نماینده/حنیف غفاری: متعاقب قرائت بيانيه لوزان، مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي ۱+۵ به يکي از گلوگاه‌هاي پاياني و تعيين کننده خود يعني نگارش پيش‌نويس متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رسيده است. پيش بيني مي شود طي روزهاي آتي نخستين پيش‌نويس توافق جامع هسته اي نگاشته شود. چنانچه سيد عباس عراقچي عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان مطرح کرده است، نخستين پيش‌نويس، پر از موارد اختلافي خواهد بود و به قول ما، پرانتز‌هايي خواهد داشت که بايد بعداً درباره آنها تصميم‌گيري شود. در اينجا فارغ از مسائل و دغدغه هاي موجود در خصوص توافقنامه نهايي و موارد اختلافي موجود (مخصوصا موضوع بازرسي ها و نحوه برداشته شدن تحريمها)، لازم است بر روي موضوعي به مراتب مهم تر، يعني " نحوه آينده نگري در قبال يک دشمن غير قابل اعتماد" بپردازيم. در سال ۲۰۰۳ ميلادي و زماني که جرج واکر بوش رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا بدون جلب نظر شوراي امنيت سازمان ملل متحد به کشور عراق حمله کرد، "نقض قوانين بين المللي" توسط آمريکا به اندازه اي محرز بود که حتي نومحافظه کاران افرادي مانند جان بولتن و ايروينگ کريستل و پل ولفويتس نيز قدرت توجيه آن را نداشتند.

با اين حال جرج بوش با همکاري توني بلر نخست وزر سابق انگليس يکي از بزرگترين فجايع بين المللي در دنيا را آفريدند. در اينجا محرز ترين قواعد و قوانين حقوقي نتوانست خوي درندگي نومحافظه کاران آمريکايي را مهار کند. آنچه امروزه در افغانستان و عراق و در قبال نقض پيمانهاي امنيتي واشنگتن-کابل و واشنگتن-بغداد رخ مي دهد نيز نمايانگر عدم تعهد پذيري واشنگتن در قبال عهدنامه ها، پيمانها، قرار دادها و اسناد و قوانين بين المللي است. يکي از اصلي ترين مفاد توافقنامه امنيتي واشنگتن-بغداد، احترام به تماميت ارضي و ملي عراق توسط آمريکا بود اما هم اکنون نمايندگان کنگره و حتي برخي مقامات دولت اوباما مانند بايدن، تز تجزيه عراق به سه بخش " شيعه نشين"، " کرد نشين " و " سني نشين" را در قالب يک راهبرد آشکار دنبال مي کنند! در افغانستان نيز پس از سر کار آمدن دولت جديد و اعتماد مشترک " اشرف غني" و" عبدالله عبدالله" به طرف آمريکايي شاهد امضاي توافقنامه امنيتي واشنگتن -کابل بوديم. هم اکنون، در حالي که هنوز جوهر امضاي توافقنامه خشک نشده است، نمايندگان پارلمان افغانستان نسبت به نقض اين توافقنامه توسط آمريکا (به واسطه بي تعهدي واشنگتن در قبال تامين امنيت مناطق خاص در افغانستان) معترض بوده و خواستار لغو پيمان مذکور هستند. بدعهدي ايالات متحده آمريکا در قبال ايران نيز مسبوق به سابقه است. در سال ۱۹۸۱ و در بيانيه الجزاير، واشنگتن متعهد گرديد در قبال آزادي گروگانهاي آمريکايي در امور داخلي ايران مداخله نکرده و مجازاتهاي اقتصادي و تجاري را لغو و دارايي هاي مسدود شده ايران را آزاد کند. اين در حالي‌است که واشنگتن به هيچ يک از تعهدات خود عمل نکرد و حتي در دوران ۸ سال دفاع مقدس نيز در کسوت اصلي ترين حامي نظامي صدام قرار گرفت. ادبيات، رفتار و رويکرد مقامات آمريکايي پس از قرائت بيانيه لوزان به گونه ايست که احتمال " نقض توافق هسته اي " از سوي آنها و حداقل دولت بعدي آمريکا را دوچندان ساخته است. سخنگوي کاخ سفيد به صورت صريح از اعمال سخت ترين نظارتهاي تاريخ! بر فعاليتهاي هسته اي ايران خبر مي دهد و در مقابل، جان کري و جو بايدن از برداشته شدن مرحله اي تحريمها سخن به ميان مي آورند! در ماوراي اظهارنظرهاي صورت گرفته از سوي مقامات فعلي کاخ سفيد، نامزدهاي حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري آمريکا بر سر نفي هرگونه توافق هسته اي با ايران با يکديگر مسابقه گذاشته اند! " جب بوش"،
" تد کروز"، ريک سنتروم"، " راند پال"، و " مارک روبيو" افرادي هستند که به صورت آشکار توافق هسته اي با ايران را نفي کرده و آن را فاجعه بار دانسته اند. حتي هيلاري کلينتون نيز به عنوان نامزد حزب دموکرات که فعلا بيشترين اقبال را جهت حضور در کاخ سفيد دارد در رويکرد سياست خارجي خود تعهدات محکم ترين نسبت به تل آويو (حتي دولت نتانياهو) دارد و مي توان از وي به عنوان يک
"دموکرات جکسوني" نام برد. حاکميت هيلاري کلينتون در سالهاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ ميلادي منجر به حفظ رويکرد دولت بوش در قبال نظام بين الملل شد. آيا در چنين شرايطي نبايد در آينده پژوهي خود در خصوص مذاکرات هسته اي جايي براي " احتمال نقض توافقنامه از سوي آمريکا" قائل شويم!؟

نکته بسيار مهم تر اينکه ديگر اعضاي ۱+۵ نيز هيچ کدام در سوابق تاريخي و سياسي خود جايي براي جلب اعتماد ايران باقي نگذاشته اند! بدون شک اگر روزي متون و اطلاعات محرمانه مربوط به مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي ۱+۵ (مخصوصا طي يکسال و نيم اخير منتشر شود) کمترين آبرويي براي هيچ يک از اعضاي ۱+۵ در نزد ملت ايران باقي نخواهدماند. در چنين شرايطي دستگاه سياست خارجي ما با " دشمني عهد شکن" به نام آمريکا و " شرکايي غير قابل اتکا" در آن سوي ميز مذاکره رو به روست. به راستي در مقابل اين ترکيب بايد چه اقدامي صورت داد؟ با توجه به احتمال بالاي عهد شکني طرف مقابل و سوابق تلخي که در اين خصوص وجود دارد، بايد چه نگاهي نسبت به توافق نهايي احتمالي داشت؟ در اين خصوص ۴ راهکار کلي را مي توان متصور گرديد:۱- بايد در نگارش توافقنامه نهايي نهايت وسواس حقوقي ممکن را به کار برد تا جايي براي کارشکني طرف مقابل در ابعاد حقوقي و قانوني باقي نماند. در اين ميان لازم است علاوه بر رفع ابهامات موجود در خصوص " بازرسي هاي غير متعارف هسته اي "، " رفع مشروط و مرحله اي تحريمها" و " تعيين مکانيزيم دقيق داوري حقوقي" مانع از سوء استفاده واشنگتن و حتي ديگر اعضاي ۱+۵ از متن توافق نهايي شد. در اينجا بيشتر متوجه تاکيد مقام معظم رهبري در خصوص لزوم شفافيت حقوقي متن توافق نهايي و غير قابل
تفسير بودن آن خواهيم شد. نبايد فراموش کنيم که طرف مقابل به صورت بالقوه، آمادگي بالايي براي نقض توافقنامه هاي شفاف و محکم دارد، حال تکليف آن با توافقنامه اي که داراي ذره اي کژتابي يا پارادوکس حقوقي باشد کاملا مشخص است! ۲- لازم است در تعيين جايگاه راهبردي " مذاکرات هسته اي " و " توافق احتمالي منبعث از آن " در سياست خارجي خود بسيار محتاطانه و مبتکرانه عمل کنيم. در صورتي که توافق احتمالي در جايگاه يک " هدف استراتژيک" يا " نقطه گذار راهبردي" در سياست خارجي کشورمان متبلور شود، هر رفتار، حرکت و يا گفتار طرف مقابل و بدتر از آن، هرگونه کارشکني طرف آمريکايي موقعيت و حرکت ما در نظام بين الملل را متزلزل خواهد کرد. از آنجا که احتمال کارشکني مقابل(حتي به صورت بالقوه) در قبال توافق نهايي هسته اي متصور خواهد بود، سرمايه گذاري استراتژيکي و راهبردي (که مبتني بر مولفه هاي ثابت و غير قابل تغيير است) در قبال چنين توافقي مدبرانه به نظر نمي رسد. با اين حال در حوزه تاکتيکي مي توان از توافق احتمالي در پيشبرد اهداف کلان و غير قابل تغيير سياست خارجي کشورمان بهره گرفت. در بهترين حالت ممکن توافق هسته اي احتمالي مي تواند حکم يک " نقطه عطف تاکتيکي" را براي کشورمان در حوزه سياست خارجي داشته باشد و لا غير. ۳- بايد هزينه هاي کارشکني احتمالي طرف مقابل (مخصوصا ايالات متحده آمريکا) را در مذاکرات هسته اي افزايش داد. در اين خصوص لازم است در ذيل " استراتژي مديريت رفتار دشمن" دست به يارگيري هايي در درون نظام بين الملل زد. اين يارگيري ها مي تواند در درون اعضاي ۱+۵ و خارج از آن مجموعه تعريف شود. هدف از اين يارگيري هاي بين المللي، افزايش هزينه هاي کارشکني طرف آمريکايي در مذاکرات هسته اي با ايران است. "يارگيري" در درون اعضاي ۱+۵ و حتي خارج از آن نيز مترادف با اعتماد به آنها نبوده و نيست و حکم معامله اي واقع بينانه در راستاي بر هم زدن بازي مخرب رقيب و هدايت دوباره آن در مجراي تعهداتش خواهد بود. در اينجا نگاه ايده آليستي نسبت به بازيگراني که با رويکرد محض رئاليستي و نئورئاليستي در پاي ميز مذاکرات هسته اي و در مقابل ما صف آرايي کرده اند محکوم به شکست خواهد بود. گارد بسته مطلق ايران در مقابل آمريکا و تروييکاي اروپايي بايد در چنين معادله اي حفظ شود و هرگونه هم افزايي و حاشيه سازي امن در قبال توافق هسته اي با حفظ همين گارد بسته صورت گيرد. ۴- از آنجايي که احتمال کارشکني آمريکا در قبال توافق نهايي وجود دارد، لازم است ضريب برگشت پذيري کشورمان در خصوص فعاليتهاي هسته اي صلح آميز خود افزايش يابد. اين برگشت پذيري بايد "فوري" و " واکنشي" باشد. هر اندازه ضريب برگشت پذيري کشورمان در خصوص بازتعريف و بازخواني دستاوردهاي هسته اي خود کمتر شود، قدرت ريسک پذيري طرف آمريکايي در خصوص بر هم زدن توافق هسته اي افزايش مي يابد. همچنين لازم است در مقابل کارشکني احتمالي طرف مقابل، آلترناتيوها و جايگزين هايي را تعريف کنيم که تصور و محاسبه آنها منجر به کاهش قدرت مانور طرف آمريکايي در نقض توافقنامه هسته اي شود. اين آلترناتيوها بايد با استناد به ظرفيتها و امکانات مستتر و آشکار ژئو پلي تيکي و ژئو استراتژيکي ما تعريف شود.