شناسهٔ خبر: 90861 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

وزیر دادگستری در جلسه جامعه مدرسین:

کمیته سلامت اداری زیر نظر معاون اول تشکیل می شود

جلسه جامعه مدرسین وزیر دادگستری با بیان اینکه باید فساد اداری ریشه‌کن شود، گفت: ایجاد کمیته سلامت اداری زیر نظر معاون اول و تعدای از وزرا و در بخش تعزیرات فعال کردن کشت سیار در دولت در حال انجام است.

به گزارش نماینده به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین، حجت الاسلام  پورمحمدی وزیر دادگستری روز گذشته در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شرکت کرد.

در این جلسه که به ریاست حضرت آیت الله یزدی و با حضور دیگر اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزاری شد؛ وزیر دادگستری اصلاح سلامت اداری را یکی از نکات حساس و جدی عنوان کرد و گفت: ما در این زمینه بسیار جدی هستیم و باید فساد اداری ریشه‌کن شود.

وی یکی دیگر از مشکلات را عدم رعایت قانون در بخش‌های گوناگون ذکر کرد و اظهارداشت: باید این فرهنگ غلط اصلاح شود.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود براین نکته تأکید کرد که: باید با برنامه‌ریزی دقیق تصدی‌گری دولت کم شود.

موضوع دیگر که وزیر محترم دادگستری به آن اشاره کرد مسئله دولت الکترونیک بود، وی گفت: با توجه به رشد جمعیت و بخش‌های مختلف اقتصادی، دیگر نمی‌توان به روش‌های گذشته و سنتی عمل کرد.

وزیر دادگستری در ادامه به مسائل دیگری از جمله مالیات، گمرک، سیستم بانکی، قاچاق کالا اشاره کرده و توضیحاتی را ارائه کرد و سپس در جمع‌بندی خود اظهار داشت: دولت برای مبارزه با این مشکلات باید از درون خود شروع کند در بعضی از این موارد طرح‌ها مانند ایجاد کمیته سلامت اداری زیر نظر معاون اول و تعدای از وزرا و در بخش تعزیرات فعال کردن کشت سیار در دولت در حال انجام است.

در ادامه این جلسه اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر برخی نکات از جمله موارد ذیل تاکید کردند:

بودجه دولت و بخش نظارتی آن، نقدینگی، ساماندهی بازار سرمایه، ساماندهی سیستم بانکی کشور، استفاده از نقش افکار عمومی در مبارزه با فساد، مدیریت سیستم بانکی و نظارت جدی دستگاه نظارتی، عدم وعده‌های کذب، پیشگیری و کنترل سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌ها و بانک‌‌ها غیر مجاز توسط مردم و آگاهی بخشی به احاد مردم در این زمینه، کنترل واردات و ترغیب به استفاده از اجناس داخلی، نظارت بر مسائل مالی نهادهای شکل گرفته در بعد از انقلاب، احساس امید بیشتر مردم به دادگستری و دستگاه قضائی، نظارت جدی‌تر بر دادگستری‌ها جهت حل مشکلات مردم، تاکید بر حقوق مردم و عنایت به اطلاعات بزرگان و مردم.

در پایان وزیر دادگستری ضمن تشکر نکاتی را پیرامون مسائل مطرح شده توسط اعضای محترم جامعه مدرسین ارائه کرد.

نظر شما