نماینده/حنیف غفاری: چندي پيش "فلاينت لورت" و "هيلاري لورت" دو ديپلمات سابق آمريکايي و مشاوران سابق وزارت خارجه آمريکا درنشستي در انديشکده" بنياد شرق و غرب"ضمن اشاره به کاهش قدرت ايالات متحده آمريکا در خاورميانه عنوان کردند : " همانطور که نيکسون و هنري کسينجر در دهه ۱۹۷۰ با چين کنار آمدند، رهبران کنوني آمريکا نيز بايد با ايران کنار بيايند. آن ها چين را همانگونه که بود به رسميت شناختند وسعي نکردند چين را عوض کنند و ما نيز بايد با ايران همينگونه برخورد کنيم و آن را به رسميت بشناسيم. "

"پذيرش ايران قدرتمند" نه يک " نقطه ايده آل " است و نه يک " تز انتزاعي"، بلکه ماهيتي کاملا رئاليستي دارد. بي دليل نيست که فردي رئاليست و واقع گرا مانند " ربگنيو برژينسکي " مشاور امنيت ملي دولت آمريکا در دوران رياست جمهوري کارتر صراحتا از دولتهاي بوش و اوباما خواسته است تا هر چه سريع تر قواعد زندگي در کنار ايران قدرتمند را آموخته و مسير نادرست قبلي خود را در قبال تهران تغيير دهند. " احساس نياز آمريکا به ايران" درست در چنين فضايي معنا و مفهوم مي يابد. اين " احساس نياز" متاثر از واقعياتي است که در منطقه و نظام بين الملل رخ مي دهد. به عبارت بهتر، آنچه ايالات متحده آمريکا و ديگر اعضاي ۱+۵ را پاي ميز مذاکرات هسته اي نشانده و آنها را وادار به دادن امتيازاتي به کشورمان ساخته است "ناتواني آنها در مواجهه با ايران قدرتمند" است.

در جريان حادثه طبس، جنگ هشت ساله تحميلي عليه ايران، اعمال تحريمهاي اقتصادي، حوادث مربوط به فتنه سال ۱۳۸۸
و... و. ايالات متحده آمريکا نهايت تلاش و توان خود را در مسير تقابل سخت و نرم با جمهوري اسلامي ايران به کار برد و در نهايت به
" نقطه کنوني " رسيد. ترسيم مختصات نقطه کنوني از سوي دستگاه سياست خارجي کشورمان يک اصل مهم راهبردي محسوب
مي شود. به نظر مي رسد متاسفانه بسياري از منازعات سياسي حول رد يا تاييد بيانيه لوزان متوجه و معطوف به خود بيانيه و جنبه حقوقي آن گرديده و در نتيجه، اصلي ترين سئوال در سياست خارجي ما حول مذاکرات هسته اي بي پاسخ باقي مانده است :

توافق هسته اي احتمالي ايران و اعضاي ۱+۵ در قاموس سياست خارجي ما چه جايگاهي دارد؟ آيا لحظه توافق هسته اي
يک " نقطه گذار" در سياست خارجي ما محسوب مي شود؟
در اين صورت مختصات دقيق " نقطه موجود" و " نقطه مطلوب" چگونه از سوي مسئولين دستگاه سياست خارجي کشورمان ترسيم مي شود؟ آيا " توافق هسته اي احتمالي " مي تواند يک " نقطه ثقل راهبردي" باشد؟ آيا توافق هسته اي
يک " نقطه آغاز راهبردي" مي باشد؟ ....

فارغ از ابهاماتي که در خصوص بيانيه لوزان (در کنار نقاط قوت آن) و در خصوص مواردي مانند " حدود و ثغور بازرسي ها"
و " نحوه برداشته شدن تحريمها" وجود دارد، به نظر
مي رسد هنوز اصلي ترين و واقعي ترين ابهام ما يعني " جايگاه مذاکرات هسته اي در سياست خارجي ايران" حل نشده باقي مانده است. اين " فرامتن" متغير مستقلي است که ديگر متغيرها از جمله " توافق هسته اي " را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد.

در اين خصوص لازم است به نکاتي اشاره کنيم:

۱- توافق هسته اي احتمالي اساسا نمي تواند يک مرکز ثقل ( Center of mass ) در سياست خارجي ما محسوب شود زيرا يک نقطه ثقل بايد به اندازه اي ثابت و محکم باشد که حتي الامکان تغيير بالقوه آن نيز کمتر وجود داشته باشد. اين در حالي‌است که به واسطه رويکرد فريبکارانه و غير قابل اعتمادي که ايالات متحده آمريکا و حتي ديگر اعضاي ۱+۵ در مذاکرات هسته اي دارند اساسا چنين چيزي ناممکن است. اگر توافق هسته اي بخواهد حکم يک مرکز ثقل راهبردي يا حتي تاکتيکي را در سياستهاي منطقه اي و بين المللي ما پيدا کند، خروجي هاي رفتاري و گفتاري ما در نظام بين الملل محکم و پرصلابت و قابل اتکا نخواهد بود.

۲- توافق هسته اي احتمالي مي تواند حکم يک " نقطه گذار"
را در سياست خارجي ما داشته باشد، اما اين نقطه گذار جنس و ماهيتي " استراتژيک " و " راهبردي" ندارد. در بهترين حالت ممکن اين نقطه گذار مي تواند " تاکتيکي" و " مقطعي" باشد و منجر به "بازتنظيم " مواضع ثابت ما در سياست خارجي کشورمان شود نه "بازتعريف" آنها!

۳- توافق هسته اي احتمالي به صورت ماهوي نمي تواند يک " نقطه آغاز راهبردي " باشد زيرا راهبردها و اصول کلان سياست خارجي کشورمان از سال ۱۳۵۷ مشخص شده و به خطوط قرمزي پررنگ در رفتار بين المللي ما تبديل شده است.

۴- توافق هسته اي احتمالي نمي تواند يک " نقطه پايان " در سياست خارجي ما باشد زيرا همان گونه که اشاره شد، اصول و سياستهاي کلان و ثابت و غير قابل تغيير حوزه سياست خارجي کشورمان به ما اجازه نخواهد داد تا "توافق با يک طرف نامطمئن" را نقطه پايان رويکرد قبلي خود در نظام بين الملل و در نتيجه نقطه آغاز رويکردي تدافعي در حوزه راهبردي خود قرار دهيم. بدهي نظام بين الملل به جمهوري اسلامي ايران به اندازه اي زياد است که حتي در صورت انعقاد دهها توافق هسته اي و غير هسته اي نيز امکان تصفيه آن وجود ندارد. از زمان رياست جمهوري جيمي كارتر تا كنون، ايالات متحده آمريكا به اشكال و عناوين مختلف حقوق حقه شناسايي شده تهران را زير پا گذاشته است. در طول ۸ سال جنگ تحميلي شاهدهمراهي وقيحانه بلوك شرق و غرب در جهت نابودسازي ايران بوديم. پس از پايان جنگ و سقوط كمونيسم، شاهد بوديم كه جهان تك قطبي و سازمان هاي بين المللي درون آن به كانون هايي
جهت تامين منافع آمريكا تبديل شدند. كاخ سفيد ساختار ژئو استراتژيك خاورميانه را با همراهي كشورهاي اروپايي بر هم ريخت و قواعد حقوق بين الملل عمومي را صرفا در جهت توجيه ماجراجويي هاي خود مورد استناد قرار داد. در ابتداي هزاره سوم و با حضور جبهه نومحافظه كار در واشنگتن اين روند تشديد شد و آمريكا و تروئيكاي اروپايي دست به دست يكديگر دادند تا مانع از تحقق “ايراني مستقل” و “قدرتمند” شوند.

حضور نظامي آمريكا در خليج فارس، افغانستان، عراق و تاسيس پايگاه هايي مانند “اينجرليك” در تركيه و ساماندهي امكانات تسليحاتي و نظامي آمريكا در برخي كشورهاي عربي و تجهيز گروههاي تروريستي مانند داعش و النصره جملگي با هدف استحاله “ايران اسلامي” در خاورميانه صورت گرفته است.

۵- توافق هسته اي احتمالي ايران و اعضاي ۱+۵ مي تواند يک " نقطه عطف" و يا " نقطه آشکارساز" در سياست خارجي کشورمان باشد. اين نقطه عطف، " ابراز نياز غرب به ايران قدرتمند" است. اين ابراز نياز هم اکنون و در جريان مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي ۱+۵ نيز صورت مي گيرد. حضور ۶وزير امور خارجه کشورهاي منفعت طلبي که حتي جهت تحقق منافع خود از خون يکديگر نيز نمي گذرند در پاي ميز مذاکره هسته اي (آن هم به صورت سلسله وار و مستمر) نشان دهنده مصداق همين ابراز نياز محسوب مي شود. حتي در صورتي که مذاکرات هسته اي در همين نقطه متوقف شده و به توافق نهايي نيز منتج نشود، اين ابراز نياز خود را در
لابه لاي پيامهاي رسمي و غير رسمي و آشکار و غير آشکار رد و بدل شده طي مدت مذکور نمايان ساخته است. در چنين شرايطي لازم است سياست خارجي کشورمان پس از پايان مذاکرات هسته اي(فارغ از هر نتيجه اي که در نهايت به‌دست خواهد آمد) بر مبناي " مديريت رفتار دشمن"، "بي اعتمادي به اعضاي دائمي شوراي امنيت "، " تکيه بر ظرفيتهاي داخلي" و " حفظ گارد بسته در مقابل غرب و افزايش ضريب احتياط منطقه اي و بين المللي" تنظيم شود. نبايد فراموش کرد که سلاح استراتژيک ما در اين معادله پيچيده و هزار لايه، تفکر خاص و مبنايي، ارزشها و تعهدات کلان و ثابت ما در حوزه سياست خارجي کشورمان است. بدون شک اگر روزي بر اثر غفلت يا محاسبه اشتباه اين سلاح استراتژيک را بر روي زمين بگذاريم و در تعيين وزن حوادث و رخدادهاي پيراموني خود دچار افراط يا تفريط شويم، قدرت مديريت خود را در مواجهه با بحرانهاي گذرا و دائمي از دست خواهيم داد.

در نهايت اينکه در برهه حساس و سرنوشت ساز فعلي، ديالکتيک هسته اي ارزشمند موجود ميان منتقدان و موافقان بيانيه لوزان بايد از فضاي بسته خارج شده و ناظر به محورها و خطوط کلان سياست خارجي کشورمان تعريف شود. در اين صورت، " توافق هسته اي " يا " عدم توافق هسته اي " هيچ يک گزينه اي
غير قابل انتظار يا فاجعه آميز براي کشورمان نخواهد بود زيرا وزن راهبردي هر يک از آنها در آينده نگري رفتار بين المللي ما تعيين مي شود. در اينجا آلترناتيوها و روشهاي جايگزيني که در ذهن پوياي بسياري از تحليلگران حوزه سياست خارجي و روابط بين الملل وجود دارد امکان ظهور و بروز خواهد يافت. در چنين رويکردي، انتقادات حقوقي و فني نسبت به بيانيه نيز به دليل گره خوردن به مسائل راهبردي ارزش تحليلي و قدرت تاثيرگذاري بيشتري خواهد يافت و در مقابل، پاسخ طرفداران بيانيه نيز معطوف به مستندات و الگوهاي کلان رفتاري کشورمان در حوزه سياست خارجي خواهد بود.
بنابراين بايد فراتر از حفظ خطوط قرمز هسته اي خود در مذاکرات، مراقب خطوط قرمز راهبردي سياست خارجي کشورمان در قبال هرگونه دستاورد هسته اي و غير هسته اي باشيم.