نماینده/محمد صرفی: «آقایان! پولمان تمام شد، وقت آن است که فکر کردن را آغاز کنیم.»؛ این جمله منسوب به فیزیکدان مشهور ارنست رادرفورد است. این عبارت فارغ از آن که گوینده‌اش کیست، برای حال و روز این روزهای اقتصاد ایران بی‌مناسبت نیست. اقتصادی بیمار که از دولتی و نفتی بودن رنج می‌برد و این بیماری مزمن‌تر از آن است که به دولت فعلی یا خاصی منسوب شود. دولتی فربه که جیبش از پول مفت نفت پر است، منطقاً چه انگیزه‌ای برای تحرک و تلاش دارد؟
تحریم‌های اقتصادی اگرچه عمری به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارند اما این تحریم‌ها از چهار سال پیش با ایجاد محدودیت‌های شدید نفتی و بانکی وارد مرحله تازه‌ای شد که بنا به اعتراف مقامات غربی در طول تاریخ بی‌سابقه است. این تحریم‌ها به مرور جیب دولت را تحت فشار قرار داد و از فربگی آن کاست و مشقت‌هایی را بوجود آورد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی -اعم از داخلی و خارجی- پیوند زدن کامل مشکلات اقتصادی ایران و تحریم‌ها را غیرواقعی می‌دانند. به اعتقاد این عده که استدلال‌های منطقی و محکمی نیز برای دیدگاه و نظر خود دارند، عواید نفتی به مثابه مسکّن بلکه مخدری قوی برای اقتصاد ایران است که درد مزمن و کشنده بیماری اصلی را کاهش داده و باعث فراموشی آن می‌شود بی‌آن که درمانی در پی داشته باشد. تحریم‌های چهار سال گذشته، عملاً راه تزریق این مسکن را دچار مشکل کرده است. البته نگاه دیگری هم وجود دارد. نگاهی که وزن اصلی را در مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها داده و چاره کار را هم در رفع آنها می‌داند.
اما برنامه دولت برای مقابله و تغییر این وضعیت چیست؟ بگذارید کمی صریح‌تر باشیم! برنامه دولت مذاکره و مصالحه و ایجاد گشایش اقتصادی از طریق توافق با همان کسانی است که پایشان را روی لوله مسکّن نفتی گذاشته‌اند بلکه با گرفتن هزار و یک امتیاز، لطف کرده و کمی پایشان را بردارند! انتظار ایجاد رونق و رفاه اقتصادی از طریق همان کسانی که خود مسبب این وضعیت هستند، چه میزان منطقی و عملی است؟
دلایل متقن و غیرقابل انکاری وجود دارد که غربی‌ها حربه تحریم را رها نمی‌کنند. چرا که در برابر جمهوری اسلامی، جز این حربه دیگری ندارند. اما از آنجا که فرض محال، محال نیست، فرض را بر این می‌گذاریم که معجزه‌ای صورت می‌گیرد و ناگهان تمام تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و غیرهسته‌ای ناگهان دود شده و به هوا می‌روند و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پول نفتی کشورمان که مسدود شده، به اقتصاد تزریق می‌شود. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آیا این پول اقتصاد کشور را  بازسازی کرده و ناگهان به اقتصادی پویا و شکوفا تبدیل می‌کند؟
بدون شک در کوتاه مدت رونقی ظاهری پدیدار خواهد شد. در اقتصاد ایران که دولت نقش پدر را بازی کرده و دیگران نگاه شان به دست اوست، وقتی جیب پدر پر باشد -مخصوصاً اگر زحمت خاصی برای کسب این درآمد کشیده نشده باشد- همه به نوعی منتفع خواهند شد. مردم از دست و دل بازی دولت خوشحال می‌شوند و دولت میوه این خوشحالی را پای صندوق رای خواهد چید؛ چرخه باطل و بی‌پایان اقتصاد، سیاست و زندگی نفتی.
کشور رسماً درگیر کارزاری اقتصادی است و در میانه این کارزار نفسگیر، سیل بی‌امان واردات کالاها- چه از مبادی رسمی و چه قاچاق- ادامه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد چیزی حدود ۷۰ درصد از محصولات وارداتی در داخل کشور هم تولید می‌شوند. اگر در نبرد نظامی، هر موشک جان چند جوان کشور را می‌گرفت، امروز هر کانتینر واردات، چند فرصت شغلی را از جوانان کشورمان سلب می‌کند. بدون شک واردات هدفمند و با برنامه، می‌تواند عاملی مثبت در اقتصاد باشد و کسی با آن مخالفتی ندارد اما واردات انبوه و عجیب و غریب خلال دندان و بادکنک و لوازم آرایشی و... چه؟ آیا برای ما ایرانی‌ها که نسبت به مسائل ملی تعصب داشته و برای کوچک‌ترین موضوعی کمپین تشکیل داده و واکنش نشان می‌دهیم، واردات سالانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان آدامس مایه تامل و سرافکندگی نیست!؟
هر کشوری به «استقلال اقتصادی» نیازمند است اما برای کشوری مانند ایران که سیاستی ایدئولوژیک داشته و حاضر به پذیرش نظم موجود بین‌الملل نیست، این استقلال اهمیتی دوچندان داشته و ضرورتی غیرقابل انکار است. می‌توان تعاریف مختلفی از استقلال اقتصادی داشت اما بدون شک مزخرف دانستن خودکفایی در تولیدات کشاورزی را - از سوی یکی از مشاورین دولت یازدهم- و یا تحقیر توان تولیدی کشور در حد آبگوشت بزباش- از سوی یکی دیگر از همین مشاوران- و... در هیچ کدام از این تعاریف نمی‌توان گنجاند. کشوری هفتاد و چند میلیونی اگر نتواند شکم خود را سیر کند، چگونه می‌تواند دم از استقلال اقتصادی بزند؟
آنچه روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران کشور فرمودند- تاکید چندباره بر لزوم توجه به تولید داخلی و اینکه کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست- ادامه نقشه راه و خطی است که ایشان به تناوب و بارها در عرصه عمومی بیان کرده و بر آن پای فشرده‌اند. ایشان در بیانات ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی(ع) که معمولاً به محورهای اصلی و کلیدی سال جدید اشاره دارد، سخنان مبسوطی را در مقوله اقتصاد ایراد کردند که چکیده آن را در ۴ محور ذیل می‌توان خلاصه کرد؛
۱- اقتصاد امروز یک میدان کارزار است و تحریم تنها ابزار دشمن برای رسیدن به اهداف سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی است.
۲- نگاه به بیرون و تغییر سیاست خارجی با هدف شکوفایی اقتصادی، نگاهی عقیم و بی‌فایده است و در مقابل باید به ظرفیت‌های بالای درونی چشم داشت.
۳- حل مشکلات اقتصادی نیازمند حرکت جهادی از سوی همه است.
۴- برای حل مشکلات اقتصادی باید برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرد و سرمایه‌گذاری روی تولید داخلی باید در راس اهداف اقتصادی قرار گیرد.
«دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» به عنوان شعار سال ۹۴ بستر تحقق این اهداف اقتصادی است. اگرچه به دلایل مختلف، نقش دولت در اقتصاد و حل مشکلات آن پررنگ‌تر از مردم است و ابتدا باید از خود شروع کند. دولت در سال گذشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد ارزی داشته است و از این میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان حقوق به کارمندان خود پرداخت کرده است. کارمندانی که به استناد آمارها متوسط کار مفید آنان ۴۵ دقیقه در روز است! این یعنی از هر ۸ کارمند، ۷ نفر بی‌جهت حقوق می‌گیرند و دولت سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت کار نکرده حقوق می‌دهد! این یک نمونه از صدها بلکه هزاران موردی است که منابع را هدر می‌دهد.
یکی از مواردی که زیاد روی آن مانور داده شده و بسیاری از کار و پروژه‌ها بابت آن متوقف شده است، ادعای نبود سرمایه است. آیا به راستی چنین است؟ در رد این ادعا کافی است به دو مورد اشاره کنیم. جامعه سرشار از نقدینگی‌های سرگردان و بی‌هدفی است که گاهی به سوی سکه و طلا، گاهی مسکن (برای خرید نه ساخت) و گاهی دلار سرازیر می‌شوند. هر سه حوزه فوق، در دسته دلالی جای می‌گیرند و هیچ کمکی به تولید و اشتغالزایی نمی‌کنند. چرا نباید برای این سرمایه کلان برنامه داشت و از آن برای شکوفایی اقتصاد استفاده کرد. البته در جامعه‌ای که بانک‌های آن به جای کمک به تولید، به بنگاه‌داری و دلالی مشغولند، نمی‌توان از مردم کوچه و بازار انتظار داشت سرمایه‌های خرد خود را صرف جریان تولید کنند. از قضا مورد دوم نیز به بانک‌ها برمی‌گردد. کمترین آمارها حکایت از معوقات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها دارند و این میزان تا دو برابر هم ذکر شده است. بدون شک این پول‌های بی‌زبان به بهانه کار اقتصادی پرداخت شده و حال نباید پرسید این مبلغ کهکشانی چند شغل ایجاد کرده و چه کمکی به تولید کشور کرده است؟
در اینکه همگان درباره مدت و حوزه مسئولیت خود باید در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند شکی نیست، اما گفتن اینکه در گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی در چین هزینه شده، دردی از امروز کشور دوا نمی‌کند و با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، این حرف‌ها دیگر خریداری ندارد. حتی اگر از فردا تحریم‌ها هم برداشته شود و قیمت نفت سه برابر هم شود، نتیجه‌ای جز تشدید بیماری هلندی نخواهد داشت. خداحافظی با نفت برای دولت که به طور تاریخی چرخ اقتصاد و سیاست و فرهنگ و... را با بشکه‌های نفت چرخانده کار ساده‌ای نیست اما با توجه به واقعیت‌های روشن دنیای سیاست و اقتصاد، باید گفت؛ آقایان! ضیافت نفت به پایان رسیده است. نمی‌خواهید فکر خود را به کار اندازید؟