به گزارش نماینده به نقل از فارس، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور امروز دوشنبه در نشست خبری خود که در محل این وزارتخانه برگزار شد، به عملکرد یک ساله وزارت کشور در حوزه‌های مختلف پرداخت و اظهارداشت: دولت در تورم، مذاکرات هسته‌ای، فساد اداری، کاهش اتکا بودجه به نفت، توسعه صادرات غیرنفتی، صنعت ریلی، بهبود محیط کسب و کار، اقتصاد دانش بنیان، حوزه آب و کشاورزی، محیط زیست، اصلاح ساختار اداری و روابط با همسایگان در سال ۹۳ اقدامات خوبی داشته است و وزارت کشور نیز تمامی امورات مربوط به ۳۱ استان را در راستای سیاست‌های دولت اجرا می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه معاونت سیاسی وزارت کشور در طول سال جاری جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را به طور مرتب تشکیل داده است، گفت: از ابتدای فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دولت یازدهم مجوز تأسیس ۱۰ حزب سیاسی، مجوز صدور ۷ پروانه حزب و مجوز صدور ۱۲ تشکیل مجمع عمومی احزاب داده شده است.
وی در ادامه با اشاره به ارائه مجوز به تشکل‌های صنفی افزود: این کمیسیون به ۳۵ تشکل صنفی مجوز فعالیت و با درخواست تمدید پروانه ۴۵ تشکل صنفی موافقت کرده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به سفرهای معاون سیاسی این وزارتخانه به استان‌های مختلف به منظور برگزاری نشست‌های مشترک با مدیران سیاسی استان‌ها و تبیین سیاست‌های کلی دولت گفت: معاون سیاسی در این نشست‌ها علاوه بر اعلام سیاست‌های کلی دولت به بی‌طرفی مدیران اجرایی و دولت در امر انتخابات که همواره مورد تأئید وزارت کشور بوده تأکید داشت.
وی تصریح کرد: کلیه فرمانداران و مدیران اجرایی که در امر انتخابات دخیل هستند باید به نحوی عمل کنند که در مقام جانبداری قرار نگیرند زیرا مجریان همواره و همیشه باید بی‌طرف باشند.
امیری با بیان اینکه نظارت در انتخابات توسط دستگاه مربوطه انجام خواهد شد، افزود: هرکسی که تأئیدیه شورای نگهبان داشت و به عنوان کاندیدا مطرح شد برای ما محترم است و ما باید برای همه کاندیداها از هر گروه‌های سیاسی شرایطی برابر و یکسان فراهم کنیم و تمام آنها باید از حقوق قانونی برخوردار باشند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به انتصاب فرمانداران در سال ۹۲ و ۹۳ گفت: چه در زمانی که آقای میرولد معاونت سیاسی این وزارتخانه را برعهده داشت و چه در زمانی که بنده با حفظ سمت این اداره این معاونت در اختیارم بود فرمانداران بر اساس ضوابط موجود و شاخص‌هایی که اداره کل سیاسی وزارتخانه و مورد نظر وزیر تعیین شده بود انتصاب شدند.
وی با بیان اینکه ما در کشور ۴۳۰ فرمانداری داریم تأکید کرد: در زمانی که بنده اداره معاونت سیاسی را برعهده داشتم حدود ۱۲۷ نفر با تأئید وزارت کشور به عنوان فرماندار در استان‌های مختلف منصوب شدند و پروسه انتصاب سایر فرمانداران هم اکنون با مدیریت آقای مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور در حال انجام است.
امیری با بیان اینکه هزار و ۵۵ بخشدار در ۳۱ استان وجود دارد، گفت: وزیر کشور وظیفه انتصاب بخشدار را به استانداران تفویض کردند که آنها با توجه به ضوابط تعیین شده بخشداران مورد نظر را انتصاب کنند. این موضوع به معنی آن نیست که از نیروهای گذشته استفاده نشود بلکه کسانی که گفتمان دولت را قبول داشته باشند می‌توانند ادامه فعالیت دهند.
سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به اقدامات معاونت عمرانی این وزارتخانه در سال جاری گفت: تهیه پیش‌نویس قانون دهیاری‌ها، تهیه پیش‌نویس قانون استخدامی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی، تهیه پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری و راهنمای شورای اسلامی و استخدامی شهرداری‌ها و پیش‌نویس لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اصلاح برخی قوانین در طول این مدت تدوین و به دولت ارسال شده که هم اکنون تمام این موارد در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است.
امیری تصریح کرد: معاونت عمرانی وزارت کشور در اقدامی ۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه خدمات شهری را در طول سال جاری در مراکز محروم توزیع کرد.
وی در خصوص اقدامات امنیتی وزارت کشور به منظور ایجاد امنیت پایدار اظهار داشت: متأسفانه در اطراف کشور شرایط خوبی از لحاظ امنیتی وجود ندارد اما بحمدالله ما در داخل از امنیت بسیار خوبی برخورداریم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات گروه‌های تروریستی در منطقه از جمله گروهک تروریستی داعش افزود: این گروهک تروریستی طی اقدامی به بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه ورود پیدا کرد و قسمتی از آن را به تصرف خود درآورد و همچنین تحرکاتی را در افغانستان شروع کرد، در عین حال هم ما شاهد حضور اشرار در پاکستان بودیم که با این تفاسیر و با وجود این شرایط در داخل کشور با زحمات مسئولان امنیتی از جمله امور مرزبانی، سپاه پاسداران، اطلاعات، اعضای شورای تأمین استان‌ها شاهد امنیت خوبی در داخل کشور هستیم.
وی با بیان اینکه وزیر کشور جلسات شورای امنیت کشور را در زمان مقرر و مرتب تاکنون برگزار کرده است، گفت: در راستای تدابیر امنیتی رئیس شورای امنیت کشور ما در سال گذشته شاهد موفقیت‌های خوبی بودیم.
امیری ادامه داد: ما در استان سیستان و بلوچستان در گذشته همواره شاهد دغدغه‌های امنیتی بودیم که خوشبختانه با اقدامات فوق‌العاده‌ای که در طول این مدت انجام شد و در همین رابطه خانه‌های تیمی کشف و افرادی که حدود یک دهه موجب شرارت در استان بودند، دستگیر شدند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: با اقدامات مناسبی که از سوی مقامات امنیتی کشور انجام شد ما در غرب و جنوب کشور از جمله استان‌های کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان در هفته گذشته شاهد تسلیم شدن اعضای گروهک‌های ضد انقلاب و اشرار بودیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز و تمهیداتی که این وزارتخانه در نظر گرفته است، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی وزارت کشور برای تسهیل سفرهای نوروزی هموطنانمان از جمله تمهیدات امنیتی، ترافیکی و دستورالعمل‌های لازم در اقصی نقاط کشور انجام شده است.
وی تصریح کرد: ما از تمام استانداران خواسته‌ایم تا برنامه‌ریزی‌های دقیقی داشته باشند که شاهد کمترین حوادث باشیم. همچنین از آنها درخواست کردیم علاوه بر مدارس و هتل‌ها و مهمانسراها که مسافران نوروزی در این مکان‌ها سکونت پیدا می‌کنند مکان‌های دیگری هم با در نظر گرفتن امکانات لازم در صورت تراکم مسافران نوروزی پیش‌بینی کنند.
سخنگوی وزارت کشور، تأکید کرد: ما از مردم می‌خواهیم که با توجه به دستورالعمل وزارت کشور اگر قصد اسکان در مکانی را دارند از فضاهای تعیین شده که از سوی مسئولان استان‌ها در نظر گرفته می‌شود استفاده کنند تا با مشکل روبرو نشوند.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمهیدات این وزارتخانه در چهارشنبه پایان سال، گفت: برای چهارشنبه پایان سال و مراسمی که طبق رسم و رسوم در سراسر کشور انجام می‌شود تمهیداتی اندیشده شده است اما در عین حال با اقداماتی که صورت گرفت از توزیع مواد منفجره خطرناک تا حد ممکن جلوگیری شد تا ما شاهد حوادث ناخوشایند نباشیم و همچنین از مردم هم می‌خواهیم با مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی و مسئولان امر همکاری لازم را داشته باشند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سؤال که سرانجام تقاضای تأسیس حزب اراده ملت به کجا رسید، اظهارداشت: موضوع درخواست تأسیس حزب اتحاد ملت در کمیسیون ماده ۱۰ مطرح شده و در مرحله کارشناسی و بررسی استعلامات است، یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مامور شد تا جواب استعلامات درباره مجوز حزب اتحاد ملت را پیگیری کند اما در نهایت طبق قانون عمل خواهد شد.
وی با اشاره به سخنان وزیر کشور نسبت به جلوگیری از ورود پول‌های کثیف در عرصه‌های مختلف گفت: مطالبی که آقای وزیر گفت از باب هشدار است و حتماً اطلاعاتی دارد که این هشدارها را داده است، به بنده هم توصیه داشت که اگر نمایندگان پیرامون این موضوع توضیحاتی خواستند در مجلس حاضر شوند و برای نمایندگان با حضور در کمیسیون‌های مختلف توضیح دهند.
امیری تأکید کرد: وزیر کشور برای حرف‌هایش دلیل مستند دارد.
سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به این سؤال که چرا در موضوع برخورد با مطهری توسط برخی افراد در شیراز و همچنین برخورد با یک جانباز در استان کرمان واکنش مشابهی به منظور پیگیری صورت نگرفته است، گفت: رفتارهای ساختارشکنانه و ایجاد بی‌نظمی با هر عنوان امری ناپسند است.
وی ادامه داد: اگر در کرمان همین اتفاق صورت گرفته باشد امر ناپسندی است و تأئید نمی‌کنیم و ما نیز به تمام استانداران تأکید داشتیم که تمام شهروندان باید از حقوق قانونی خودشان برخوردار باشند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به حوادث پیش آمده برای علی مطهری در شیراز، گفت: لازم می‌دانم عمیقاً تأسف وزارت کشور را پیرامون این موضوع اعلام کنم زیرا کار ناپسندی بود، آقای مطهری از نمایندگان خوب مجلس و فرزند شهید مطهری است که به منظور سخنرانی به شیراز سفر کرده بودند و در صورتی که از محتوای سخنرانی وی اطلاعی وجود نداشت این برخورد با وی انجام شد که اصلاً قابل قبول نبود و نیست.
امیری ادامه داد: وزیر کشور در اسرع وقت و حتی در زمانی که در وین بودند دستور پیگیری جدی دادند و در ادامه نیز رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از وزیر کشور خواست که فوراً این قضیه رسیدگی شود و عاملان این حادثه شناخته و به قوه قضائیه معرفی شوند، مسئولان دولتی را هم که قصوری داشته‌اند مطابق قانون با آنها برخورد شود.
سخنگوی وزارت کشور، گفت: رحمانی‌فضلی کمیته‌ای را برای پیگیری این موضوع به ریاست معاون امنیتی وزارت کشور تشکیل داد و امروز نیز این کمیته عازم شیراز شد تا در آنجا این حادثه را بررسی و گزارش نهایی را اعلام کنند.
امیری با اشاره به صحبت‌های امروز صبح خود با معاون امنیتی وزیر کشور به جهت آخرین اطلاع از این حادثه تأکید کرد: ۲۰ دقیقه فیلم از این حادثه وجود دارد که تقریباً تمام چهره‌ها هم مشخص هستند اما تا صبح امروز فرد خاصی بازداشت نشده است و در عین حال تأکید داریم که مسئولان قضایی استان فارس با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه عنایت ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سؤال که این وزارتخانه تا کنون چه اقداماتی را پیرامون برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری انجام داده است، گفت: اداره کل انتخابات در حال تهیه جدول انتخابات است که این جدول شامل دستورالعمل‌های مختلف می‌شود و در سال ۹۴ پیرامون جدول انتخابات و شرایطی که در آن در نظر گرفته شده اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
وی با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری، گفت: وزارت کشور پیشنهاداتی را پیرامون افزایش تعداد نمایندگان خبرگان و مستقر شدن نمایندگان استان البرز و سایر استان‌ها را داده است که مجموعاً ۱۱ نماینده به تعداد فعلی اضافه شوند که تصمیم نهایی با مجلس خبرگان رهبری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بخشنامه رحمانی فضلی در رابطه با لزوم استعفای مدیران وزارت کشور تا یک اسفندماه سال جاری برای حضور در انتخابات، گفت: تعدادی از مدیران وزارت کشور از جمله دو معاون استاندار و تعدادی از فرمانداران برای حضور در انتخابات مجلس دهم استعفاء داده‌اند که مورد تأئید وزیر کشور قرار گرفتند.
وی تأکید کرد: تمام مدیران وزارت کشور که قصد کاندیداتوری دارند باید تا تاریخ مقرر طبق بخشنامه وزیر کشور نسبت به استعفاء اقدام کنند.
سخنگوی وزارت کشور، درباره در نظر گرفته شدن تمهیداتی نسبت به شفاف‌سازی مالی در انتخابات گفت: شفاف‌سازی مالی در انتخابات امر بسیار مهمی است.
وی با بیان اینکه ثروت و قدرت با همدیگر حتماً فساد به وجود می‌آورد، افزود: موضوع شفاف‌سازی مالی در انتخابات در بسته سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که امیدواریم این پروسه به زودی تکمیل و مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون شدن آن اقدام کند اما تا مادامی که مقررات و قانون نداشته باشیم موضوع شفاف‌سازی مالی به عنوان یک مشکل همواره وجود دارد اما این دلیل نمی‌شود که وزارت کشور به وظیفه ذاتی خود عمل نکند و اینکه ما در این راستا برخوردهای لازم را انجام خواهیم داد.
سخنگوی وزارت کشور، درباره اینکه گفته شده نماینده ولی‌فقیه در استان اراک با استاندار پیشنهادی وزارت کشور برای استان اراک مخالفت داشته است، گفت: آیت‌الله سید حسن خمینی هیچ نظری درباره استاندار مرکزی و سایر امور نداشته‌اند و بنده این موضوع را تکذیب می‌کنم.
نظر شما