به گزارش نماینده، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه خانه ملت در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت طرح تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به نظر من در مجلس زمینه تصویب این موضوع کاملاً فراهم است و ما با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته فکر می‌کنیم که مشکلی در این زمینه در میان نمایندگان نیست.
وی افزود: از آنجا که این یک کار سنگین است که نظام باید آن را تأیید کند ما با قوه قضاییه نیز رایزنی کردیم تا نظرات آنها را جویا شویم، سپس بررسی طرح در کمیسیون آغاز شود.
دهقان با یادآوری جلسه مشترک با رئیس قوه قضاییه گفت: طرح را خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی داده‌ایم تا ایشان نیز نظر دهند که اگر اصلاحات ضروری لازم دارد به همراه ایرادات برطرف شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یک اختلاف و یا دغدغه و ملاحظه‌ای در میان مسئولان کشور است که می‌گویند وقتی ما سازمان بازرسی کل کشور را داریم دیگر سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای چه نیاز است؟
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: ما در این زمینه نظرمان این است که اگر سازمان بازرسی می‌توانست این کار را انجام دهد اولویت با آن بود؛ ما در کمیسیون قضایی در این سه دوره ۳ بار طرح اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور را مطرح کرده‌ایم و هر سه بار کوشیده‌ایم که این سازمان قوی شود تا با فساد مبارزه کند اما هر بار نه تنها نتوانسته‌ایم این کار را انجام دهیم بلکه با توجه به ایرادات شورای نگهبان و برداشت درستی که از قانون اساسی دارند این امر محقق نشده است.
وی تصریح کرد: نه تنها ما سازمان بازرسی را تقویت نکرده‌ایم بلکه در جایی تضعیف هم کرده‌ایم و علت این است که قانون اساسی می‌گوید سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و مسئول مبارزه با فساد نیست.
دهقان در ادامه گفت: اکنون اگر از این سازمان سؤال بپرسیم، می‌گویند ما مسئول مبارزه با فساد نیستیم و ما فقط چشم نظام هستیم جهت اطلاع دادن فسادهایی که مشاهده می‌کنیم.
«البته ما معتقد بودیم که آنها را به سمتی ببریم که مسئول مبارزه با فساد شوند اما با توجه به منعی که در قانون اساسی وجود دارد این امر میسر نشد، در نتیجه ما اکنون در این امر خلأ داریم که یکی از علل آن فقدان متولی و عدم هماهنگی است همچنین عدم پیشگیری از فساد ـ به عنوان مثال فساد ۳ هزار میلیارد تومانی که از ابتدا این مقدار نبود ۱۰ میلیارد تومان بود ـ و علت دیگر فقدان یک سیستم هوشمند برای تسلط بر گلوگاه‌های فساد در کشور است.»
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره متولی برخورد با فساد، اظهار داشت: دغدغه ما در این زمینه این است که سازمان یا تشکیلاتی وظیفه برخورد با فساد را بر عهده بگیرد که به جز برخورد با مفاسد کار دیگری نداشته باشد نه اینکه مانند برخی سازمان‌ها ازجمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات پیگیری فساد یکی از وظایف محوله به این نهاد باشد؛ در واقع کار اصلی این نهادها موضوع دیگری است و برخورد با فساد کار فرعی آنها محسوب می‌شود.
وی دغدغه دیگر در باب برخورد با مفاسد اقتصادی را هماهنگی ضابطین، ناظرین و قضات توصیف کرد و گفت: امروز بین ضابطین، ناظرین و قضات هماهنگی وجود ندارد و متأسفانه همین موضوع در برخی مواقع مشکل‌ساز می‌شود.
دهقان در بیان جزئیات مشکلات به وجود آمده در پی عدم هماهنگی ضابطین، ناظرین و قضات، اظهار داشت: مفسدان اگر بتوانند خود را از چنگ ضابطین فراری می‌دهند، اگر نتوانستند با فریب و نفوذ از چنگال ناظرین بگریزند آن زمان نوبت به دادسرا می‌رود، در واقع متهم تلاش می‌کند کیفرخواست متناسبی برایش صادر نشود و اگر در دادسرا نیز راه به جایی نبرد تلاش می‌کند با نفوذ و سفارش، خود را در دادگاه تبرئه کند؛ همچنین وی تلاش می‌کند در دادگاه بدوی و سپس تجدیدنظر خود را تبرئه کند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مفسد اقتصادی در تمامی مراحل تلاش می‌کند از حلقه‌های ذکر شده بگریزد، گفت: اگر این حلقه‌ها خود دچار فساد باشند یا افراد ضعیف‌النفس، سفارش پذیر یا ناتوان علمی در آنها فعالیت کنند آنگاه مفسدان می‌توانند قانون را دور زده و خود را از چنگال قانون رهایی بخشند.
دهقان با بیان اینکه به دلایل ذکر شده اکثر پرونده‌ها در یکی از مراجع فوق دچار اختلال می‌شود، خاطرنشان کرد: نفوذ در یکی از این مراجع و مغلوب ساختن آنها امری کاملاً محتمل است و به همین دلیل پرونده‌های دانه‌درشت‌ها غالبا به جایی نمی‌رسد.
وی اضافه کرد: به طور معمولی پرونده‌هایی به جایی می‌رسند که رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور آن را مدیریت کنند والا مفسدان این قدرت را دارند که در یکی از این حلقه‌ها یکی از این قسمت‌ها را تحت سیطره خود قرار دهند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس با اشاره به پرونده محمدرضا رحیمی و با تأکید بر اینکه من نمی‌خواهم کسی را در این پرونده متهم کنم، اظهار داشت: درباره حکم صادره برای پرونده آقای رحیمی واقعیت این است که با تمام فراز و نشیب‌هایی که وجود داشت پرونده به نتیجه رسید و حکم ۱۵ ساله برای وی صادر شد اما با این وجود این حکم با رأفت قضات دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یافت، این نگرانی نسبت به هر پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی هم وجود دارد که به دلیل برخی فشارها مسیرش تغییر کند.
دهقان با اشاره به اینکه در پرونده مهدی هاشمی بخشی از مدارک پرونده از سوی مرجع ضابط استرداد شده است، گفت: در حین بررسی پرونده به دادسرا فشار وارد آمد اما در نهایت کیفرخواست لازم صادر و برای وی تقاضای مجازات قابل توجهی شد، در این مدت فشارها همانطوری که دادستان کل کشور نیز اشاره کردند به قاضی پرونده فزاینده بود البته این وضعیت تا مرحله تجدید نظر ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه مفسدان همواره به یکی از حلقه‌ها امید دارند که آن حلقه را تحت سیطره خود بگیرند، اظهار داشت: زمانی که ضابطان و قاضیان تحت یک مدیریت باشد اولاً همفکری صحیحی درباره پرونده‌های فساد کلان شکل خواهد گرفت و ثانیا ارتباط کارشناسی، تخصصی بین ضابطان و قضات برقرار خواهد شد؛ در چنین وضعیتی پرونده‌های متفرقه فساد در یک مرکز با مدیریت قوی و منسجم به سرانجام خواهند رسید.
وی با تأکید بر اینکه نباید گذاشت فساد به صورت افسار گسیخته گسترش پیدا کند و بعد جلوی آن را گرفت، خاطرنشان کرد: مشکل دیگر ما فقدان یک مرکز آمار اقتصادی است که در واقع آمار بسترسازان فساد را داشته باشند و پیشگیری لازم را انجام دهند.
«آنچه ما برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی کرده‌ایم ناظر بر همین موضوع است و متناسب با همین خلأها برایش حکم در نظر گرفته‌ایم؛ در واقع برای این سازمان قضات و ضابطان گزینش شده برای مبارزه با فساد برای آن در نظر گرفته خواهند شد و نیز یک مدیریت پیشینی برای جلوگیری از فساد و یک مدیریت پسینی برای مبارزه با فساد پیش‌بینی شده است.»
وی ادامه داد: تجربه دنیا می‌گوید ما به روش کنونی نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم و بدون برطرف کردن خلأها و علت‌ها نمی‌توان با معلول مبارزه کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: برای عدم گرفتاری خود این سازمان در فساد نیز چارچوبی تهیه شده است به این ترتیب که در گزینش افراد باید دقت کنیم تا افراد فاقد سابقه قضاوت در این حوزه را به دست نگیرند و انسان‌های آزمون پس داده باشند و البته این مجموعه خود یک مجموعه چابک خواهد بود نه یک مجموعه عریض و طویل که گرفتار فساد شود.
وی با اشاره به فعالیت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر رئیس قوه قضاییه و انتخاب رئیس این سازمان با تایید رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: طرح تشکیل این سازمان از نظر عملی هیچ مشکلی ندارد و ما صرفاً منتظر جمع‌بندی میان قوا هستیم تا یک هماهنگی عملی صورت گیرد و هر چند طولانی شده است اما ما نباید دقت را فدای سرعت کنیم.
نماینده مردم طرقبه و چناران گفت: یک سال پشت‌سر هم جلسه گذاشته‌ایم، کمیته‌ها را تشکیل داده‌ایم، با رئیس قوه قضائیه جلسه گذاشته و نظر ایشان را تأمین کرده‌ایم تا تشکیل سازمان با اشتیاق انجام شود.
نظر شما