به گزارش نماینده ازجام جم، قبلا کارشناسان اقتصادی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هشدار داده بودند چون قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بیش از ارقامی است که به صورت دستوری به شبکه بانکی ابلاغ می شود، بانک ها دیر یا زود و خواه ناخواه برای حفظ سپرده های خود مجبور به اجرای ترفندهایی برای دورزدن نرخ های دستوری هستند.

این پیش بینی کارشناسی خیلی زوددرست از آب درآمد و هنوز یک هفته از اجرای نرخ های جدید سود بانکی در بانک ها نگذشته که ترفندهای جالب وخلاقانه بانک های دارای مجوز دردور زدن این نرخ ها آشکار می شود.

جالب اینجاست که اکنون دیگر صحبت از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیست که همه تقصیرات شبکه بانکی بر سر آنها آوار شود بلکه این بار تخلف مستقیما از سوی بانک های دارای مجوز و قانونی انجام می شود؛ بانک هایی که هنوز یک هفته از توافقشان بر سر نرخ های جدید سود نگذشته به لطایف الحیل آن را دور می زنند تا جایی که رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی عطای برخی تصمیمات و توافقات بین بانک ها رابه لقای آن بخشیده واز بانک مرکزی خواسته جلوی آزادی عمل بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده های زیریک سال را بگیرد.

ترفند جالب

ترفند جدید بانک ها برای دور زدن نرخ های جدید سود بانکی درنوع خود خلاقانه است. آنان برای حفظ سپرده های خود، نزدیک ترین نرخ به سقف سود سپرده یکساله ۲۰ درصدی رابرای سپرده های روزشمار و کوتاه مدت خود به مشتری پیشنهاد می دهند.

یعنی نرخ ۱۹.۹۷ درصد را برای دریافت سپرده روزشمار در نظرگرفته اند و روشن است چنین نرخی نقض غرض است زیرا دراین صورت دیگر کسی حاضر به سپرده گذاری به مدت یک سال در بانک ها نیست و ترجیح می دهد پول خود را یا به صورت کوتاه مدت ۳ ماهه یا روزشمار به بانک ها بسپارد تا ضمن دریافت سود، هر زمان به آن نیاز داشت بلافاصله به آن دسترسی یابد.

روشن است این امر روح مصوبه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را نقض کرده وحتی نرخ سود سپرده های زیر یک سال را در مواردی افزایش هم خواهد داد.

به این ترتیب آش آن قدر شور شد که رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی که خود مشوق شورای پول و اعتبار برای آزاد گذاشتن بانک ها برای تعیین نرخ سود سپرده های زیریک سال بود، بلافاصله ۱۸۰ درجه تغییر موضع داده و از بانک مرکزی خواست این اختیار را از بانک ها بگیرد.

ظاهرا وی براین باور بود که بانک ها برتوافق قبلی صورت گرفته مبنی برتعیین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت برمبنای ۱۰ درصد پایبند خواهند بود اما همان بانک های مجاز توافق بین خود را نیز حرمت نگذاشتند.

در نرخ سود سپرده های کوتاه مدت تجدید نظرکنید

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر لزوم تجدید نظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپرده های زیر یک سال، گفت: بانک های بزرگ در جلسه ای مشترک درباره نرخ سپرده های ۳ تا ۹ ماه توافق کرده بودند.

به گزارش جام جم، عبدالناصر همتی افزود: مدیران بانک های دولتی از جمله ملی، صادرات، تجارت، سپه و دیگر بانک های مهم، نرخ سپرده های ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه را به ترتیب ۱۴، ۱۶ و ۱۹ درصد تعیین و بر رعایت این نرخ ها تاکید کردند.

وی افزود: در جلسه مدیران بانک ها تصمیم گیری شد به سپرده های دفترچه ای زیر ۳ ماه نیز بیشتر از ۱۰ درصد سود پرداخت نشود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی درباره نرخ ۲۰ درصدی سود سپرده های یک ساله و واگذاری تعیین نرخ های زیر یک سال به بانک ها، اظهار کرد: برخی بانک ها و موسسه ها تصمیم شورای هماهنگی بانک های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده های زیر یک سال نرخ سود ۱۹.۵ و ۱۹.۷۵ درصدی تعیین کرده اند که این روند در میان مدت و بلندمدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبوریم به جمع بندی برسیم.

همتی با اشاره به این که هم اکنون برخی بانک ها برای سپرده های کوتاه مدت خود سود ۱۹.۷۵ درصدی تعیین کرده اند، گفت: اگر در این رقابت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۱۹.۵ درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول بشدت افزایش می یابد و نمی توان تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد به سرمایه گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند نقض غرض است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی خاطرنشان کرد: آنچه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود ۲۰ درصدی برای سپرده های یکساله تصویب کرد، پیشهاد شورای هماهنگی بانک ها بود و درباره سپرده های کوتاه مدت نیز این پیشنهادها داده شده بود.

همتی تاکید کرد: هدف از تعدیل نرخ های سود این بود که به کاهش نرخ سود تسهیلات منجر شود که اکنون ۲۴ درصد شده است و این که چاره نداشتیم نرخ سود سپرده ها برای نزدیک شدن به نرخ تورم کاهش یابد.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: در پیشنهاد اولیه ای که بانک ها به شورای پول و اعتبار ارائه کردند نرخ سپرده های زیر سه ماه ۱۰ درصد در نظر گرفته شد زیرا این سپرده ها پول هایی است که به دلیل گردش مالی واحدها، شرکت ها و افراد برای امور مختلف کم و زیاد می شود.

همتی با اشاره به این که پس از یک ماه می توان از تعدیل نرخ های سود ارزیابی داشت، گفت: اگر قرار باشد نرخ سود سپرده های یک تا ۹ ماهه نزدیک ۲۰ درصد باشد، در حالی که سپرده گذار می تواند با ۰.۲۵ یا ۰.۵ درصد کمتر سود سپرده کوتاه مدت بگیرد و هر لحظه هم به پول خود دسترسی داشته باشد، دیگر کسی سپرده یکساله باز نمی کند و به عنوان مشتری انگیزه ای ندارد پول خود را یک سال قفل کند و این اتفاق نقض غرض است.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی افزود: در این شرایط هم نظام بانکی، هم بازار سرمایه و هم سیستم نظارتی دچار مشکل جدی خواهد شد.

خبرنگار جام جم دراین باره می نویسد: به واقع می توان این گونه ارزیابی کرد که برنامه مهم دولت درکاهش نرخ سود بانکی با کارشکنی خود بانک ها ترک برداشته است. دراین میان البته ضعف قاطعیت و قدرت نظارتی بانک مرکزی هم به چشم می آید زیرابانک ها با وجود آن همه تشر و خط و نشان و تهدید باز هم راه خود را رفتند و در این میان توافق بین خودرا نیز زیر پا گذاشتند تا شاید این نتیجه حاصل شود که بانک مرکزی باید به جای کوبیدن هر دم و هر زمان برطبل برخورد با موسسات غیرمجاز، اول مجوزدارها را رام و مطیع کند و بعد سراغ دیگران برود.