به گزارش نماینده، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باتسنیم، ‌ با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و با بیان اینکه اقتصاد ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، اظهار داشت: دولت به منظور دستیابی به رشد اقتصادی، خودکفایی، کاهش نرخ بیکاری و تورم، تامین نیازهای اساسی جامعه و افزایش رفاه عمومی با وضع مقررات و سیاست‌های خاص به دنبال هدایت فعالیت‌ها به سوی بخش غیردولتی، با نگاه ویژه به بخش تعاونی است که در بودجه سال ۱۳۹۴ و در برنامه‌های دولت برای سال آینده توجه ویژه‌ای به این سه بخش شده است.

وی به بودجه دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: اتفاق بزرگی که در بودجه سال آینده افتاد، این است که درآمدهای نفتی کمتر از ۱۸ میلیارد دلار شد و این به معنی وابستگی کمتر از ۲۵ درصدی بودجه به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است.

این نماینده مجلس ادامه داد: علی‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، با تمهیداتی که اندیشیده شد، در سال آینده نه تنها با کسری بودجه مواجه نیستیم بلکه با امید به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها در حوزه‌های دیگر، به دنبال رشد اقتصادی بیشتر در کشور هستیم همچنین افزایش مالیات‌ها در حد متعادل، معقول و منطقی و کاهش سقف درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکت‌ها از نکات مهمی در بودجه امسال است که سبب می‌شود بودجه واقعی‌تر و تحقق یافتنی شود.

کاتب در ادامه سخنان خود گفت: اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنش زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، کاهش نرخ تورم به همراه ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی از مهم‌ترین رویکردهای بودجه تنظیمی ۱۳۹۴ است همچنین محدودکردن تعریف طرح‌های عمرانی جدید، اولویت‌‌بندی طرح‌های عمرانی با تأکید بر طرح‌هایی که در ۹۴ و ۹۵ خاتمه می‌یابد، تاکید بر تدوین بودجه براساس بهای تمام شده خدمات و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از مهترین ویژگی‌های مثبت بودجه سال آینده است.

وی افزود: در سیاست‌های کلان لایحه بودجه، فاکتورهایی همچون افزایش رشد سرمایه‌گذاری، افزایش رشد تولید، مهار رشد نقدینگی و مهار نرخ تورم و افزایش اشتغال وجود دارد که رشد اقتصادی ۲.۵ درصد، رشد سرمایه‌گذاری ۴ درصد، کاهش نرخ تورم ۱۴ درصد و رشد نقدینگی ۱۷ درصد پیش بینی شده است که این امر نشان می‌دهد سیاست‌های کلان بودجه ۹۴ منطقی است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مهمترین مسئله پیش‌روی کشور اشتغال جوانان است که با افزایش رشد اقتصادی رفع می‌شود لذا برای نخستین بار در لایحه بودجه از محل درآمدهای قانون هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال اختصاص یافت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه‌ها باید در این زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند و این حرکت نوید بخش کاهش بیکاری و افزایش اشتغال خواهد بود.

کاتب ضمن بررسی وضعیت اقتصادی ایران از ۴ منظر کشاورزی، مسکن، صنعت و تولید گفت: کمبود سرمایه‌گذاری پایه در بخش کشاورزی، کاهش شدید و سالانه منابع آب‌های سرزمینی و نبود آماری دقیق و جامع از میزان و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی ۳ چالش عمده پیش‌روی بخش کشاورزی است که برای حل این مشکلات در بودجه سال آینده دولت را مکلف کردیم ۲۵ درصد از تسهیلات منابع بانکی صرفا به بخش کشاورزی اختصاص یابد که این تکلیف برای بانک‌ها باید نهادینه شود.

"در حوزه صنعت نیز ریشه اصلی مشکلات کنونی وجود تحلیل‌های منتج از اطلاعات نادرست یا برداشت‌های غلط از اطلاعات درست است؛ موضوعی که موجب تضاد دیدگاه‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی و مشکلات کنونی در حوزه کسب و کار و صنعت شده است. به‌نظر می‌رسد در مرحله نخست ساماندهی فضای کسب‌و‌کار و بهبود شرایط تولید و صنعت، باید این برداشت‌ها اصلاح و وحدت رویه‌ای حاکم شود".

وی افزود: واقعیت این است که بخش تولید بر لبه تیغی حرکت می‌کند که معلول شرایط اقتصادی اخیر یا سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط برخی افراد یا دولت‌ها نیست بلکه ناشی از جهت‌گیری‌ها و برداشت‌های گوناگون از شرایط بخش تولید و نبود همگرایی و تشتت آرا در دستگاه‌های تصمیم‌ساز است که موجب گریز نقدینگی در بخش صنعت و جذب آن در فعالیت‌های غیرمولد شده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعیت مسکن کشور گفت: مطالعه ۲۰ساله در مورد بازار مسکن نشان می‌دهد که رسیدن تعداد خانوار بی‌سرپناه به ۲۵درصد از کل خانوار، در این کالای حیاتی، بحران‌ساز است که باید برای آن تدبیر شود. هرچند که برنامه‌ریزی برای مسکن بلندمدت است و معمولا نتیجه آن ۴تا ۵سال بعد مشخص می‌شود اما باید در یک برنامه کامل، تأمین منابع، تأمین امکانات ساخت، تسریع و تسهیل قوانین ساخت موردتوجه قرار گیرد. در این شرایط امید می‌رود طراحی جدید در سطح کلان اقتصادی برای مسکن صورت گیرد تا این نیاز اساسی بحران‌ساز نشود.

کاتب در پایان اظهار داشت : در بخش رونق تولید و جلوگیری از تورم نیز باید روی عرضه کالا معطوف شد. برای اصلاح این روند دولت با ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی راه را برای افزایش تولید و رونق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، هموار سازد تا رشد در این بخش‌ها محقق و زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود. در این صورت است که دولت می‌تواند به افزایش عرضه کالا کمک کند. در این شرایط قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و می‌توان به کنترل تورم بیش از سال ۱۳۹۳ امید داشت.