به گزارش نماینده ، تقریباً دو ماه از آغاز سال ۹۴ می‌گذرد و دولت یازدهم به نیمه راه خود نزدیک شده است؛ در رقابت‌های انتخاباتی نامزدها موضوع اقتصاد و حل مشکلات در این عرصه از مهمترین شعارهای انتخاباتی کاندیداها بودند و رئیس‌جمهور فعلی کشورمان نیز که گوی سبقت را از دیگر رقبای انتخاباتی خود ربود بر این مهم تأکید داشت.
در همین راستا برای آسیب‌شناسی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به سراغ حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا(س) رفتیم و نظر وی را در این خصوص جویا شدیم.
آنچه می‌خوانید بخش اول گفت‌وگوی فارس با حسین راغفر است:
دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و تحلیل برخی از کارشناسان این است که این دولت ادامه راه دولت سازندگی است و آن سیاست‌ها را دنبال می‌کند؟ تحلیل شما از این نگاه چیست؟
راغفر: به نظر من یک وجه مشترک غالبی را در همه دولت‌های بعد از جنگ در حوزه اقتصاد شاهد هستیم که تفاوت‌ها بسیار فاحش نیست و سیاست‌های اقتصادی عملاً دنباله رو سیاست‌های اقتصاد آزاد و بازار آزاد هستند، از این رو طبیعتاً نتایج آنها نیز بسیار متفاوت نیست منتهی فضاهای سیاسی و اقتصادی هر کدام از دوره‌ها تفاوت چشمگیری دارد.
دلیل اصلی تفاوت در عملکرد اقتصادی دولت‌ها به فضاهای سیاسی و اجتماعی هر دوره بازمی‌گردد
به نظر من آنچه که می‌شود به عنوان یکی از دلایل اصلی تفاوت در عملکرد اقتصادی دولت‌ها مطرح کرد بیش از هر چیزی به فضاهای سیاسی و اجتماعی هر دوره بازمی‌گردد.
عملکرد دولت مشکلی از جامعه کنونی رفع نمی‌کند
با توجه به عملکرد دولت نهم و دهم، دولت‌های بعدی کماکان با عوارض باقیمانده از سیاست‌های این دولت‌ها روبه‌رو خواهند بود که به نظرم آثار این سیاست‌ها دو سه دهه حداقل با این کشور همراه خواهد بود، تازه این در صورتی است که دولت‌های بعدی دولت‌های فداکاری باشند و با فرهنگ متفاوتی از آنچه که امروز حاکم است عمل کنند اما آنچه امروز به آن عمل می‌شود مشکلی را از مشکلات کنونی کشور رفع نخواهد کرد.
آنچه که اتفاق افتاد و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد بودیم نفس تغییر چنین دولتی خود زمینه‌ای برای تغییر انتظارات عمومی و بخش‌های مختلف در جامعه است که این زمینه‌ها را برای بهبود انتظارات عمومی از دولت فراهم کرد و این اصلی‌ترین دلیل کاهش تورم اگر هم وجود داشته است، در اقتصاد کشور بود، این امر است.
همچنان شاهد ادامه رکود در کشور هستیم
اگر در دولت یازدهم کاهشی در نرخ تورم شاهد هستیم و بهبود انتظارات مردم را در این دولت میبینیم دلیل اصلی آن به دلیل تغییر فضای سیاسی کشور است در ثانی آنچه که ما میبینیم ادامه رکود در سیاست اقتصادی کشور است و آمارها نشان می‌دهد وضع رشد اقتصادی کشور ما اندکی بهبود یافته اما به نظر من اقتصاد ایران یک اقتصاد منحصر به فرد در تمام دنیاست.
مدیران اقتصادی کشور توانایی استفاده از ظرفیت‌های کشور را ندارند
به نظر شما چگونه می‌توان اقتصاد کشور را در شرایط فعلی کشور بهبود بخشید؟
راغفر: ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این کشور داریم اما ناتوانی مدیران اقتصادی ما موجب شده است تا نتوانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کرده و آنها را بالفعل کنیم و مشکل اصلی ما همواره سیاست‌های اقتصادی بوده است که این اصلی‌ترین مشکل است به خصوص در دوران جنگ این سیاست‌ها ادامه پیدا کرده است و سیاست‌های کنونی هم همان سیاست‌های گذشته است که از جمله آن می‌توان استراتژی توسعه کنونی، اقتصاد بازار آزاد اشاره کرد که ما از دولت یازدهم هیچ حرکت مشخصی در حوزه اقتصاد شاهد نیستیم.
اقتصاد ایران اسیر مناسبات فاسد قدرت و ثروت است
امروز اقتصاد ایران اسیر مناسبات فاسد قدرت و ثروت است و این شبکه‌هایی است که بعد از جنگ در ایران از سوی افرادی که اقتصاد را قبضه کردند شکل گرفت و آنان شبکه‌هایی را از قدرت و ثروت ساختند که این فساد به بدنه همه قوا آسیب زده است و تا زمانی که اصلاحات اساسی برای یا مبارزه جدی در قالب نهضت ضد فساد در کشور شکل نگیرد، امکان اصلاحات اقتصادی در کشور منتفی است.
اکنون تاحدودی بحران را پشت سر گذاشتیم و ادامه دولت‌های نهم و دهم به نظر من به ناآرامی‌های بسیار جدی منجر می‌شد که نشانه‌های آن را میبینیم.
دولت یازدهم هیچ برنامه‌ای برای مشکل بیکاری جوانان ندارد
بیکاری امروز مهمترین تهدید امنیتی برای کشور ماست و باید در دستور کار جدی دولت قرار بگیرد و مع‌الاسف دولت یازدهم هیچ برنامه مشخصی برای رفع این مشکلات ندارد.
دولت یازدهم، دولت بخش اختصاصی است نه خصوصی
مشکل جدی و بزرگ ما مسئله فسادی است که مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود از طرفی بیکاری بسیار گسترده‌ای است که جامعه و امنیت ملی ما را تهدید می‌کند و باید به این پاسخ داده شود به هر نحوی که مقتضی است منتهی چون ساخت اقتصاد سیاسی به نحوی شکل گرفته است که منافع گروههای درون قدرت به اسم بخش خصوصی وجود دارد و شاهد لیست افرادی که در حاکمیت بودند و هستند، در اعتراض به این دولت که اسمش دولت خصوصی است هستیم.
این دولت مدعی دولت بخش خصوصی است درحالی که ما معتقدیم که این دولت بخش اختصاصی است نه خصوصی چرا که از زمانی که دولت جدید بر سر کار می‌آید هیچ منفعتی برای تولید واحدهای کوچک ومتوسط به وجود نیامده است و هیچ کدام از این واحدها نتوانستند اعتبار دریافت کنند.
نیازمند نهضت ضد فساد هستیم
به نظرم می‌رسد که ما نیازمند یک نهضت ضد فساد هستیم، نیازمند اصلاحات اساسی در نظام بانکی و پولی‌مان هستیم.
امروزه ما ده‌ها بانک و نزدیک به ۹۰۰ مؤسسه مالی و اعتباری در کشور داریم که در حال فعالیت هستند و حجم تولید ناخالص داخلی کشور ما چیزی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد یا حداکثر ۵۰۰ میلیارد دلار است که این در مقایسه با کشورهای دیگر حجم تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بسیار بالاتری را نشان می‌دهد.
فعالیت ده‌ها بانک و ۹۰۰ مؤسسه مالی اعتباری رقابت با کشورهای همسایه را از بین می‌برد
این موضوع اصلا یک زائده بسیار غلط در اقتصاد کشور است و مادامی که این زائده از بین نرود هزینه تولید، هزینه‌های دسترسی به پول و اعتبارات و تسهیلات بانکی کاهش نمی‌یابد و بنابراین قادر به رقابت با کشورهای همسایه نخواهیم بود.
معنای دیگرش این است با این سیاست‌های آزادسازی و اقتصاد آزاد کشور جولانگاه کالاهای هندی، چینی و ترک می‌شود و تولید در ایران شکل نمی‌گیرد.
یکی از اصلی‌ترین عواملش غده سرطانی نظام بانکی در کشور است، مادامی که بانک مرکزی و دولت برنامه خاصی برای مقابله با اینها نداشته باشند امکان اصلاح وجود ندارد.
وظیفه بانک مرکزی در اینجا چیست؟
بانک مرکزی خود را نسبت به این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری مبرا کرده است
بانک مرکزی خودش را از این برخورد با بانک‌ها و مؤسسات مالی مبرا کرده و بعد ما شاهد هستیم که در چنین فضایی یک عده از آدم‌هایی که در قدرت و ثروت و حامی منافع گروههای خاصی هستند اینها اعتراض می‌کنند می‌خواهند در اعتراض به این دولت که اینها دارند بازگشت می‌کنند به سیاست‌های اقتصاد دولتی، همایش برگزار کنند، برای اینکه دولت گفته است مثلا باید این اعتبارات را برای تسهیلات به بخش تولید بدهید.
مؤسسات مالی و اعتباری در کشور با وام‌گیری از بانک‌های دولتی تأسیس شده‌اند
مشکل ما در شرایط کنونی اقتصاد کشور این است که نظام بانکی ما با این تعداد بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری هیچ‌یک با اعتبارات از جیب خودشان تأسیس نشده بلکه اینها با وام‌گیری از بانک‌های دولتی تأسیس شده‌اند؛ یعنی از منابع عمومی که وارد بانک‌های دولتی شده، وام گرفتند و با زدوبند و اعمال نفوذ، بانک خصوصی تشکیل دادند.
نافزایش تعداد معتادان شان‌دهنده شکست اقتصاد در ایجاد شغل است
بنده در این شهر به دنیا آمدم و بزرگ شده‌ام، هیچ وقت این تعداد معتاد به صورت ویترین در خیابان‌ها نداشتیم، اینها همه جلوه‌هایی از شکست اقتصاد در ناتوانی برای ایجاد شغل و درآمد برای گروههای مختلف خانوار هاست، دلیلی برای وجود این همه بانک و مؤسسه مالی و اعتباری نداریم و باید جمع شوند.
به نظرم بانک مرکزی باید یک برنامه خیلی روشنی را ارائه کند و به صورت اخطار از این منظر به مقامات عالی کشور گزارش بدهد؛ ادامه وضع موجود جامعه را با ناامنی‌ها و نااطمینانی‌ها و ناآرامی‌های خیلی گسترده‌ای رو به رو خواهد کرد و گرگ‌هایی که در اطراف کشور ما نشسته‌اند از این فرصت‌ها به زیان منافع ملی و امنیت ملی ما استفاده خواهند کرد.
دلیل وجود وضع نابرابر در کشور منحصر به دولت‌های نهم و دهم نیست
پیش‌بینی ما این است که وضع نابرابری‌ها در کشور گسترش پیدا خواهد کرد و به تبع آن گسترش جرم و جرائم، گسترش طلاق، فرار مغزها و این همه ناامنی‌های مختلف را جلوه‌های شکست سیاست‌های اقتصادی می‌دانیم که ریشه در سال‌های گذشته دارد و اینگونه نیست که همه اینها منحصر به دولت‌های نهم و دهم است. دولت ۹ و ۱۰ شتاب بی‌سابقه‌ای به این روند بخشید به دلیل فضای سیاسی که توضیح دادم و زمینه را برای گسترش فساد و و نابرابری‌ها و از بین رفتن اعتماد عمومی به حرف مسئولان اقتصادی و دولت‌ها، این ثمره تلخی است که از دولت‌های ۹ و ۱۰ به شکل بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور ما حاکم شد.
برای اصلاحات نیازمند دولتی هستیم که سیاست‌های فعال‌تر و تهاجمی‌تر اتخاذ کند
برای اصلاحات نیازمند دولتی هستیم که سیاست‌های خیلی فعال‌تر و تهاجمی‌تری را اتخاذ کند چراکه این سیاست‌ها کافی به مقصود نیست.
در دولت فعلی هم مثل دولت قبل شاهد بگم‌بگم‌هایی هستیم و خبرهایی مبنی بر اختلاس و فساد در دولت قبل را مطرح می‌کنند؟
بگم‌بگم‌های دولت کنونی در واکنش به مجلس است
راغفر: این هم محصول همین فضای سیاسی کنونی است، آقایانی که الان در مجلس هستند آن زمان که ما به این سیاست‌های دولت نهم و دهم اعتراض می‌کردیم که این اقدامات به نتایج غلط منجر می‌شود همین آقایان دفاع می‌کردند.
دولت کنونی در واکنش به تغییر موضع همین آقایانی که امروز در مجلس هستند این نوع واکنش‌ها را نشان می‌دهد، درواقع به تعبیری ادامه سیاست‌های گذشته در دولت یازدهم واکنشی است به تغییر موضع مجلس و گروههای مسلط در مجلس نسبت به دولت.
مجلس به جای اینکه این دولت را کمک کند و با گفت‌وگو با دولت برای حل مسائل بنشینند به نظر می‌رسد زیر پای دولت را می‌کشد؛ آنها هم می‌فهمند اینها دارند چه کار می‌کنند.
بنابراین دولت کنونی در واکنش به اقدامات سیاسی مجلس به این موضع کشیده می‌شود؛ در مسئله یارانه‌ها هم مجلس و هم دولت هر دو معتقد هستند که این یارانه‌ها به شکل غلطی دارد توزیع می‌شود، منابع بزرگی از کشور به دور ریخته می‌شود آن هم در زمانی که ما این همه نیاز به منابع برای ایجاد اشتغال در کشور داریم.
همه باید دولتی که روی کار هست را کمک کنیم ولو با نقد
ما همه باید بکوشیم هر دولتی که روی کار هست را کمک کنیم ولو اینکه از طریق انتقاد به او کمک کنیم ولی انتقاد باید از سر همدلی و همزبانی باشد نه از سر رقابت‌های صرف سیاسی.
بنابراین اگر این‌طوری شد طبیعی است که دودش به چشم همه خواهد رفت و جامعه است که ضرر می‌کند.
اقدامات دولت فعلی بسیار شبیه دولت نهم و دهم است
متأسفانه اقدامات دولت کنونی خیلی شبیه اقدامات دولت نهم و دهم است؛ مثل طرح‌ها و مسافرت‌های استانی و اقدامات مشابهی که در کشور صورت می‌گیرد و متأسفانه شاهد ادامه رویه‌های شکست خورده دولت نهم و دهم هم هستیم.
علت این است که می‌ترسیم اینها در همان دام عوام‌فریبی‌های دولت‌های نهم و دهم گرفتار شوند.
نظر شما