سخنگوی کمیسیون اصل نود و نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از سایت «نماینده» به پرونده های در دست بررسی در کمیسیون متبوعه اش پرداخت و تحلیلی از وضعیت سیاسی حوزه انتخابیه اش در ده ماه مانده به انتخابات مجلس دهم ارائه داد.
مشروح گفتگوی «نماینده» با حسین آذین را در ادامه بخوانید:
نماینده: به عنوان سخنگو قبلاً اعلام کرده بودید که کمیسیون اصل نود قصد دارد اعتبار نمایندگیهای مختلف تولیدکنندگان تلفن همراه را بررسی کند؛ کار این شرکتها به کجا رسید؟
متأسفانه در کشور در خصوص تلفن همراه و تبلت، مشکلات زیادی وجود دارد و دلیل آن عدم وجود سازمانی مشخص و روندی منطقی است که مبحث تلفنهای همراه و تبلت یکی از این موارد است. شاید جالب باشد بدانید که از مجموع ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار واردات گوشی موبایل و تبلت تنها ۲۶۰ میلیون دلار آن از مراجع رسمی است و مابقی آن از طریق مراجع غیررسمی و بهصورت قاچاق وارد ایران میشود و این به اعتقاد من ظلم به مردم است چراکه فرد در جمهوری اسلامی به بازار اسلامی اعتماد میکند اما در همین بازار موبایل انواع و اقسام کلاهبرداریها صورت میگیرد. فردی جنس قاچاق وارد کرده است و سود بسیار خوبی میکند اما از شما بابت نرمافزار و بابت ستآپ هم پولهای اضافه دریافت میکند.
نماینده: پارسال خبر داده بودید که برند اپل در کشور ما نمایندگی ندارد. خبر جدیدی از این مورد ندارید؟
گوشی آیفون نمایندگی رسمی در کشور ندارد. فردی از فروشندهای در امارات کالا را خریداری کرده و عامل فروش آن در ایران میشود سپس خود را بهعنوان نماینده رسمی آن شرکت اعلام میکند، درصورتیکه نماینده آن فروشنده است نه نماینده شرکت مذکور و این یک نوع کلاهبرداری است؛ بنابراین ما اعلام کردیم که این تلفن همراه نمایندگی رسمی در ایران ندارد ـ که یک دلیل آن میتواند تحریمها باشد ـ که ما قصد ورود به دلایل آن را نداریم.
همچنین انحصارهایی که در کشور وجود دارد یا بهعبارتدیگر همان رانتخواری از دیگر عوامل اجحاف حق مردم است. کل واردات کشور تقریباً ۷۷ میلیارد دلار است که هر یک از این بخشها مانند واردات خودرو یا تلفن همراه و ... در انحصار کسانی است. این اشتباه است، باید بازار رقابتی باشد. در بازار رقابتی جنس باکیفیت وارد میشود و مردم در انتخاب کالا آزادند. متأسفانه در بازار انحصاری سود کلانی تنها نصیب یک گروه خاص میشود و این ثروت باعث ایجاد قدرت و فساد میگردد.
نماینده: در مورد زمینخواری که اخیراً هم بهصورت مطالبه جدی مقام معظم رهبری در اواخر سال ۹۳ مطرح شد کمیسیون چه اقداماتی را در برنامه دارد؟
بحث زمینخواری مسئلهای است که از قبل انقلاب در کشور وجود داشت و پس از انقلاب تا حدودی کنترل شد و در حال حاضر دوباره در حال اوجگیری است. زمینخواری معنای وسیعی دارد؛ ازاینرو کمیسیون اصل نود کمیته ویژه را جهت استیفای حقوق دولت و مردم با عنوان زمینخواری تشکیل داد؛ و در این زمینه چندین پرونده رسیدگی شد.
در مورد پدیده شاندیز موضوع متفاوت است. در این پرونده عدم هماهنگی در بین ارگانهای کشور یکی از مشکلات اساسی است که ما با آن مواجه هستیم. پدیده شاندیز یک بخش خصوصی است که کارهای اقتصادی میکند. شهرداری مشهد با توجه به موقعیت زمینها که در اطراف شهر است به پدیده شاندیز مجوز داده است. اما وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که این زمینها خارج از محدوده شهری است و مجوز باید از این سازمان خریداری شود. در بسیاری نقاط کشور این مشکل وجود دارد و این موضوع موجب بروز فساد و رانت میشود. اگر فرد ارتباطات پشت پرده با شهرداری و شورای شهر داشته باشد میتواند از این مسیر و یا بالعکس وارد شود.
من قبلاً در مصاحبهای مبسوط این را بیان کردم که این موضوع باید قانونمند بشود. جمعاً اراضی کشور در دست پنج ارگان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، شهرداری، محیطزیست و منابع طبیعی است. باید این ارگانها با یکدیگر هماهنگ شوند و قانون نحوه مدیریت آنها را پوشش بدهد تا به دلیل این عدم هماهنگیها و موازی کاریها سوءاستفادهای صورت نگیرد.
این نکته که پدیده شاندیز در مدت کوتاهی توانسته چندین هزار نفر سهامدار جذب کند، ارزنده است. این آدم فکر اقتصادی دارد. پس باید آن را کمک و تقویت و در مسیر درست هدایت کنیم. نه اینکه برچسب زمینخوار و فاسد اقتصادی بزنیم. مشکل پدیده دعوای ارگان دولتی و عمومی است.
نماینده: موضوع بنزینهای آلوده به کجا رسید؟ آخرین بار قرار بود گزارشی از کمیسیون در صحن قرائت شود، ولی هنوز چیزی اعلام نشده!
در خصوص بنزینهای آلوده یکی از فشارهای استکبار جهانی و نظام سلطه تحریم بنزین ایران بود. دولت قبل در جلساتی که با پتروشیمی داشت به این نتیجه رسید که میتوانیم ۱۶ الی ۱۸ میلیارد لیتر وارداتی کشور را در پالایشگاههای خود تولید کرده و در زمینه بنزین بینیاز شویم. این کار بسیار ارزشمندی بود اما بعضیها سؤالی مطرح کردند که این بنزین تولیدی آلوده است و موجب آلایندگی بیشتر میشود و بَنزن آن بالاتر از حد مجاز است با بررسیهای کمیسیون اصل نود این موضوع تکذیب شد.
بیشتر به نظر میرسد که رویکرد دولت یازدهم این است که تمامی کارهای دولت قبل را زیر سؤال ببرد. من منتقد دولت آقای احمدینژاد بودم و نمیخواهم تمام کارهای دولت قبل را تائید کنیم اما واقعیت این است که کارهای خوبی هم شده است.
وزیر وقت، آقای سردار قاسمی با هماهنگیهای بسیار در پتروشیمی برزویه و چند پتروشیمی دیگر بنزین موردنیاز را تولید کرد. در بررسیهای کاملاً کارشناسانه و بحثهایی که صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که بنزین تولیدی کاملاً سالم است. رئیس سازمان محیط زیست هم البته در ادعایی اعلام کرد که آلودگی هوای تهران بهواسطه مصرف بنزین پتروشیمی است این در حالی است که این بنزین تولیدی اصلاً در تهران توزیع نشده! بنزین تولید داخل در کانال مسیر خط لولهای که در «ری» انبار میشود و بنزین موردنیاز تهران و کرج را تأمین میکند، نیست. حتی در بعضی از تحقیقات ما معلوم شد بَنزن در بنزینهای وارداتی بیشتر از بنزینهای تولیدی است.
بنابراین با بررسیهای سازمان بازرسی، مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون انرژی مجلس و یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت این ادعا کاملاً رد شد.
نماینده: چرا گزارشش در صحن قرائت نمیشود؟
بر اساس قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون اصل نود باید بدون نوبت در صحن قرائت شود ولی متأسفانه چندان رعایت نمیشود؛ البته این به جهت ترافیک گزارشها در نوبت صحن است چراکه همزمانی با فصل بودجه موجب شد یک ماه نهتنها گزارش بلکه نطق هم نداشته باشیم.
نماینده: نظرتان در مورد طرح استانی شدن حوزههای انتخابیه مجلس چیست، از روز مطرحشدنش موافقان و مخالفان خیلی جدی دارد.
استانی شدن انتخابات محاسن و معایبی دارد. ابتدا یک سؤال جدی که مطرح میشود این است آیا نماینده مجلس وظیفه اصلی خود را انجام میدهد؟ احساس قاطبه نمایندگان این است که وظیفه اصلی خود را انجام نمیدهند. نه اینکه نخواهند، بلکه نمیرسند. چراکه از انتقال دانشجو و سرباز تا بحث بیکاری و مشکلات اداری و سازمانی و اجتماعی و بحث مسکن و کمتوانی مالی به نمایندگان رجوع میشود. درصورتیکه هیچیک از اینها وظیفه نمایندگی نیست و باعث میشود نمایندگان از وظیفه اصلی خود که مطالعه طرحها و لوایح است باز بمانند و نتیجه آن این است که رأی دادن نمایندگان بر اساس اعتماد به بعضی از افراد باشد. چراکه زمان نماینده درگیر کارهای اجرایی است و نمیتواند یک قانون منقّح و درست و کاملی را به تصویب برساند.
انتخابات استانی تا حدی این مشکل را اصلاح میکند چرا که وقتی نماینده توسط استان انتخاب شود یعنی قاطبه استان شما را بهعنوان نماینده قبول کردهاند و مسئولیتی در قبال کل استان دارید. درست است که طبق قانون اساسی نماینده در قبال کل ملت ایران مسئول است اما مشکلاتی مانند منطقهای و بخشی فکر کردن و زد و بند و تبانی برای ایجاد امکاناتی گاهاً غیرضروری برای شهر خود را رفع میکند.
نماینده: جواب شما به مخالفان طرح چیست؟ منتقدین هم نظرات صریحی دارند و دغدغههایشان را جدی مطرح کردهاند.
تعهد نماینده یک اصل است اما وجود ابزاری جهت عدم وجود چنین اتفاقهایی ضروری است. یکی از معایب این طرح این است که شهرهای کوچک به دلیل عدم معروفیت نماینده در حقشان ظلم میشود. همچنین فردی که چهره تلویزیونی و معروفی دارد و یا افراد ثروتمند احتمال موفقیت بالاتری خواهند داشت. همچنین ارتباطات جناحی و حزبی که وجود دارد موجب تأثیر در انتخابات میشود. بنابراین باوجود اصرار نمایندگان مبنی بر طرح و تصویب این طرح این امکان وجود دارد که شورای نگهبان مخالفت کند. چراکه زوایا و زیروبم این طرح روشن نیست.
نماینده: چند روز قبل یکی از مسئولین دولتی در مورد انتخابات مجلس یک اظهارنظر صریح و جانبدارانهای کرد. ورود زودهنگام برخی به انتخابات را چطور ارزیابی میکنید؟
شأن دولت خدمتگزاری به مردم است و اصلاً نباید وارد این حاشیهها شود. برای مثال در یک استان برخی مسئولین آن رسماً اعلام کاندیداتوری کردهاند. اولاً باید آنها تغیر پیدا کنند و ثانیاً دولت نباید وارد حاشیه شود. چراکه آفت خدمتگزاری اینگونه حاشیهها است بهخصوص اگر فرد در جایگاه بالای دولتی باشد.
نماینده: اقبال مردم به کارگزاران در حوزه انتخابیه شما چطور است؟
از حزب کارگزاران در حوزه انتخابیه چندان فعالیتی ندیدیم. البته در کل کشور اینگونه که شواهد امر پیداست، حزب کارگزاران که نزدیک به آقای هاشمی ست در انتخابات ورود پیداکردهاند و شواهدی هم وجود دارد مبنی بر اینکه دولت فعلی را چندان از خودشان نمیدانند و بیشتر میخواهند از این دولت استفاده ابزاری کنند تا به مقاصد خودشان برسند. البته چیزهایی هم پشت پرده هست که نمیتوان آن را رسانهای کرد.
نماینده: هفته قبل یکی از رسانهها در مورد حذف یارانه پزشکان و چند گروه دیگر خبر داد، با توجه به اینکه شما پزشک هستید و فارغ از اینکه این خبر بارها تکذیب و تأیید شد، به نظرتان این کار درستی است؟
به نظر من قاطبه پزشکان درآمدشان بالای سقف مصوب مجلس است. مجلس در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوبهای داشت مبنی بر اینکه چنانچه درآمد یک سرپرست خانوار بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال ـ یعنی هر ماه بالاتر از ۲/۵ میلیون تومان ـ باشد، از لیست یارانهبگیران حذف میشود.
دولت ابتدای کار میگفت اجرای این مصوبه مشکل است اما اعتقاد ما این است که میشود این افراد را شناسایی کرد. یکی بحث پزشکان است ـ که البته خیلی از پزشکان از ابتدا هم ثبتنام نکرده بودند، ضمن اینکه خود ما نمایندگان نیز ثبتنام نکردیم .
در حال حاضر تقریباً اکثریت پزشکان بالای این مقدار درآمد دارند و حذف میشوند، مثلاً پزشکان عضو هیئتعلمی که مشخص است حقوقشان بالای این عدد است. دستهای دیگر هم پزشکان متخصصاند؛ البته درآمد کسانی که در شهرستان هستند مثل تهران خیلی زیاد نیست؛ بااینوجود درآمدشان بیشتر از مبلغ تعیینشده است. در مورد پزشکان عمومی نیز کسانیکه بهعنوان پزشک خانواده کار میکنند درآمدشان خوب است. ما پزشکانی هم داریم که در روستا بیتوته میکنند و تا ۱۰ الی ۱۱ میلیون نیز حقوق میگیرند. فقط پزشکان ستادی باقی میمانند که حدود حقوقشان نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که با اضافهکاری و درآمد مطب حدود همان ۲.۵ میلیون تومان میشود.
نماینده: پس میشود طبق مصوبه مجلس همه پزشکان را مشمول حذف یارانه برشمرد؟
تقریباً میشود گفت همه پزشکان، حقوقی بالاتر از سقف تعیینشده دریافت میکنند و حذفشان از لیست یارانهبگیرها کار درستی است؛
نماینده: شما مدتی را هم خارج از کشور زندگی کردید، به نظرتان حذف ایرانیهای مقیم خارج از کشور هم میتواند با همین قطعیت در دستور کار دولت قرار بگیرد؟
در مورد خارجنشینها باید بگویم که خارجنشینان دو دسته هستند. یک دسته کسانی که عمدتاً جنوبی هستند مانند بندر جاسک و بندرعباس و منطقه حاجیآباد و مینا که در کشورهای حاشیه خلیجفارس یعنی مثلاً در امارت و کشورهای دیگر ساکن هستند. این دسته غالباً وضع مالیشان خوب نیست، اکثرشان از بیمارستان ایرانی حقوق ماهیانهای بهعنوان کمکخرج میگیرند.
آن موقع که من رئیس یک از بیمارستان ایرانی در امارات بودم، لیستی حدود دویست سیصد نفره داشتیم که بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درهم به آنها کمک میکردیم. این افراد درست است که در خارج زندگی میکنند اما واقعاً مستحق دریافت یارانه هستند. البته شاید در همان امارات تاجران بزرگی هم هستند و یا آن خارجنشینانی که در کشورهای اروپایی یا جای دیگر فعالیتهای تجاری کلان دارند؛ که باید مراقبت کرد دسته اول با این سرمایهداران اشتباه نشوند.
به این موضوع در نطق یکی از نمایندگان مجلس نیز اشارهشده بود اینهایی که در کشورهای جنوبی و حاشیه خلیجفارس هستند خارج نشین نیستند اینها برخیشان جزء اقشار بدبخت بیچارهاند.
ولی کلاً کسانی که در خارج زندگی میکنند اگر تحصیلات دانشگاهی دارند، حداقل دریافتیشان از سقف تعیینشده مصوب مجلس بالاتر است.
من اطلاع دارم، مثلاً یک مهندس در بیمارستان ایرانی چیزی حدود ۱۰ الی ۱۲ هزار درهم حقوق میگرفت که الآن با درهم ۹۰۰ تومانی، معادل ۹ میلیون تومان میشود.
درنتیجه با نگاهی منطقی خارجنشینان غیر از حاشیه خلیجفارس را میشود از لیست یارانهبگیران حذف کرد.
نظر شما