نماینده: «برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها». اینها بخش‌هایی از سخنان چند روز قبل یکی از مشاوران رئیس جمهور است  که اندکی بعد با تردید و تشکیک وادعای اظهارات شخصی مورد تردید قرار گرفت! اما فارغ از رویه ناپسند بیان موضوعات وسپس تکذیب و تغییر آن، نفس جابجایی بعضی دولتمردان، می تواند این امید را ایجاد کند که بالاخره دولتمردان هم متوجه شدند برخی انتصاباتشان، برخلاف شایسته سالاری بوده و بعضی مدیران منصوب، یا ضعیف وناتوان در پیگیری ماموریت هایشان هستند ویا منافع و مصالح شخصی و حزبی آنها راه خدمتگذاری به مردم را بسته است. طبیعتا اگر دولتمردان به چنین برداشتی رسیده باشند جای خوشحالی وخوشنودی است و می‌توان امید داشت که -هرچند با تاخیر- کارها رو به بهبود خواهد رفت.
 اما در شرایطی که براساس آمار رسمی، بیش از ۹۲ درصد فرمانداران کشور در یکسال و نیم گذشته عوض شده و افرادی با سلیقه وذائقه دولت یازدهم انتخاب شده‌اند، و در شرایطی که حدود نه ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سخن از تغییرات در ساختار مدیریتی دولت، بیش از آنکه امید بخش بهبود اوضاع باشد، می‌تواند حاوی اخبار دیگری مثل تقسیم دوباره قدرت و ورود افراد واحزاب جدید در باشگاه دولت باشد! از قضا برخی اخبار و وقایع آشکار و پنهان هم موید همین امر است که بعنوان نمونه می‌توان از انتصاب عضو مرکزیت بنیاد باران بعنوان استاندار استان مرکزی یاد کرد که محک خوبی برای راستی آزمایی ادعاهایی مبنی بر شایسته سالاری است.
اما اگر به راستی آنگونه که ادعا می‌شود افرادی در دولت نگران عدم توانایی برخی مسئولین هستند، چرا بجای تغییر افراد حاضر به تغییر رویکردها نیستند؟ ا بدیهی است مادامی که رویکردهای ناروا و ناصواب باقی باشد، تغییر افراد تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع و ناامیدی مردم منتهی می‌شود.
درباره رویکردهای ناصواب هم گفتنی فراوان است و هم مصادیق متعددی میتوان ارائه نمود تا اثبات شود که در پدید آمدن  وضع موجود، بیش از آنکه برخی افراد مسئول باشند، برخی رویکردها موثر بوده و برای آن باید چاره‌ای اندیشید. به این نمونه‌ها توجه کنید:
۱- یکی از رویکردهای ناصواب، پذیرش این نکته است که دنیا یعنی ۱+۵! این رویکرد تلخ که متاسفانه در دولت یازدهم کاملا نهادینه شده، تنها مربوط به مذاکرات هسته‌ای نیست و در اغلب شئون دولت جاری است. بعنوان مثال در خبرها آمده بود که مقامات یک شرکت  خودروساز داخلی جهت مذاکره و عقد قرارداد عازم فرانسه شده تا با مسئولان پژو مذاکره کنند! رویکرد غلط و ناصواب مسئولان در این قضیه چیست؟ در نظر بگیرید کشور ما در اوج مناقشه مهم و بی‌سابقه تاریخی هسته‌ای با سر سخت‌ترین دشمنانش در نبرد است و فرانسه در سال‌های اخیر چند بار نتایج حاصل از ماه‌ها مذاکره را به هم زده و به اصطلاح دبه کرده است! کدام منطق و توجیهی حکم می‌کند به این دشمن خدعه‌گر جایزه داده و بازار خودرو کشور را در اختیار دو شرکت آن قرار دهیم!؟ شرکت‌هایی که بدون دسترسی به بازار ایران، حتی امید به حیات هم ندارند! آیا در دنیا هیچ خودرو ساز دیگری وجود ندارد؟ شرکت‌های فرانسوی چه گلی به سر صنعت خودروی ما زده‌اند که باید بازهم پیگیر برقراری مناسبت با آنها باشیم؟ فراموش نکنیم فرانسه همان کشوری است که با فروش عامدانه و عالمانه خون‌های آلوده به کشورمان، یک فاجعه انسانی را رقم زد و هرگزعذرخواهی هم نکرد! حتی اگر آن جنایت بی‌شرمانه و غیرانسانی را نادیده بگیریم، در ماجرای تحریم‌ها و در همین بحث خودرو، طرف فرانسوی با ما چه رفتاری داشت!؟ آیا جز اینست که برای خوش رقصی پیش آمریکا، از ارائه قطعات خودروی تندر ۹۰ به ما خودداری کرد  ومدتها بازار این خودرو را ملتهب نمود!؟ اکنون چه اتفاقی افتاده که آن دیار هدف اول خودروسازان ماست؟ منافع چه کسی و چه گروهی در کار است!؟
البته نباید فراموش کرد که  جریان حاکم بر مناسبات اقتصادی امروز، سالها قبل هم دلال واردات خودروی بی‌کیفیت «هوو» بود که منجر به وقوع سوانح وحشتناک گردید تا آنجا که  هوو به ارابه مرگ مشهور شد!   سعید ل که این روزها در کسوت یک نظریه پرداز، مجله  حزب کارگزاران را منتشر می‌کند، سالها پیش به این کار مبادرت کرد وعلیرغم وقوع حوادث متعدد، باز هم از عملکرد خود دفاع می‌کند و می‌گوید: «من هنوز معتقدم هوو خودروی خوبی بود و از آن دفاع می‌کنم. این دیدگاه که فلان خودرو ارابه مرگ است کاملاً غلط است چرا که در آن زمان کارخانه‌ها کامیون‌های «هوو» را با پنج میلیون تومان پیش‌فروش می‌کردند و برای خریدار کل کامیون حدوداً ۶۰ میلیون تمام می‌شد که اتفاقاً به دلیل همین روند فروش، در بازار پر‌طرفدار شده بود. ولی همین مقدار پول کم برای پیش‌فروش باعث شد افرادی که تا به حال پشت ماشین سنگین ننشسته‌اند، اقدام به خرید هوو کنند و پشت این کامیون بنشینند و به دلیل بی‌تجربگی به تصادفات دامن بزنند.»! صرفنظر از غیرواقعی بودن فروش هوو با شصت میلیون تومان، باید پرسید  این سخنان و یا  سفر اخیر خودروسازان به فرانسه برای عقد قرار داد، کدام قرینه را جز وجود منفعتی خاص در ذهن متبادر می‌کند؟ مادامی که این دیدگاه حاکم است، تغییر افراد چه تاثیری در ماهیت مسائل دارد؟
۲- اگر قرار بر تغییر باشد، منطقا باید این تغییرات بسوی گره گشایی از کار مردم پیش برود. پرسشی که در این میانه مهم و کلیدی است، اینست که آیا در دولت یازدهم افرادی مانع انجام برخی خدمات هستند یا نوع  نگاهی خاص!؟ می‌دانیم که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار شد یارانه ثروتمندان و پر درآمدها حذف شود. اکنون باید پرسید شخص خاصی در دولت مانع اینکار است یا اساسا اراده‌ای وجود ندارد!؟ از یک طرف وزیر نفت می‌گوید زیر بار یارانه له شدیم! روزنامه‌های حامی دولت بدون توجه به قانون و فهم موضوع، این عبارت را تیتر می‌کنند اما از خودشان نمی‌پرسند مگر وزیر نفت از جیب خودش یارانه می‌دهد و مگر میزان یارانه براساس قانون بودجه تعیین نشده است!؟ آیا وزیر نفت نمی‌تواند بجای سخن گفتن  در رسانه‌ها، در دولت خواستار اجرای مصوبه مجلس برای حذف یارانه پر درآمدها بشود!؟ پس هیاهو برای چیست!؟ از سوی دیگر وزیر صنعت اعلام می‌کند حتی یک ریال یارانه تولید پرداخت نشده است! معاون صنایع کوچک سازمان صنعت از تعطیلی حدود نیمی از ظرفیت صنایع سخن می‌گوید! عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از فقدان منابع مالی برای پرداخت یارانه تولید و حتی کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی خبر می‌دهد! آنوقت بعد از رفراندوم یارانه‌ای تا کنون، دولت نتوانسته یک دهک ثروتمند را شناسایی کرده و یارانه‌اش را قطع کند!؟
۳- البته هستند افرادی که باید عملکرد ضعیف و غلط آنها  به جد مورد تجدید نظر قرار بگیرد. بعنوان نمونه، وزیر راه و مسکن بدلیل وضعیت اسفبار مسکن مهر و تعطیلی این پروژه مهم وحتی مزخرف نامیدن آن از این موارد است. همان وزیری که  در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی به صراحت به مردم ونمایندگانشان قول داد که هم مسکن مهر را تا به پایان رسیدن تمام طرح‌های آن ادامه می‌دهد و هم طرح کامل تری برای مسکن مردم ارائه می‌کند. اکنون با گذشت یک ونیم سال از دولت یازدهم، از «طرح مسکن اجتماعی»، به جز یک اسم چیز دیگری منتشر نشده و مسکن مهر هم مردم را سرگردان به حال خود رها کرده‌است.
 بیان مصادیق و نمونه‌های فراوان از رویکردها و رویه‌های ناصواب- که بعضا با حضور افرادی نامناسب در سمت اجرایی آسیب‌ها و آفات آن چند برابر شده-  جز تلخ کردن ذائقه‌ها ثمری ندارد و هدف این نوشتار نیز چنین نیست. مراد از این اشارت، یاد‌آوری این نکته است که اولا با گذشت بیش از یک ونیم سال از عمر دولت ضعف مبانی و برنامه‌ریزی درامور کلان – برخلاف ادعاهایی مثل داشتن برنامه صد روزه و سه ماه وشش ماهه- هم برمردم وهم بردولتمردان آشکار شده و به معنی واقعی کلمه ماه‌عسل تمام شده است دیگر نمی‌توان صرفا با تکیه بر تقبیح دولت قبل، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و به مردم جوابی نداد. ثانیا گذر این مدت نشان داد که دولت کماکان به سبک قبیله‌ای و جزیره‌ای اداره می‌شود! در نتیجه و در چنین شرایطی سخن از تغییر افراد بیش از هر چیز قابل تعبیر به انجام حرکات نمایشی برای ساکت کردن ناراضیانی است که هرروز بر شمار آنان افزوده می‌رود.
 تجربه ایام گذشته از دولت یازدهم نشان داده بدنه مدیریتی دولت به شدت ضعیف است تا آن حد ضعیف که  صدای بسیاری از حامیان پر و پا قرص دولت را هم در آورده است! اما همین بدنه ضعیف اتفاقا گلوگاه‌ها و محور‌های اصلی دولت هستند و هریک به مناسبتی و دلیلی، صاحب سهمی عمده در این مجموعه قلمداد می‌شوند و تغییر آنها دور از ذهن است  اما در هر روی، تغییر افراد ضعیف  و رویکردهای غلط را باید به فال نیک گرفت و مشتاقانه منتظر آن بود.