به گزارش نماینده مرتضی بانک در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر این‌که در ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی موضوعاتی که متکی به افکار عمومی باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: امسال دو انتخابات مهم پیش روی مردم قرار دارد و مهمترین عنصری که می‌تواند این دور از انتخابات را با هدف و جهتی مناسب به نتیجه برساند حضور گسترده مردم در انتخابات‌ است.

وی با تأکید بر این‌که مشارکت جدی مردم می‌تواند شرایط مناسب را برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های نظام فراهم کند، ‌ تصریح کرد: اگر حرکت اجتماعی کشور به سمتی باشد که زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم نماید، آنچه که از نتایج انتخابات حاصل می‌شود حتماً همان خواهد بود که مورد نیاز جدی کشور است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع این است که مردم بدون نگرانی‌ و هرگونه مشکلی بتوانند در انتخابات‌ حضور پیدا کنند و حضور و مشارکتی جدی، جامع و کامل از خود نشان دهند. در همین زمینه دولت و حاکمیت نیز باید شرایطی را فراهم نماید که امنیت خاطر برای حضور همه مردم فراهم شود.

بانک در ادامه به انتخابات خرداد سال ۹۲ و انتخاب و نظر مردم در این انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: مردم در انتخابات ۹۲ نشان دادند که چه نیازهایی دارند و مشکلشان کجاست. برای رفع این نیازها و مشکلات باید نهادهای متکی به اراده مردم به کمک دولت بیایند تا مسائل جامعه را حل و فصل نمایند.

** دولت تلاش می‌کند بسترهای حضور همه جریان‌های سیاسی در انتخابات را فراهم کند

وی با بیان این‌که حضور و مشارکت جدی مردم در انتخابات سال ۹۴ می‌تواند دولت را در جهت رفع مشکلات و دستیابی به اهداف مردم یاری نماید، اظهار کرد: در شرایط فعلی دولت تلاش می کند تا با فراهم کردن بستری مناسب برای همه جریان‌های سیاسی که در چارچوب نظام حرکت می‌کنند امکان حضور را برای آنها در انتخابات فراهم نماید. دستگاه‌های مسئول دیگر نیز باید با اقدامات خود، تکمیل کننده این حرکت باشند و در نهایت مردم نیز با مشارکت فراگیر خود حرکت اجتماعی که در سال ۹۲ آغاز شد را تکمیل نمایند.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با تأکید بر این‌که جنبشی که در سال ۹۲ آغاز شد مبتنی بر یک سری خواست‌ها، اهداف و مسائلی بود که مردم به آنها توجه ویژه‌ای داشتند، گفت: مردم در سال ۹۲ احساس می‌کردند که جریانی باید دولت را در دست بگیرد که بتواند مشکلات اقتصادی-اجتماعی و سیاسی موجود را حل و فصل نماید. دولت نیز در جهت برطرف نمودن این مشکلات گام‌های خوبی برداشت.

وی ادامه داد: دولت اقدامات موثری برای رسیدن به اهداف و شعارها و نیازهای مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، خارجی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مسائل اجتماعی و فرهنگی انجام داده است.

**  دولت یازدهم روند اقتصادی کشوررا از مسیر بسیار خطرناک به روندی سالم تبدیل کرد

بانک با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم روند اقتصادی کشور از مسیر بسیار خطرناکی که در گذشته وجود داشت به روندی سالم تبدیل شد. در گذشته با وجود درآمدهای هنگفتی که دولت وقت داشت، چشم‌انداز مناسبی در رفع نیازها و رسیدن به اهداف اقتصادی کشور که مبتنی بر سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی بود مشاهده نمی‌شد و ما شاهد رشد منفی وحشتناک و نیز تورم بسیار بالا و همچنین فساد اقتصادی در کشور بودیم.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در دوره گذشته با تأکید بر این‌که بخش خصوصی در گذشته در سردرگمی قرار داشت افزود: در دوره قبل دستگاه‌ها در رفع نیازها و رسیدن به اهداف به صورت مدون و برنامه‌ریزی شده حرکت نمی‌کردند و سیستم بانکی کشور تقریباً به یک مرکز مبادله پول برای صاحبان نفوذ و ارتباط تبدیل شده بود و زمینه ای فراهم شده بود که عده‌ای قلیل بتوانند از امکانات و سرمایه‌های مردم که در بانک‌ها امانت بود برای دستیابی به منافع زودگذر خود استفاده نمایند.

** تورم هنوز به طور کامل رفع نشده است

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان این‌که چنانچه روند تورم ۴۲ درصدی ادامه پیدا می‌کرد امروز مشخص نبود که اقتصاد از نظر تورم در چه نقطه‌ای قرار داشت، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی کشور در یک وضعیت نابسامانی قرار داشت. در آن شرایط دولت برای رفع مشکل اقتصادی کشور و توجه به بحث اقتصاد مقاومتی، به اقتصاد داخلی اتکا و به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از منابع داخل توجه کرد و توانست با اقدامات خود روند تورم ۴۲ درصدی که همچنان در حال افزایش بود را به رقم ۱۵ درصد برساند.

وی با بیان این‌که تورم هنوز به طور کامل رفع نشده است، ‌ تاکید کرد: کاهش ۳۰ درصدی تورم در یک دوره یک سال و چند ماهه اقدامی بسیار مهم و ارزشمند است.

بانک همچنین به اقدامات دولت در ایجاد رونق در بازار اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم اقتصاد کشور را از رشد منفی ۶.۵ درصدی در سال ۹۱ به رشد مثبت رسانده است و این اقدامات در شرایطی اتفاق افتاده است که درآمدهای نفتی کشور به کمتر از نصف درآمدهای دوره قبل رسیده است.

** کاهش قیمت نفت هیچ کدام از برنامه‌های دولت یازدهم را متوقف نکرد

این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در ادامه با تأکید بر این‌که تقریباً با وجود کاهش شدید قیمت نفت هیچ کدام از برنامه‌های دولت یازدهم متوقف نشده است و تخصیص‌ها در همه بخش‌های عمرانی و جاری کشور به صورت صددرصدی بوده است، اظهار کرد: با وجود شرایط موجود دولت توانسته است در حل مشکلات اساسی اقتصادی کشور موفق عمل کند. گرچه همچنان مسائل خرد و ریز مختلفی در این زمینه وجود دارد.

بانک با اشاره به سیاست‌های دولت تدبیر و امید در زمینه ایجاد رونق در کشور، یادآور شد: دولت تلاش دارد تا در سال جاری علاوه بر کنترل تورم و تلاش در جهت ایجاد رشدی نسبتاً مناسب به رونق نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: ساماندهی و سازماندهی حرکت‌های اقتصادی که بخش خصوصی و سرمایه‌گذار در آن فعال هستند و ایجاد روندی باثبات در این زمینه و فراهم کردن شرایطی که در آن سرمایه گذار می‌تواند به آینده نسبتاً مشخص خود امیدوار باشد و طی آن برنامه‌های اقتصادی خود را تنظیم نماید از دیگر اقدامات موثری است که دولت توانسته است در زمینه اقتصاد کشور انجام دهد.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه به اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی اشاره و تصریح کرد: در این زمینه حرکات خوبی انجام شده است که می‌توان رفت و آمدهای سیاسی میان ایران و کشورهای مختلف و همچنین حضور نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی و کشورهای خارجی را از این دست اقدامات برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات هم به توان سیاسی کشور در منطقه اضافه می‌کند و هم قدرت تأثیرگذاری ما را افزایش می‌دهد وهمچنین به توسعه روابط اقتصادی کشور نیز کمک می‌شود.

بانک اظهار کرد: مسأله هسته‌ای نیز موضوع مهم دیگری است که در کنار اینها، موقعیت و شرایط ما را هم در بحث جایگاه بین‌الملل و هم در مورد فعالیت‌های داخلی و روشن ساختن اقدامات و برنامه‌های بعدی اقتصادی تقویت می‌کند.

** حل همه موضوعات کشور به مسأله هسته‌ای بستگی ندارد

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر این‌که حل همه موضوعات کشور به مسأله هسته‌ای بستگی ندارد و تاکنون نیز هیچ تحریمی از کشور برداشته نشده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود دولت یازدهم توانست با بهره‌گیری از قدرت برنامه‌ریزی و توانایی اقتصادی و نیز بکارگیری نیروهای موجود در کشور تورم را از ۴۲ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد و شرایط کشور را به آنچه که امروز مشاهده می‌کنیم تبدیل نماید.

بانک در مورد اقدامات دولت در حوزه اجتماعی نیز گفت: دولت توانست با ایجاد برنامه سلامت عمومی در کشور و پوشش بیمه درمانی عمومی گامهای بزرگی در امنیت اجتماعی برداشته و همزمان فضای فرهنگی و هنر کشور را امیدوارانه تر نماید.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در حوزه احزاب و تشکل‌های مردم نهاد، یادآورشد: در حال حاضر احزاب مختلف در حوزه‌های گوناگون تحرکات گسترده ای دارند که این تحرکات می‌تواند به ایجاد انگیزه و افزایش نشاط در حوزه سیاسی و مشارکت هرچه بیشتر مردم کمک کند.

** توجه دولت به دانشگاهها شرایط سخت گذشته را تا حد زیادی رفع کرده است

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه تاکید کرد که با توجه دولت به حوزه دانشگاه‌ها امروز شرایط سختی که در گذشته وجود داشت و سخت گیری‌های آن دوران تا حد زیادی رفع شده است.

بانک در ادامه به دو موضوع مهم در دولت یازدهم و گسترش گفتمان اعتدال که شامل نداشتن ساختار و تشکیلات فراگیر اجتماعی و نیز رسانه و اطلاع رسانی می‌شود اشاره کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران به دلیل این‌که دولت‌ها به صورت حزبی تشکیل نمی‌شوند و حرکت نمی‌کنند معمولاً پس از تشکیل، نقایصی در به حرکت درآوردن بدنه اجتماعی و همراه کردن آن با دولت به وجود می‌آید. علت این امر نیز آن است که احزابمان هنوز در شرایط کاملی قرار نگرفته‌اند که بتوانند به صورت خودجوش حرکت اجتماعی و عمومی دولتی را با تکیه بر برنامه‌ها و اهداف حزب خود انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه دولت‌ها معمولاً برای روی کار آمدن از تحرکات اجتماعی استفاده می‌کنند، اما ساختار و تشکیلات مناسبی برای سازماندهی این تحرک اجتماعی به صورت جامع ندارند که این یکی از نقایص جدی دولت‌ها محسوب می‌شود.

** دولت یازدهم در زمینه‌ رسانه با مقداری نقص مواجه است

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوربا تأکید بر نقش رسانه‌ها در انتقال موضوعات و مسائل از دولت به مردم و از مردم به دولت، گفت: دولت یازدهم در این زمینه‌ با مقداری نقص مواجه است.

بانک همچنین به نقش و جایگاه صداوسیما اشاره کرد و یادآورشد: صداوسیما متفاوت و مستقل از برنامه‌های دولت حرکت، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کند و در عین حال تاثیری جدی در افکار عمومی دارد؛ در این شرایط اگر صدا و سیما علاقه‌مند به پشتیبانی از دولت باشد، به خوبی می‌تواند موضوعات را منتقل کند و اگر چنین اراده‌ای کمتر وجود داشته باشد، مجددا نقص ایجاد می‌شود.

وی در مورد راه‌حل دولت درباره رفع ضعف تشکیلاتی دولت‌ها با تأکید بر این‌که دولت‌ها نباید ضعف تشکیلاتی را مرتفع کنند، اظهار کرد: این وظیفه دولت نیست که نسبت به ایجاد تشکیلات اقدام نماید بلکه وظایف تشکیلات است که دولت‌ها را ایجاد کند. اما چنین امکانی تاکنون در کشور ما فراهم نشده است، چرا که احزاب فراگیر هنوز تشکیل نشده‌اند.

بانک خاطرنشان کرد: آن دسته از دولت‌هایی که تصمیم می‌گیرند خود حزب تشکیل دهند، به دلیل این‌که این تصمیمشان مبتنی بر ضرورتهای خوبی نبوده است نقایص زیادی داشته اند و عملکرد خوبی را فراهم ننموده‌اند.

**  دولت قصد سازماندهی تشکیلاتی ندارد

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری تأکید کرد: به نظر نمی‌رسد که دولت یازدهم قصد داشته باشد که در دوره فعلی اقدام به سازماندهی تشکیلاتی کند.

وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های اخیر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر این‌که "اگر می‌خواهیم که برنامه‌های دولت محقق شود، باید مجلسی نزدیک به دولت روی کار بیاید" با بیان این‌که این موضوع یک نظریه است، ‌ اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که هر مسئولی از یک منظر مسئولیت یک مجموعه اجرایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر نیز دارای دیدگاه سیاسی متعلق به خود است. به نظر من آقای جهانگیری در این مورد دیدگاه‌های سیاسی خود را مطرح کرده‌اند و طی صحبت‌های خود بر لزوم فعال شدن و مشارکت هرچه بیشتر احزاب تأکید کرده‌اند.

وی اظهار کرد: وظیفه دولت‌ها این است که شرایط را برای فعالیت‌ احزاب و تشکل‌های سیاسی فراهم کنند.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که در دولت یازدهم در فراهم کردن شرایط برای حضور و فعالیت جریان‌های سیاسی و همچنین کسانی که امروز در رسانه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند، چه اقداماتی انجام خواهد شد، ‌ گفت: مواضعی که رئیس جمهور در این زمینه اظهار کرده‌اند مواضعی روشن است. آقای رئیس جمهور اعتقاد دارند که جهت برنامه‌ریزی و حرکت دولت قانون است و باید آنچه که قانون و الزامات قانونی فراهم می‌نماید در قالب تحرکات سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد. در همین راستا کسی که محکوم نیست از نظر قانونی می‌تواند فعالیت سیاسی خود را انجام دهد.

بانک اظهار کرد: عنصر تمیزدهنده میان فعالیت سیاسی همه جریانات این است که باید در چارچوب قانون و بر اساس قوانین موجود حرکت کنند. تلاش دولت نیز بر این است که آنچه را در اختیار دارد در راستای عمل به قانون استفاده کند. در مورد برخی از فعالیت‌هایی که ممکن است در اختیار دولت نباشد نیز دولت تلاش می‌کند که با تعامل و مذاکره با بخش‌های مذکور بستری مناسب تهیه کند تا آن موانع را مرتفع نماید.

**  اعتدال یک گفتمان فراگیر است

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ارزیابی از آینده گفتمان اعتدال، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که اعتدال یک گفتمان فراگیر است چرا که این موضوع بحثی است که با فطرت جامعه سازگاری دارد و همه مردم علاقمندند رفتارهای متعادل و بدون افراط و تفریط در بستر اجتماعی در کشور وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: گرایش اجتماعی مبنای یک گفتمان را فراهم می‌نماید چرا که هنگامی که یک ایده و نظریه به جریانی اجتماعی تبدیل شود به گفتمان تبدیل شده است.

** گفتمان اعتدال مبتنی بر نیازهای اجتماعی و فطرت انسانی است

بانک گفت: گفتمان اعتدال گفتمانی مبتنی بر نیازهای اجتماعی و فطرت انسانی است که با تکیه بر فعالیت‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و امروز این حرکت در جامعه ما بیش از گذشته مورد توجه قرار دارد و در آینده نیز به آن توجه بیشتری خواهد شد.

وی در پایان اظهار کرد: دولت یازدهم می تواند آنچه که در قالب گفتمان اعتدال در برنامه‌هایش پیش بینی نموده است را مرحله به مرحله پیاده و اجرایی کند. که در این شرایط می توان مدعی شد اعتدال گفتمانی پایدارخواهد بود.