به گزارش نماینده معاون وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات، مشاور وزیر نفت، و عضویت اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معاون تهران و ایران در دوره‌های مختلف از مهمترین مسئولیت‌های محسن بهرامی ارض اقدس به شمار می‌رود.
وی در حال حاضر مشاور محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور است که به همین منظور و برای تحلیل و ارزیابی عملکرد دولت در عرصه اقتصادی به خصوص پیرامون میزان موفقیت دولت در کاهش تورم و خروج از رکود، میزان موفقیت دولت در مبارزه با فراریان پرداخت مالیات، کاهش وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی و مهمترین مشکلات پیش روی دولت یازدهم در سال آینده در اقتصاد به گفت‌وگو پرداختیم.
مشروح گفت‌وگوی فارس با مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور به شرح زیر است:
باتوجه به وضعیت کنونی کشور در حوزه مسائل اقتصادی، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا اجرایی شدن این سیاست‌ها را در درمان بیماری اقتصادی کشور مؤثر ارزیابی می‌کنید یا خیر؟
بهرامی: نامگذاری هوشمندانه سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری در مرحله نخست بعنوان راهنمای حرکت مسئولان کشور و سپس مردم با هدف خاص و هدایت و سمت‌گیری سالیانه و به منظور تحقق اهداف برنامه‌های توسعه پنج ساله برای رسیدن به رکودهای دست‌یافتنی سند چشم‌انداز بیست ساله است تا در افق ۱۴۰۴ کشورمان به قدرت اول اقتصادی-علمی کشورهای منطقه تبدیل شود.
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، همت مضاعف کار مضاعف حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید به تقویت بخش خصوصی و تعاونی، کوچک‌سازی دولت و ... همگی نشان از توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به موضوع اقتصاد و اهمیت آن در اداره کشور و ساماندهی اقتصاد و رضایتمندی مردم و استحکام رابطه ملت و دولت دارد.
واردات ۸۰ میلیاردی بر خلاف برنامه چهارم/ رشد ۳۷ درصدی تورم طی ۷ سال
متأسفانه عملکرد دولت و مسئولان اجرایی در سال‌های گذشته و بررسی شاخص‌های مهمی نظیر میزان واردات بویژه کالاهای مصرفی که از متوسط ۲۵ میلیارد دلار در برنامه چهارم به هشتاد میلیارد دلار در سال ۹۱ رسید، افزایش نرخ تورم از حدود ده درصد در سال‌های ۸۴ به ۴۶/۵ درصد در سال ۹۱ -رشد منفی ۸/۵ درصدی- افزایش نرخ بیکاری که نشان از کم‌توجهی به تولید ملی و حاکی از آن است که متأسفانه مسئولان پیام‌های رهبری را به خوبی درک نکرده‌اند و با برخوردهای شعاری نظیر تشکیل کارگروه ویژه، نصب تابلو در ورودی شهرها و ادارات دولتی و ... بسنده کرده‌اند.
با نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، همانطور که مردم به ندای رهبری لبیک گفتند و حماسه سیاسی را خلق کردند مسئولان نیز در قوای سه‌گانه می‌بایست از ابتدا با فرهنگ‌سازی و مدیریت جهادی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حاصل آن عدالت اجتماعی، رونق تولید داخلی، اشتغال و رفاه عمومی است را دنبال می‌کردند.
همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، مدیریت اصولی منابع ارزی، مدیریت مصرف، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد امنیت اقتصادی-رقابتی کردن کیفیت و قیمت محصولات داخلی، حمایت از صادرات غیرنفتی و تولیداتن صادرات محور از نکات کلیدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در صورت اجرایی شدن حتماً در درمان بیماری‌های اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود.
ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام، بدهی‌های سنگین و پرداخت یارانه مهمترین مشکل جلو پای دولت در سال اول
با توجه به گذشت ۱۵ ماه از فعالیت دولت یازدهم بزرگترین مشکل اقتصادی پیش روی دولت را چه می‌دانید و فکر می‌کنید در سال آینده دولت در عرصه اقتصادی با کدام مشکل جدی روبرو باشد؟
بهرامی: متأسفانه دولت یازدهم از ابتدای استقرار با مشکلات متعددی دست به گریبان است، ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام که بهره‌برداری از آنها بیش از پانزده سال زمان و بالغ بر سیصد هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، بدهی سنگین به پیمانکاران، بدهی به بانک‌ها، واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر که کمترین امکانات خدماتی (آب، برق، مدرسه، کلانتری، مسجد، پست، مخابرات و ...) را دارند، تعهد به پرداخت یارانه نقدی به اکثریت قریب به اتفاق مردم که در سال نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور را بدون هیچگونه بازدهی هزینه می‌کند از جمله این مشکلات است.
«رکود» مشکل اساسی دولت یازدهم در سال ۹۴
تداوم تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه و کاهش غیرمنتظره قیمت نفت از یکصد و چهل دلار به حدود چهل دلار که کمبود شدید درآمد ارزی دولت را موجب می‌شود توان دولت را برای سرمایه‌گذاری و خروج از رکود می‌کاهد از جمله مشکلات دولت در سال ۱۳۹۴ بوده که از میان آنها «رکود» و خروج از آن جدی‌ترین مشکل دولت است.
اقدامات دولت یازدهم را در وابستگی به نفت چگونه ارزیابی می‌کنید؟ همچنین برنامه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۴ برای تحقق این امر تا چقدر موفق خواهد بود؟
بهرامی: متأسفانه علیرغم تلاش‌های گسترده دیپلماتیک و مذاکرات فشرده با کشورهای ۱+۵ هنوز تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه بین‌المللی بر اقتصاد کشور تداوم دارد از جمله کاهش میزان صادرات نفت و نقل و انتقال درآمدهای ناشی از فروش آن پابرجاست.
سهم پول نفت در بودجه سال آینده به ۳۰ درصد تنزل یافت/ هزینه‌های جاری کشور هیچ وابستگی به نفت ندارد
کاهش غیرمنتظره قیمت بین‌المللی نفت درآمدهای نفتی سال آینده را به شدت کاهش خواهد داد بهمین منظور دولت در لایحه بودجه سال آینده سهم نفت را به ۳۰٪ تنزل داده و معادل همین مقدار را برای بودجه عمرانی و تملک دارائی‌ها اختصاص داده است به تعبیر دیگر در سال ۱۳۹۴ هزینه اداره امور جاری کشور هیچگونه وابستگی به نفت نخواهد داشت و درآمدهای نفتی کاملاً به مصرف ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد رسید و رعایت دقیق قانون بودجه برقراری انضباط مالی، جلوگیری از کسری بودجه از الزامات توفیق دولت در تحقق این امر است.
بخش اعظم اقتصاد کشور بصورت غیرشفاف، قاچاق و غیررسمی است/ قاچاق کالا به ۲۰ میلیارد دلار رسیده است
آیا دولت در برخورد با دلالان که از دادن مالیات فرار می‌کنند موفق بوده یا خیر؟
بهرامی: متأسفانه بخش اعظم اقتصاد کشور بصورت غیرشفاف، قاچاق و غیررسمی است.
بنا به اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق کالا به بیش از بیست میلیارد دلار رسیده است که نه تنها هیچگونه مالیات نمی‌دهند بلکه حقوق گمرکی و عوارض ورودی را نیز نمی‌دهند.
نقل و انتقال املاک و دارائی‌ها با قیمت‌های غیرواقعی، معاملات غیررسمی، فساد اداری و اقتصادی گسترده، دلالی، رشوه‌خواری از مصادیق اخلال اقتصادی است که علیرغم تلاش ها، به دلیل ساختار معیوب، سوءمدیریت و عدم تناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت را در برخورد با مفاسد بطور عام و پدیده دلالی و فرار مالیاتی بطور خاص ناتوان کرده است.
نتایج رضایت‌بخشی در برخورد با بدهکاران کلان بانکی بدست نیامد
با توجه به عزم جدی دولت در برخورد با بدهکاران کلان بانکی آیا دولت در طول یکسال گذشته اقدامات مناسبی را در برخورد با این افراد و مقابله با افزایش معوقات انجام داده است؟
بهرامی: ایجاد بدهی‌های کلان و معوق بانکی دو بخش دارد که یک بخش آن مربوط به بدهی‌های دولت سابق و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی است و بخش اعظم آن مربوط به اختلاس‌های بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی و وامهای کلان بدون ضمانت و پشتوانه‌ای است که با اعمال نفوذ مقامات سابق دریافت شده است.
اگر چه این دولت نیز از ابتدای استقرار به این موضوع بعنوان یکی از موضوعات مهم پرداخت و طبق هماهنگی‌های بعمل آمده با دستگاه قضایی برخی از آنان دستگیر و محاکمه شده‌اند و انشاءالله با قاطعیت بیشتر دستگاه قضایی زمینه وصول بخش عمده‌ای از این مطالبات فراهم خواهد شد.
لکن هنوز علیرغم عزم جدی دولت نتایج رضایت‌بخشی در این زمینه بدست نیامده و امید می‌رود با سرعت و جدیت بیشتر و رفع موانع پیش‌رو شاهد بازگشت منابع عظیم بلوکه شده بانکی در دست اشخاص معدود باشیم و با برگشت این منابع امکان رفع کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی داخل و شکوفایی اقتصاد فراهم شود.
علت تناقض در آمارهای اعلامی دولت/ لازمه رشد اقتصادی ۲ رقمی در سال‌های آتی
با توجه به اعلام برخی آمارهای متناقض درباره وضعیت رکود و رشد اقتصادی ارزیابی فعلی شما در پیرامون این مسائل چیست؟ آیا دولت توانسته از این گردنه با موفقیت عبور کند؟
بهرامی: دولت اطلاع‌رسانی صحیح، ارائه آمار واقعی و شفافیت با مردم را سرلوحه کار قرار داده و در عمل نیز در این جهت حرکت و به این وعده عمل کرده است.
مغایرت و تناقض در برخی از آمارها از یک طرف بدلیل تفاوت در مقاطع اعلام آمار است مثلاً رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال قطعاً با نیمه اول سال متفاوت است و اگر از مسئولان آمار متفاوتی نقل می‌شود ممکن است به مقطع متفاوت زمانی تهیه و تولید آمارها مربوط باشد.
آنچه غیرقابل انکار است توقف رشد منفی سال‌های ۹۱ و ۹۲ و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۳، مهار تورم از ۴۶/۵ درصد به کمتر از ۱۵ درصد، ایجاد آرامش و ثبات نسبی در بازار ارز، بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء رتبه کشور در این زمینه بهبود نسبی در روابط بین‌المللی، افزایش صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور که برای اولین بار میزان صادرات غیرنفتی به واردات نزدیک شده است از جمله نشانه‌های خروج از رکود و رشد اقتصادی است.
از طرف دیگر باید منتظر دستگاه‌های مسئول (بانک مرکزی-مرکز آمار ایران) بمانیم تا میزان دقیق آن را اعلام کنند به طوری که جبران رشد منفی سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیازمند رشد اقتصادی مستمر و پایدار حداقل دو رقمی در سال‌های آتی است.
ارائه لایحه خروج غیرتورمی به مجلس که متأسفانه تاکنون به تصویب نرسیده که یکی از پیش‌نیازهای سرعت رشد اقتصادی و از برنامه‌های یکساله دولت بوده که باید هر چه سریعتر به تصویب برسد.
اصلاح قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی، اصلاح برخی از مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، لغو کامل انحصارات و معافیت‌های مالیاتی، بررسی و پردازش مستمر مشکلات و مطالبات بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، تلاش برای لغو کامل تحریم‌ها و تسهیل ورود سرمایه خارجی، تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت در اقتصاد، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها و اجرای صحیح قانون مربوطه، توجه به گردشگری بعنوان یکی از راه‌های کسب درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال و مجموعه‌ای منسجم و منطقی از اصلاحات اقتصادی بوده که همان اقتصاد مقاومتی بوده و از جمله راهکارهایی است که دولت می‌تواند از این گردنه با موفقیت عبور کند.
چگونگی اجرای همزمان برنامه خروج از رکود و مهار تورم
یکی از مناقشات دولت و برخی منتقدان پیرامون همزمانی دو برنامه خروج از رکود و کنترل تورم بود، نظر شما درباره این بحث چیست؟
بهرامی: کنترل تورم و خروج از رکود دو مقوله ظاهراً متناقض اقتصادی هستند که تحقق هر یک مستلزم بکارگیری بسته سیاستی ویژه‌ای است و طبعاً بدلیل تناقض راه‌حل‌های مربوط به کنترل تورم و خروج از رکود، بکارگیری بسته سیاستی برای کاهش تورم که اعمال سیاست‌های انقباضی است موجب تعمیق رکود و راهکارهای خروج از رکود مستلزم اجرای سیاست‌های انبساط پولی است که موجب افزایش تورم می‌شود.
از آنجا که تورم عملاً موجب انتقال دارایی و سرمایه اقشار ضعیف به مردم متول و فشار آن تشدید فقر و ناهنجاری‌های گسترده ناشی از آن (بیکاری-طلاق-اعتیاد-دزدی-فساد و ...) است. دولت در هدف‌گذاری اولیه، کنترل تورم را در اولویت قرار داد و خوشبختانه علیرغم مشکلات متعدد موجود داخلی و بین‌المللی که بعضاً به آن اشاره شد به این هدف نائل آمد و کنترل تورم از ۴۶/۵ درصد ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم به کمتر از ۱۵ درصد در بهمن ماه سال جاری رسید که یکی از موفقیت‌ها و دست‌آوردهای مهم دولت بود.
این موفقیت دولت ناشی از اعمال انضباط مالی، کنترل نقدینگی و حجم پول بوده است که در یکسال اول دولت بکار گرفته شد و در نیمه دوم سال جاری با پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی و توجه به بخش‌های تولیدی و توجه به بخش‌های عمرانی دارای اولویت تورم را در نقطه‌ای پایین‌تر از هدف کنترل کرده و پرداختن به بخش‌های پیشران اقتصاد از جمله صادرات غیرنفتی و بخش مسکن، تأکید بر فروش دارائی‌های بانک‌ها و خروج بانک‌ها از شرکت‌داری، افزایش سرمایه بانک‌ها، وصول معوقات بانکی، بازگشت مبالغ هنگفت اختلاس شده به شبکه بانکی تدریجاً به سمت رشد اقتصادی حرکت کرده، اگر چه با سرعت کم که امیدوارم در سال آینده شتاب بیشتری پیدا کند.
نظر شما