به گزارش نماینده الهام امین زاده معاون رئیس جمهور در امور حقوقی در گفتگو با نسیم، با اشاره به اینکه در حوزه کاری‎اش بر روی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی تمرکز کاری صورت گرفته است، اذعان داشت: بخشی از ۲۴ بند مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی منوط به رفع قوانین دست و پا گیر در این حوزه بوده و بر همین اساس این قوانین دست و پاگیر در حال شناساسی توسط معاونت حقوقی ریاست‎جمهوری است.

وی در ادامه گفت: البته ما الزامات حقوقی چگونگی مقاوم سازی اقتصاد و چیستی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را در حوزه حقوقی بررسی کرده‎ایم.

امین زاده در خصوص نحوه توجه معاونت حقوقی رئیس‎جمهور به نهادینه سازی فرهنگ در دستگاه زیر مجموعه‎اش، گفت: در سال گذشته بسیار تلاش کردیم بحث احترام به قانون و فرهنگ احترام به حقوق شهروندی را در تهران و در بین دستگاه‌های اجرایی و نیز سایر استانها ترویج دهیم که اتلاش‎های صورت گرفته در این‎خصوص دارد به ثمر می‎رسد.

وی با اشاره به اینکه در برخی از دستگاه‎های دولتی ارائه خدمات رایگان حقوقی ایجاد شده، تصریح کرد: این‌ها طلیعه‌هایی است که انشاء الله ما شاهد فرهنگ حقوقی سالم خواهیم بود.

معاون حقوقی رئیس‎جمهور در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص منشور حقوق شهروندی نیز همچنان منتظر رئیس‎جمهور هستیم.