به گزارش  نماینده، اولین قسمت از برنامه متن حاشیه در سال ۹۴ با حضور دکتر احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضع الزامات اقتصادی کشور به روی آنتن شبکه سوم سیما رفت. در قسمت حاشیه این برنامه نیز با حضور تلفنی سعدالله نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم  و علی اصغر زارعی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آخرین تحولات بورسیه‌های غیرقانونی پی گرفته شد.

دولت در پاسخ به نامه‌های منتقدین کند است

احمد توکلی نماینده مردم تهران در ابتدا با انتقاد از عملکرد کند دولت در پاسخ به نامه های منتقدین گفت: نامه نگاری با دولت و مسئولین، هم گزارش‌دهی به مردم است و هم ابزاری در جهت اعمال نظارت نمایندگی بر دولت است.

نماینده مردم تهران افزود: تجربه من نشان داده که اغلب این نامه‌ها پاسخ داده نمی‌شود و یا در اقدامی نامطلوب دیگرانی به جز دولت در صدد پاسخگویی بر می‌آیند.

وی با رد افزایش انتقادهای  خود در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، اذغان کرد: اگر بنده منتقدترین نماینده نسبت به دولت آقای احمدی نژاد نبوده باشم، قطعا جزو منتقدترین ها بودم و در این زمینه هر جا احساس نیاز به تذکر کرده ام، اقدام نموده ام.

در اقتصاد باید نگاه‌مان به ظرفیت درونی باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نگاه راهبردی درست را مبنا قرار دادن اتکاء به درون تعریف کرد و تاکید کرد: توجه به ظرفیت‎های درونی کشور، به معنای قطع ارتباط با بیرون نیست.

توکلی تصریح کرد: با توجه به تقسیم قدرت اقتصادی در جهان، اگر اتکای ما به اقتصاد بیرونی باشد، اقتصاد داخل را شکننده خواهد کرد به طوریکه اندک مساله‌ای در خارج باعث تزلزل در اقتصاد داخل می شود.

نماینده مردم تهران در توجیه علمی بودن این دیدگاه گفت: تا ۲۰ سال پیش بحث رایج اقتصادی درباره شکنندگی اقتصاد و از آن زمان به بعد پیرامون انعطاف و مقاومت اقتصادی بحث شد که نزدیک ترین واژه در تبیین اقتصاد مقاومتی، طرح انعطاف اقتصادی در برابر شکنندگی اقتصادی است که کشورهای جهانی سومی بیشتر در معرض این واقعه هستند و از تکانه های خارجی بیشتر آسیب می پذیرند.

رفع تحریم باعث افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری می‌شود

توکلی در تبیین مشکلات لاینحل کشور با خارج افزود: با نگاهی به درون در می یابیم که ظرفیت نیروی انسانی بالا، منابع طبیعی مطلوب، تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی سیاسی خیلی خوب از امتیازات کشور است که استفاده بهینه ای از این امتیازات نشده است. لذا مبنا قرار دادن توجه کشور به بیرون این فرصت ها را می سوزاند و ما را از واقعیت دور می کند. مثلا حتی اگر بهترین رابطه را حتی با آمریکا ایجاد کنیم بدون توجه به ظرفیت های داخلی بیشتر آسیب ها را از این روابط خواهیم دید.

استادیار دانشگاه شهید بهشتی، رابطه با خارج را دارای فرصت هایی نیز شمرد و گفت: برای نمونه برداشتن کامل تحریم ها با تاثیرگذاری بر انتظارات مردمی، افق نگاه جامعه را روشن می کند و با تاثیرگذاری بر روند عرضه و تقاضا، باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد که این هم بستگی به میزان رفع تحریم دارد. در همین زمینه با تنویر افق اقتصادی کشور میل به سرمایه گذاری افزایش می یابد و باعث کاهش بیکاری می شود.

خطر نفتی‌تر شدن اقتصاد بعد از رفع تحریم

دکتر توکلی افزایش توجه به مراودات خارجی را زمینه ساز دو خطر اقتصادی برشمرد و گفت: رفع تحریم باعث ایجاد دو چالش اقتصادی می شود، یکی مشکل نفتی‌تر شدن اقتصاد و دومی رکود تورمی که به دلیل اشتیاق دنیا برای حضور در بازار نفتی کشور رخ می دهد.

نماینده مردم تهران به کشمکش‌های سیاسی درون کشور اشاره کرد و گفت: این بگو مگوها تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارد. وقتی جناح ها قدرت را در دست می‌گیرند، سعی در حذف رقبا دارند.

وی با اشاره به نامه بی جواب مانده ۷ نماینده به رئیس جمهور گفت: کم ظرفیتی در توجه به انتقادات و ضعف ادبیات صحیح و رعایت انصاف در انتقاد، دو مشکل فعلی سیاسیون است که می تواند این روند منفی که اشاره شد را در جهت منفی تقویت کند.

تکیه بر بیرون بر نگاه به ظرفیت داخلی استیلا پیدا کرده است

توکلی در بیان معضلات اقتصاد نفتی گفت: زمانی که اقتصاد نفتی می شود رشد اقتصادی تابع درآمد نفت می شود و نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می گذارد لذا باعث افزایش رانت طلبی و کاهش بهره وری می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از استیلای نگاه به بیرون بر نگاه به ظرفیت داخلی، اذعان کرد: مبنا قرار دادن توجه کشور به بیرون، برگرفته از مدل اقتصادی ترویجی بانک جهانی به نام نئوکلاسیک است که نجات اقتصاد را در جلب سرمایه گذاری خارجی تعریف می کند.

وی افزود: حتی ابلاغ اقتصاد مقاومتی نیز در اصلاح این دیدگاه موثر نبوده چرا که مشاورین اصلی دولت یازدهم به شکل افراطی از مدل بانک جهانی دفاع می کنند.

این اقتصاددان مجلس با ارائه نمودارهایی نرخ رشد اقتصادی را تابع ارزش صادرات نفتی دانست و ادامه داد: در بیست سال گذشته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طبق آمار و ارقام تابع درآمد نفت و گاز بوده است. لذا تحقق یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی که رهایی از اقتصاد نفتی است، مستلزم کار و  حوصله است.

دولت مکررا به صندوق توسعه ملی دست انداخته است

توکلی با انتقاد از دست اندازی دولت‌ها به صندوق توسعه و ذخیره ارزی گفت: صندوق ذخیره ارزی در دوره اصلاحات تاسیس شد اما نه آن دولت و نه دولت احمدی نژاد و نه مجلس ششم و هفتم به این صندوق وفادار نبودند؛ به طوریکه در دوره واگذاری قدرت به دولت یازدهم صندوق ذخیره ارزی خالی بود و امروز همان اتفاق درباره صندوق توسعه در حال اتفاق است.

نماینده مردم تهران افزود: در حالیکه قرار بود صندوق توسعه منبعی برای تقویت بخش خصوصی باشد اما مفصلا مورد برداشت دولت یازدهم قرار گرفته است.

وی در تبیین چرایی برداشت دولت از صندوق توسعه توضیح داد: در برخی موارد این برداشت جبری بوده و ملامتی متوجه دولت نیست اما این اشتیاق به دلیل نفتی بودن اقتصاد به قدری است که گاهی مجلس نیز همپای دولت اشتیاق به برداشت دارد و این یکی از آفات اقتصادی بودن نفت است.

عضو اقتصاددان مجلس ضعف بودجه ریزی را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار اقتصادی دانست و افزود: نگاه به ظرفیت خارجی، بودجه‌ریزی را اصلاح نمی‌کند. وقتی همه علاقه به کلنگ زنی برای پروژه های عمرانی دارند این مستلزم فراهم کردن بودجه است به طوریکه برای اتمام ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ پروژه نیمه کاره کشور دویست هزار میلیارد تومان بودجه اضافی لازم است و بخش عمده  منبع کشور همان بودجه نفتی است چرا که نفتی بودن ضد بهره وری است.

هزینه یک سال فساد در ایران ۳۴ میلیارد دلار است

احمد توکلی، بودجه ریزی ناصحیح را منشا توزیع نامتعادل ثروت برشمرد و ادامه داد: فساد سیستمی هم یکی دیگر از مشکلات ماست که ربطی به رابطه با خارج ندارد و ما خودمان باید با این مساله بدون رودبایستی با فساد مبارزه کنیم و با شناسایی راه ها و روش های فساد خیز با این مقوله برخورد کنیم.

وی با اشاره به تأثیر فردگرایی، اشرافیت و مدیریت وابستگان به جای شایستگان،  بر تضعیف اقتصاد تاکید کرد: آسیب انتصاب وابستگان، خود را در افزایش شاخص فساد و کاهش بهره وری نشان می دهد که طبق محاسبه چندین سال، پیش سازمان شفافیت بین المللی، هزینه یک سال فساد در ایران ۳۴ میلیارد دلار برآورد شده است که ۳۱ میلیارد دلار آن مربوط به کاهش بهره وری و ۳ میلیارد دلار آن مربوط به فرار سرمایه می شد.

در تدوین اقتصاد مقاومتی اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است

این نماینده اصولگرای مجلس نهم ضمن انتقاد از ضعف علم، دین و اخلاق در کشور درباره نقش مجلس در تدوین اقتصاد مقاومتی گفت: در تدوین اقتصاد مقاومتی اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است که در اصل ۷۵ به آن اذعان شده و مجلس در ارائه طرح محدودیت هایی دارد.

توکلی ضعف عملکرد مجلس را یکی دیگر از مشکلات داخلی بیان کرد و ادامه داد: با اینکه نظام ما پارلمانی است اما حزب نداریم و این باعث می شود تا نمایندگان خود برای رای آوری دست به کار شده و مجبور به دادن وعده های محلی شوند که این باعث استیلای نگاه خرد به جای کلان و محلی به جای ملی بر تصمیمات مجلس می شود و انسجان مجلس را تحت الشعاع قرار می دهد.

تحریم‌ها نه کاغذپاره بود و نه فلج‌کننده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی با رد دو دیدگاه کاغذپاره بودن و فلج کننده بودن تحریم ها درباره تاثیر تحریم ها گفت: تحریم دو تاثیر بر اقتصاد کشور دارد. یکی تاثیر بر نرخ هزینه تمام شده واردات کالا و دیگری تاثیر بر خطر پذیری و کاهش اطمینان سرمایه گذاری در کشور. طبق برآورد بنده می توان یک چهارم نرخ تورم را به تحریم نسبت داد. البته رفع تحریم معجزه نمی کند چراکه بدون حل مشکلاتی که برشمردم اگر بخواهید سرمایه گذاری کنید مفسدین مانع می شوند اگر بخواهید خصوصی سازی کنید همینطور.

با رفع همه تحریم ها هم معجزه‌ای نمی‌شود

احمد توکلی درانتقاد از گره زدن مذاکرات و رفع مشکلات اقتصادی افزود: التزام رفع مشکلات اقتصادی با انجام مذاکرات فقط ادعاست چرا که تشدید تحریم ها از سال ۹۰ آغاز شده است که باعث ایجاد مشکل شده اما فلج کننده نبوده است.

وی درباره رفع کامل تحریم ها گفت: اگر تحریم کاملا رفع نشود ما نباید امتیازی بدهیم اما اگر هم رفع بشود معجزه نمی شود چرا که طبق توضیحاتی که دادم عمده مشکل در داخل است. لذا تا داخل را اصلاح نکنیم و به راه حل مشترک در مجلس و دولت نرسیم اتفاق خاصی نمی افتد. بنابراین باید از نظر فرهنگی و اقتصادی به اصلاح مشکلات داخلی بپردازیم.

نماینده مردم تهران با انتقاد از بخورد نامناسب با منتقدین گفت: وقتی به کسی انتقاد می شود که مثلا فلان شخص فاسد است این حمل بر سیاسی کاری می شود که غلط است مثلا بنده درباره مهدی هاشمی در مجلس اسناد و ضمائم ارائه دادم و خودشان هم قبول کردند.

احمد توکلی درباره رانت ۶۵۰۰ میلیون یورویی توضیح داد: رانت به این معنا نیست که کسی این مبلغ را دزدیده بلکه به این معناست که یک امتیازی به کسی داده شده است که به کسی دیگر داده نشده و ایراد قانون این است که چرا این فرصت به دیگران داده نشده است. در واقع رانت نوعی انحصار طلبی است و بر خلاف اصل ۴۴ است و برای بخش دولتی و خصوصی غیر قانونی است.

بررسی وضعیت بورسیه ها در بخش حاشیه برنامه

اما بخش حاشیه برنامه به موضع بورسیه پرداخت که گفتگوی تلفنی با سعدالله نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و سخنگوی کمیته تشکیل شده برای بورسیه ها و علی اصغر زارعی نماینده مجلس آغاز شد.

سعدالله نصیری قیداری درباره نتیجه نهایی بررسی بورسیه ها گفت: این موضوع پیچیده است و علیرغم صرف وقت زیاد در این زمینه هنوز کار تمام نشده است و تا آخر فروردین امیدواریم تا نتیجه نهایی اعلام شود.

سخنگوی وزارت علوم در کمیته تشکیل شده برای بررسی بورسیه‌ها، درباره بررسی این موضوع در کمیسیون اصل نود ادامه داد: برای صیانت از کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه ها و به عنوان وظیفه قانونی وزارت علوم بررسی بورسیه ها در حال انجام است و از اول هم نمایندگان در جریان قرار گرفته و بعضا با حضور خود نمایندگان تشکیل شده است.

وی افزود: وزارت علوم طبق قوانین حقوقی و دستورالعمل های گذشته به کار پرداخته، اما اگر کمیسیون اصل نود طبق اختیاراتشان بخواهند به بحث ورود کنند خودشان باید پاسخگوی اقداماتشان باشند.

علی اصغر زارعی در بیان علت بررسی بورسیه‌ها در کمیسیون اصل نود گفت: بحث بورسیه ها وقتی مطرح شد منجر به صدور احکامی شد که اعتراضاتی را در پی داشت که به این اعتراضات رسیدگی نشد و علت اعتراض هم بررسی شکایات توسط کسانی بود که احکام اولیه را صادر کرده بودند لذا باید بحث اعتراضات توسط کسانی غیر از صادرکنندگان حکم بررسی می شد و به دلیل امتناع دیوان عدالت تعدادی از دانشجویان به کمیسیون اصل نود شکایت کردند که برخی شکایات از کمیته وزارت علوم هم در چند جلسه نظارتی بررسی شد و خیلی از احکام هم مورد تجدید نظر قرار می گرفت و پذیرفته می شد و سیصد پرونده بررسی شد که حدود نیمی از این پرونده ها رفع مشکل شد و مابقی پرونده ها در اختیار کمیسین قرار نگرفت.

نصیری به عنوان نماینده دولت در بیان علت یکی بودن صادر کنندگان حکم و بررسی کنندگان شکایات گفت: این ترکیب دقیقا یکی نبود و سه نفر به کمیته تجدید نظر اضافه شد و آقایان دکتر زارعی و دکتر صابری و دکتر نقویان هم ناظر بودند اما احکام صادر شده در رابطه با معدل و سن و اشتغال بود که درباره سن و معدل تغییرات ناچیزی صورت گرفت اما درباره اشتغال به توافق رسیدیم اگر کسی کفعالیتی ناجم داده است شغل محسوب نشود. که البته درباره اعضای ناظر مجلس به دلیل نداشتن حکم و بعضا ناهماهنگی مشکلایت درباره حضورشان پیش آمد.

زارعی درباره مشکلات پیش آمده درباره تعامل با مجلس گفت: ما از ناهماهنگی ها ناراحت بودیم وبرای نظارت خود را تحمیل کردیم تا بتوانیم نظارت کنیم و دو نفر از سه نفری که به کمیته تجدید نظر اضافه شدند تقریبا به ندرت شرکت کردند لذا ترکیب تقریبا همان ترکیب قبلی بوده است  و درباره اشتغال هم ما خودمان از دیوان محاسبات پیگیر شدیم که اگر یک دانشجوی دکتری درحال تدریس یا مشاوره است تا زندگی اش را اداره کند درحالی که مستمری دریافت نمی کند نباید مورد مواخذه قرار گیرد که این را خود دکتر نصیری هم قبول داشتند. اما اشکال ما این بود که دوستان دسترسی ما را به پرونده ها محدود کردند.

نصیری در واکنش به تکذیب تایید غیرقانونی بودن بورسیه ها توسط سازمان بازرسی گفت: ما در این پرونده با دیوان محاسبات ارتباط مستقیم داشتیم به طوریکه کارشناس این نهاد که در وزارت علوم مستقر هست با ما همکاری خیلی خوبی داشتند اما ماجرا اولین بار در آذر ۹۲ با نامه ای که از دیوان محاسبات به وزارت علوم آمد شروع شد و نهاد بازرسی کل کشور از طریق یکی ز معاونین و یکی از کارشناسان آن نهاد با ما در تماس بودند و از ما می خواستند این روند را ادامه دهیم.