به گزارش نماینده به نقل از رویترز، دومین دادگاه عالی اروپا در ماه ژانویه امسال با ناقص دانستن دلایل حقوقی ارائه شده از طرف اتحادیه اروپا، مسدود شدن دارایی های بانک تجارت و ۴۰ شرکت کشتیرانی ایرانی را لغو  کرده بود.

ولی اتحادیه اروپا همانگونه که در موارد دیگر نیز این کار را انجام داده است با بهانه های حقوقی جدید، بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتیرانی ایرانی را بار دیگر وارد فهرست خود کرد.  

این تصمیم چند روز پس از دستیابی ایران و ۱+۵ به راه حل هایی برای توافق نهایی هسته ای گرفته شد.

اتحادیه اروپا و آمریکا در سال ۲۰۱۲ به بهانه اینکه بانک تجارت خدمات مالی به دیگر بانک هایی که در فهرست سیاه آمریکا و اروپا قرار دارند، ارائه می‌دهد و تسهیلاتی برای برنامه هسته‌ای ایران فراهم می‌کند در لیست تحریم ها قرار دادند.