به گزارش نماینده، با توجه به شرایط حساس کنونی که تحریم‌ها و تهدیدات گاهی فتیله قیمت نفت را چنان پایین می‌کشد که کورسویی از درآمد را ایجاد و گاهی پیشرفت‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای دستاویز بهانه‌جویی بدخواهان می‌شود، ضرورت اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین نام‌گذاری سال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی بیش‌ازپیش عیان می‌گردد.

در همین راستا برای برداشتن گامی به امید اثرگذاری و عملیاتی شدن، مجلسی‌ها و دولتی‌ها آستین‌ها را برای تنظیم و تصویب لایحه خروج از رکود بالا زدند و دکتر حسن روحانی یکشنبه ۱۹ مردادماه در پایان چهارمین نشست مشترک سران سه قوه، متن لایحه یک‌فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از رکود را که ۵ روز قبلش یعنی در جلسه ۱۴ مردادماه دولت به تصویب هیأت وزیران رسیده بود را تقدیم علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی کرد.

جلسه علنی یکشنبه ۲۶ مردادماه به بررسی یک‌فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اختصاص یافت.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه در سخنانی به تشریح محورهای این لایحه که دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده بود پرداخت و دلایل آرایه آن با قید یک‌فوریت را ارائه کرد.

از نکات جالب‌توجه اینکه بررسی یک‌فوریت لایحه خروج از رکود هیچ سخنران مخالفی نداشت و به این دلیل نماینده‌ای نیز به‌عنوان سخنران موافق یک‌فوریت آن صحبت نکرد.

بدین ترتیب یک‌فوریت لایحه خروج از رکود با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.

اگرچه در جزئیات اختلافات به حدی بود که برخی معتقد بودند این لایحه همان سیاست‌های آزمون پس داده سال‌ها پیش است و نه‌تنها خروج از رکود محقق نخواهد شد بلکه چاه رکود با اجرایی شدن آن عمیق‌تر هم خواهد شد. از همین رو برای جلوگیری از آسیب‌ها مجلسی‌ها خود دست‌به‌کار شدند و طرحی نو درانداختند.

۱۶ آذر تصویب بررسی اولویت‌دار لایحه یک‌فوریتی خروج از رکود

در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۹۳، نمایندگان با بررسی اولویت‌دار لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به‌عنوان یک لایحه یک‌فوریتی خروج از رکود از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود، موافقت کردند.

بر این اساس ۵۰ نماینده این درخواست را به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای خروج از رکود و تحقق اقتصاد مقاومتی که یک سال از تأکید آن از سوی مقام معظم رهبری می‌گذشت، داشتند. ازاین‌رو نمایندگان خواستار بررسی با اولویت این لایحه شدند.

از طرف دیگر این پیشنهاد مخالفانی هم داشت که عنوان می‌کردند ازآنجاکه لایحه بودجه از سوی دولت در همین روز تقدیم مجلس می‌شود و باید هر چه زودتر بررسی آن آغاز شود، بنابراین وقت کافی در شرایط فعلی برای پرداختن به لایحه خروج از رکود وجود ندارد و بهتر است رسیدگی به آن را در موقعیت مناسب‌تری انجام دهند.

درنهایت این پیشنهاد نیز با ۱۷۲ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

۱۸ آذر تصویب کلیات لایحه خروج از رکود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه ۱۸ آذر کلیات لایحه خروج از رکود را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

بر این اساس، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه، علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان و جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مخالفت و نیز علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان، سید محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان و موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در موافقت با این طرح صحبت کردند.

مخالفان در اظهارات خود عنوان کردند که به حراج گذاشتن منابع حاصل از صندوق ذخیره ارزی راه خروج از رکود نیست، رکود بر کلان اقتصاد و عمده فعالیت موجود در کشور سایه افکنده است، درحالی‌که در این لایحه نگاه سطحی به مسئله رکود شده است، اما برای خروج از رکود، باید دست خارج را از اقتصاد کشور کوتاه کنیم.

همچنین به اعتقاد آن‌ها، در بندهای این لایحه شهرداری‌ها مجبور به رباخواری شده و موظف شدند که در صورت تقسیط مطالبات خود از مردم، می‌توانند مبالغی را به‌عنوان مازاد دریافت کنند؛ در این لایحه عائده سرمایه، حذف شده و مسئله حذف دلالان در کشاورزی نیز امر تعیین زمان برای ورود و خروج کالا در گمرکات کمرنگ دیده‌شده و برای آن تدبیر نشده است.

همچنین مسئله گردشگری و تسهیلات آن، دولت الکترونیک و بازپس‌گیری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در این امر نادیده گرفته شده است.

بر این اساس، همچنین مخالفان معتقد بودند که با این لایحه بجای اینکه موانع قانونی از مسیر تولید برداشته شود، قانون بر روی قانون نوشته‌شده؛ استقلال بانک مرکزی موانع تولید را برمی‌دارد، اما در این لایحه اشاره‌ای به آن نشده است. در این لایحه عنوان شده که دولت می‌تواند در وزارت اقتصاد تشکیلات جدیدی ایجاد کند که این امر با کوچک شدن دولت مخالف است و به‌طورکلی مواردی که در این لایحه قیدشده نمی‌تواند رفع کننده موانع تولید باشد.

در مقابل موافقان این لایحه عنوان کردند که امسال ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شد، اما از سوی دیگر ۶۰۰ هزار نفر بیکار شدند؛ در شرایطی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم، از سوی دیگر رشد اقتصادی ناپایدار و تحریم‌های دشمنان بر ملت تحمیل می‌شود باید تدبیری کرده و دست مذاکره‌کنندگان را باز بگذاریم تا پای میز مذاکرات قدرت چانه‌زنی داشته باشند.

به گفته آن‌ها، این لایحه به مسئله وصول مطالبات بانکی، قانون بورس، معاملات اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی پرداخته و می‌تواند از مهم‌ترین اقدامات مجلس و دولت در ارتباط با حمایت از تولید و ارتقاء نظام مالی کشور باشد.

همچنین به گفته موافقان، ازآنجاکه بهترین راه مقابله با تحریم، حمایت از تولید است، این لایحه می‌تواند گره تولید را باز کند؛ امروز نگاه دولت و همه جامعه به دست مجلس است تا با تصویب کلیات آن در بررسی جزئیات نواقص موجود برطرف شود.

نماینده دولت نیز در دفاع از این لایحه گفت: فروش اموال اضافی بانک‌ها و صرف آن در تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید، انعطاف‌پذیری در فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی، استفاده از سرمایه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید، کاهش وابستگی به نفت و نیز مطالبات بخش خصوصی و تقویت نظام تأمین مالی درآمدها و کارایی که منابع محلی دارند، ازجمله مواردی است که در این لایحه موردتوجه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دفاع از این لایحه عنوان کرد: اگر این طرح قانون شود، نقش مهمی در چرخه تولید دارد.

وی افزود: بودجه دولت محدود است، اما در این لایحه اجازه دادیم که منابع جدید، جذب شود.

همچنین در این لایحه در خصوص بدهی‌های دولت، قیمت ارز و اینکه بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و نیز در نظر گرفتن خط اعتباری برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

درنهایت کلیات این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

۱۷ دی نمایندگان هشدار توکلی در مورد سوراخ شدن صندوق توسعه ملی را خطری جدی دانستند

در جلسه علنی روز چهارشنبه هفدهم دی‌ماه، بازهم بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

احمد توکلی با اعلام پیشنهاد حذف ماده‌ای از این لایحه گفت: بر اساس قانون باید درآمدهای نفتی به این صندوق برود تا تبدیل به درآمد زاینده شود اما دولت‌ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند. بر اساس این ماده به دولت اجازه داده می‌شود تا از درآمد صندوق توسعه برای شرکت‌های دولتی استفاده کند. در صورت تصویب این ماده منابع ارزی نفتی به ریالی تبدیل شده و در بودجه مصرف می‌شود و این موضوع موجب افزایش منابع درآمدی بدون توجه به تولید ملی می‌شود.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: با تصویب این ماده صندوق توسعه ملی سوراخ می‌شود قطعاً این ماده برخلاف سیاست‌های کلی است.

درنهایت بهارستان نشینان با ۱۰۳ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس با پیشنهاد توکلی مبنی بر حذف این ماده موافقت کردند.

بر اساس این ماده به صندوق توسعه ملي اجازه داده می‌شد اقدامات زير را انجام دهد:

الف- به نسبت سهم بخش غيردولتي در مشاركت با شرکت‌های دولتي و سازمان‌هاي توسعه‌ای در اجراي طرح‌های توليدي و كالاهاي صادراتي، به بخش غيردولتي تسهيلات پرداخت نمايد.

ب- به طرح‌های متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی که سازمان‌های توسعه‌ای حداکثر تا سقف چهل‌ونه درصد (۴۹%) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

پ- از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري به توليدكنندگان و صادركنندگان براي خريدهاي داخلي يا خارجي تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ت- به‌منظور صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصي ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تأمین نیازهای ارزی شرکت‌های صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی) تا ده درصد (۱۰%) منابع ورودی هرسال در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری نماید.

ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هرسال:

۱. ده درصد (۱۰%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخشه‌ای خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محيط‌زيستي، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات كالاهاي كشاورزي در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص مي‌يابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

۲. ده درصد (۱۰%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محيط‌زيستي، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن و گردشگری به‌استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص مي‌يابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

۳. از طریق بانک‌های عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ده سال پرداخت نماید. فهرست طرح‌ها و پروژه‌ها هرسال در قانون بودجه تعیین می‌گردد.

ج- نسبت به افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های داخلی و خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق اقدام نماید.

۲۴ دی: پس از سه هفته جلسات متوالی، بررسی لایحه خروج از رکود در صحن علنی پایان یافت

بالاخره بعد از کش‌وقوس فراوان در جلسه علنی چهارشنبه‌ی بیست و چهارمین روز زمستان بررسی لایحه خروج از رکورد پایان یافت.

این سومین هفته بررسی لایحه مذکور بود که وکلای ملت پس از برگزاری شش جلسه، جلسات متوالی برای بررسی این لایحه برگزار کردند.

۷ بهمن: تقدیر و تشکر رئیس از زحمات وکلای ملت در بررسی لایحه خروج از رکود

پس از پایان بررسی‌ها علی لاریجانی در نشست علنی صبح سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه طی سخنانی از زحمات وکلای ملت در جریان بررسی لایحه خروج غیرتورمی از رکود تقدیر و تشکر کرد.

آقای رئیس گفت: از اعضای کمیسیون مشترک و نمایندگان مجلس که در تدوین و بررسی این لایحه رسیدگی جامعی کردند و چند ماهی هم وقت گذاشتند و در مجلس هم به‌طور مفصل موردبررسی قرار گرفت، تشکر می‌کنم.

وی بر همین اساس یادآور شد: بحث خروج از رکود و ایجاد فضای کسب‌وکار زمینه اصلی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و از دولت می‌خواهیم ان‌شاءالله پس از تأیید شورای نگهبان با سرعت این قانون را اجرایی کنند تا در سالی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، شروع یک شرایط جدید برای رونق تولید باشد.

لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون مشترک و رئیس آن و همه نمایندگان مجلس که با دقت مواد این لایحه را بررسی کردند و نظر دادند تشکر می‌کنم.