به گزارش نماینده، در چند روز اخیر برخی از رسانه‌ها خبری مبنی بر تخلفات مالی سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر کردند که با حکم دیوان محاسبات کشور در زمان ریاست بر سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به انفصال از خدمت محکوم شده است.

براساس این اخبار، سیداحمد معتمدی در سال ۱۳۷۶ به‌عنوان رئیس وقت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی با سهمیه ارزی وزارت علوم و ریالی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ۵۰۰هزار کیلوگرم (۲۵ تریلی) مواد شیمیایی اکسید تیتان و مونوپنتاتریول (مواد کاربردی در رنگ سازی) را با ادعای استفاده برای طرح‌های تأییدی سازمان مزبور وارد کشور کرد.

وی به‌خلاف این ادعا مواد وارداتی را در بازار آزاد به فروش رساند، اما براساس نظریه رسمی اداره حقوقی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی هیچ مدرکی دال بر ورود این کالا به انبار سازمان و یا فروش و گشایش اعتبار وجود ندارد.

در رابطه با این تخلف مالی، پرونده‌ای تشکیل شد که منجر به محکومیت معتمدی و شریک جرم وی (معاون وقت اداری مالی سازمان) شد که این دو نفر پس از کش و قوس‌های فراوان، سال گذشته به حکم صادره اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم هیئت دوم مستشاری دیوان را عیناً تأیید کرد.

براساس این حکم که در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ صادر شده، سیداحمد معتمدی به انفصال موقت از خدمت و جریمه نقدی ۷۱۰هزار دلار آمریکا (یا معادل ریالی به‌نرخ رسمی روز) محکوم شد.

البته رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با تسنیم، نسبت به این اخبار منتشر شده واکنش نشان داد و معتقد بود که از این‌گونه رفتارها بسیار زیاد است و موضوع هم در حال طی کردن مراحل خود است.

وی درباره خبر منتشره مبنی بر حکم انفصال از خدمت و پرداخت جریمه نقدی ‌این‌گونه بیان می‌کند: این هم از عجایب این مملکت است که بعد از ۱۸ سال می‌گویند زمانی که شما در سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی مسئولیت داشتید، پروژه‌ای در آنجا وجود داشته که تخلف شده، اگر مسئله مهمی بوده چرا همان زمان یا حداقل چند سال بعد از آن پیگیری نشده است؟

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر که سابقه تصدی وزارت پست و تلگراف و تلفن دولت اصلاحات را در کارنامه خود دارد و در سال ۸۲ نیز از زیر تیغ استیضاح مجلس با تکاپوی بسیار گذشت، می‌گوید: بنده ورود چندانی به پرونده نداشتم. به هر حال رئیس یک مرکز یا یک دانشگاه قطعاً در همه بحث‌های آن مرکز ورود ندارد و پروژه مربوط به من نمی‌شده و بنده مجری آن نبوده‌ام. اسناد مربوط به این پروژه برای بررسی مجدد به دیوان محاسبات داده شده و ما نیز اعتراض کرده‌ایم، البته بنده درگیر این موضوع نبودم و دوستانی که در آن زمان مسئولیت داشتند، اعلام کردند اسناد جدیدی را ارائه و به حکم صادر شده اعتراض کرده‌اند.

نکته حایز اهمیت این است که معتمدی در حالی حکم صادرشده را تکذیب می‌کند و طرح این‌گونه مباحث را عادی و بی‌اهمیت می‌داند که طبق نظر محکمه تجدیدنظر این حکم قطعی و اجرای آن مورد تأکید است.

حکم دیوان محاسبات در زمینه تخلف مالی احمد معتمدی و همچنین تأیید حکم مزبور از سوی محکمه تجدیدنظر به‌شرح زیر است که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود.