفت با رحماني فضلي براي وزارت کشور تشکيل و شعارش را هم دولت تدبير و اميد، دولت تحميلي نيست انتخاب شد حتی سايت روز نو که از جمله رسانه هاي حامي حسن روحاني بود در مطلبي در مخالفت با رحماني فضلي نوشت: "برخي اخبار از سهم خواهي مجلس و رييس آن براي تحميل رحماني فضلي به کابينه دولت تدبير و اميد حکايت دارد. "
در مخالفت با رحمانی فضلی موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، نیزمی‌گوید: «روحانی باید سطوح مدیریتی را که مجری سیاست‌های دولت باشند با حساب و کتاب تعیین کند. نمی‌شود که دولت در زمینه حقوق مردم، عدالت اجتماعی، آزادی بیان و احزاب، سیاست‌هایی داشته باشد اما افرادی متکفل این امور باشند که با این سیاست‌ها همراه نیستند.»
البته در این میان بودند اصلاح طلبانی که آن زمان  انتخاب فضلی را یک استراتژی از سوی دولت قلمداد می کردند. آنها اعتقاد داشتند که در شرايطي که فضاي منفي شديد عليه هاشمي و خاتمي در جامعه وجود دارد، رييس مجلس يکي از پشتوانه هاي مهم دولت يازدهم براي حل مسايل است. لذا نباید این کارت را سوزاند و با ایجاد این رابطه می توان با استفاده از ظرفیت لاریجانی بخشی از به زعم آنها  مشکلات را از پیش پای دولت برداشت.
با تمام این بحث ها اما در مقام اجرا اتفاقات دیگری رخ داد. ابتدا با توجه به مطالبی که از بین خود اصلاح طلبان به بیرون درز می کرد مشخص گردید کمیته ای ۴ نفره که وزیر در آن نقش موثری ندارد استانداران را که اغلب اصلاح طلب بودند انتخاب می کرد و در این میان خبری از اعتدال نبود. اما همین مدل انتخاب نیز اصلاح طلبان را راضی نمی کرد.
اولین نارضایتی رسمی از سوی آیت ا... هاشمی رفسنجانی آغاز شد. آیت الله در دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به آنچه تاخیر در روند انتخاب استانداران خواند، گفت: "شرایط مدیریت اجرایی گذشته اوضاع کشور را مثل کلافی سردرگم به هم ریخت و اصلاح امور، نیاز به تدبیر دارد. البته طولانی شدن زمان انتخاب استانداران و دیگر مدیران استانی و شهرستانی هم به صلاح دولت فعلی و مردم نیست. "
با این موضع گیری و بعد از آن موج جدید انتقاداتی که راه افتاد مشخص گردید که اصلاح طلبان به دنبال تغییرات گسترده تری در استانداری ها هستند چرا که به زعم آنها در ایام انتخابات حضور چهره هایی که به آرمان های اصلاحات وفادارترند و به نوعی عنوان معتدل به آنها نمی چسبد بهتر می توانند نتیجه بدست بیاورند.
از اینجا به بعد شاهد عقب نشینی های گسترده ایی در وزارت کشور از اهدافی بودیم که وزیر محترم در آغاز فعالیتش عنوان داشته بود.
بعنوان مثال در حالی که رحمانی فضلی اصرار به بکار گیری گزینه اصولگرا یعنی حسینعلی امیری بعنوان
معاون سیاسی وزارت کشور داشت، اما تحت فشار قرار گرفت و  از انتصاب گزینه اصولگرای وزیر کشور، ممانعت به عمل آمده و پس از هشت ماه بلا تکلیفی کار به مقیمی اصلاح طلب تندرو سپرده می شود. یا در استان مرکزی قرار بود شکرالله حسن‌بیگی از نیروهای محلی استان مرکزی انتخاب شود اما مخالفانش معتقد بودند او در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیست. لذا بدنبال  محمود زمانی‌قمی که استانداری ایلام و چهارمحال و بختیاری را در دولت اصلاحات در کارنامه خود دارد رفتند و وزیر او را به این مسند نشاندند و در این مسیر کار به جایی می رسد که نماینده ولی فقیه در استان به نشانه اعتراض در روند این انتخاب در جلسه معارفه شرکت نمی کند. البته شنیده ها حاکی از این است که این روند جایگزینی ادامه دارد و در محتمل ترین مورد  از محمد جواد حق شناس هم بعنوان یکی از گزینه ها برای تصدی استانداری یکی از استانهای کشور یاد می شود.
باید دید این شنیده ها به واقعیت می پیوند، هرچند تا کنون نتیجه آن شده که اصلاح طبان تندرو می خواستند نه آنچه اعتدالیون و یا اصلاح طلبان معتدل می گفتند و در این میان تنها اصولگرایان متهم شدند و لا غیر.