نماینده؛ حمیدرضا فولادگر( رئیس کمیسیون ویِژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)*/

پس از نام‌گذاری سال تولید ملی توسط مقام معظم رهبری، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کمیسیون کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط پیش‌نویسی را در خصوص روش‌های خروج از رکود مطرح کردند که این پیش‌نویس پس از ۱۰ ماه تکمیل و به صحن علنی تقدیم شد.

مخالفت دولت قبل و تعدادی از نمایندگان مجلس در آن زمان باعث جلوگیری از تصویب این طرح شد. ما برای ارائه مجدد آن چند روش داشتیم. روش نخست اینکه برای ارائه مجدد ۶ ماه وقفه لازم بود. روش دوم نیز این‌چنین بود که طرح پیشنهادی از سوی دولت در قالب لایحه تقدیم شود و یا آن را تغییر می‌دادیم. در نظرسنجی‌های انجام شده مقرر شد که این پیشنهادات در قالب لایحه از سوی دولت جدید به مجلس آورده شود.

بسته خروج از رکود شامل ۳ بخش نظری، روش‌های اجرایی و لایحه بود. ۱۵ نفر از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ۸ نفر از اعضای سایر کمیسیون‌ها از زمان تعطیلات تابستانی مجلس راهکارهای خروج از رکود را مورد بررسی قرار دادند و طی ۲ ماه طرح آماده شد.

همواره در زمان ارائه طرح مشکلاتی از قبیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی وجود دارد، ازاین‌رو تلاش ما ارسال پیشنهادات در قالب لایحه از سوی دولت بود. خوشبختانه دولت هم در این زمینه حضور فعالی داشت و عمده بندها مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفت. برای تکمیل این لایحه پیشنهاد تشکل‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و صاحب‌نظران دانشگاهی نیز گرفته شد تا شاهد کارایی هر چه بیشتر این لایحه باشیم.

طرح اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از تولید ملی، طرح حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی، طرح افتتاح حساب ویژه تولید ملی، بررسی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و... ازجمله موارد مطروحه در لایحه فوق بود. همچنین تعیین تکلیف بدهی‌های دولت برای نخستین بار در این لایحه دسته‌بندی شد و روش‌های تسویه آن نیز مشخص گردید. بر این اساس دولت می‌تواند بدهی‌های خود را از طریق فروش اوراق مشارکت، انتشار اسناد خزانه اسلامی صکوک و فروش اموال مازاد بانکی تسویه کند. همچنین پیشنهاد شد که به‌منظور بهبود وضعیت بازار سرمایه، صندوق ملی ریالی تثبیت بازار سرمایه تشکیل شود.

در این لایحه تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز و احکام ساماندهی به‌حساب صندوق توسعه ملی نیز روشن می‌شود، مقرر کرده‌ایم که تفاوت نرخ تسعیر ارز برای حسابداری بانک مرکزی استفاده شود نه برای پرداخت بدهی. علاوه بر بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل مقررات کسب‌وکار که در دستور کار بوده است؛ معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین قوانین به‌صورت سه‌جانبه به‌طوری‌که هم به نفع کارفرما هم کارگر و هم دولت باشد نیز در این لایحه وضع شده است.

لازم به ذکر است که اقتصاد مقاومتی مختص ما نیست این بحث در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته هم وجود دارد ولی به دلیل این‌که ما تحت فشار تحریم‌ها هستیم اقتصاد مقاومتی اهمیت بالاتری پیدا می‌کند.