به گزارش نماینده، سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو بامهر درباره چشم انداز وضعيت مالي دولت يازدهم در سال ۱۳۹۴ گفت: بهتر است اول نگاهي به شاكله اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي كشور داشته باشيم.

کاتب توضیح داد: اقتصاد ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که این موضوع در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی احصا شده است. دولت به منظور دستیابی به استقلال، رشد اقتصادی، خودکفایی، کاهش نرخ بیکاری و تورم، تامین نیازهای اساسی جامعه و افزایش رفاه عمومی با وضع مقررات و سیاست‌های خاص به دنبال هدایت فعالیت‌ها به سوی بخش غیردولتی، با نگاه ویژه به بخش تعاون است كه در بودجه سال ۱۳۹۴ و در برنامه هاي دولت براي سال آينده توجه ويژه اي به هر سه بخش شده است.

غلامرضا كاتب به بودجه دولت در سال آينده اشاره كرد و گفت: اتفاق بزرگي كه در بودجه سال آينده اتفاق افتاده درآمد نفتي كمتر از ۱۸ ميليارد دلار است كه اين به معني وابستگي كمتر از ۲۵ درصدي به نفت و حركت به سمت اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري است.

وي گفت: علي رغم كاهش درآمدهاي نفتي اما در سال آينده با تمهيداتي كه انديشيده شده نه تنها با كسري بودجه مواجه نخواهيم شد بلكه با كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها در حوزه‌هاي ديگر به رشد اقتصادي بيشتر در كشور اميدواريم.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: افزايش ماليات در حد متعادل، معقول و منطقي و كاهش سقف درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام شركت ها از نكات مهمي در بودجه امسال است كه باعث مي شود بودجه واقعي تر و تحقق يافتني گردد.

رييس فراكسيون توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي افزود: اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنش زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه ها، کاهش نرخ تورم به همراه ارتقاء قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی از مهم ترین رویکردهای بودجه تنظیمی ۱۳۹۴ است.

وي گفت: محدود كردن تعریف طرح‌های عمرانی جدید، اولویت‌‌بندی طرح‌های عمرانی با تأکید بر طرح‌هایی که در ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ خاتمه می‌یابد، تاكيد بر  تدوین بودجه براساس بهای تمام شده خدمات و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از مهترین ویژگیهای مثبت بودجه سال آینده  است.

کاتب گفت: در سیاست‌های کلان لایحه بودجه، فاکتورهایی همچون افزایش رشد سرمایه‌گذاری، افزایش رشد تولید، مهار رشد نقدینگی و مهار نرخ تورم و افزایش اشتغال وجود دارد که رشد اقتصادی ۲.۵درصد، رشد سرمایه‌گذاری ۴ درصد پیش بینی شده و کاهش نرخ تورم نیز ۱۴ درصد و رشد نقدینگی ۱۷ درصد پیش بینی شده است که این امر نشان می‌دهد سیاست‌های کلان بودجه ۹۴ منطقی بوده است.

رييس فراكسيون توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مهمترین مسئله پیش‌روی کشور اشتغال است که راه‌حل آن رشد اقتصادی است، زیرا نگاه پروژه‌ای به اشتغال راه‌گشا نخواهد بود. از آنجايي كه بزرگترين مشكل كشور اشتغال فارغ التحصيلان بيكار ميباشد اولين بار در لايحه بودجه از قانون هدفمندي يارانه ها مبلغ ۴۰ هزار ميليارد ريال صرفا براي اشتغال فارغ التحصيلان بيكار اختصاص يافت كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري دستگاه ها مي بايست در اين زمينه سياست گزاري و برنامه ريزي نمايند كه اين حركت نويد بخش كاهش بيكاري و افزايش اشتغال خواهد بود.

غلامرضا كاتب با بررسي وضعيت اقتصاد ایران از چهار منظر كشاورزي، مسكن، صنعت و توليد گفت: کمبود سرمایه‌گذاریپايه در بخش كشاورزي، کاهش شدید و سالانه منابع آب‌های سرزمینی و نبود آماری دقیق و جامع از میزان و ظرفیت تولید محصولات کشاورزی ۳ چالش عمده پیش‌روی بخش كشاورزي است. بحمدالله در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مكلف كرديم كه ۲۵ درصد از تسهيلات منابع بانكي صرفا به بخش كشاورزي اختصاص يابد كه اين تكليف براي بانك ها بايد نهادينه شود.

در حوزه صنعت نيز ریشه اصلی مشکلات کنونی بخش صنعت، برخی تحلیل‌های منتج از اطلاعات نادرست یا برداشت‌های غلط از اطلاعات درست است؛ موضوعی که موجب تضاد دیدگاه‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی و مشکلات کنونی در حوزه کسب و کار و صنعت شده است. به‌نظر می‌رسد در مرحله نخست ساماندهی فضای کسب‌و‌کار و بهبود شرایط تولید و صنعت، باید این برداشت‌ها اصلاح و وحدت رویه‌ای حاکم شود. واقعیت این است که اکنون بخش تولید بر لبه تیغی حرکت می‌کند که معلول شرایط اقتصادی اخیر یا سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط برخی افراد یا دولت‌ها نیست بلکه ناشی از جهت‌گیری‌ها و برداشت‌های گوناگون از شرایط بخش تولید و نبود همگرایی و تشتت آرا در دستگاه‌های تصمیم‌ساز است که موجب گریز نقدینگی در بخش صنعت و جذب آن در فعالیت‌های غیرمولد شده است.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: خوشبختانه در طول دو ماه پاياني سال ۱۳۹۳ سه لايحه بزرگ دولت يعني تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و بودجه سال ۱۳۹۴ بخش عمده اي از خلا هاي قانوني مرتبط با حمايت از توليد برطرف گرديدكه اميد آن مي رود اين تصميمات بتواند راهگشاي خوبي براي رونق اقتصادي كشور باشد. قانون تنظيم مقررات مالي دولت(۲) با ۱۰۷ ماده، قانون رفع موانع توليد با ۵۵ ماده و قانون بودجه ۱۳۹۴ داراي مواد متعددي هستند كه به صورت جدي به حل مشكلات توليد مي پردازند.

وي افزود: جریان غیرشفاف گردش پول در کشور در طول سال هاي گذشته موجب گسترش فعالیت‌های زیر پله‌ای، جولان نوکیسه‌‌ها و ایجاد ظرفیت‌های مخرب در اقتصاد کشور شده است. در واقع بخش عمده‌ای از سرمایه جامعه معاف از نظارت بوده و به‌گونه‌ای تکثیر شده که هیچ صنعتی قدرت رقابت با آن را ندارد.

كاتب با اشاره به وضعيت مسكن كشور گفت: مطالعه ۲۰ساله در مورد بازار مسکن نشان می‌دهد که رسیدن تعداد خانوار بی‌سرپناه به ۲۵درصد از کل خانوار، در این کالای حیاتی، بحران‌ساز است که باید برای آن تدبیر شود. هرچند که برنامه‌ریزی برای مسکن بلندمدت است و معمولا نتیجه آن ۴تا ۵سال بعد مشخص می‌شود، نمی‌توان برنامه‌ریزی یکساله داشت. باید در یک برنامه کامل، تأمین منابع، تأمین امکانات ساخت، تسریع و تسهیل قوانین ساخت موردتوجه قرار گیرد. این موضوع با سیاست پولی کشور درگیر است و در این بخش باید فکری شود.

مسکن از عناصری است که نبود آن جرم‌خیزترین بخش محسوب می‌شود. بهداشت روانی جامعه درگیر مسکن است و ناهنجاری‌های زیادی در عدم‌تأمین این نیاز اساسی بروز پیدا می‌کند. در این شرایط امید می‌رود طراحی جدید در سطح کلان اقتصادی برای مسکن صورت گیرد تا این نیاز اساسی بحران‌ساز نشود.

نماينده مردم گرمسار و آرادان در مجلس اظهار داشت: در بخش رونق توليد و جلوگيري از تورم نيز  باید روی عرضه کالا معطوف شد. برای اصلاح این روند دولت  با ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی راه را برای افزایش تولید و رونق در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، هموار سازد تا رشد در این بخش‌ها محقق و زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود. به این صورت است که دولت می‌تواند به افزایش عرضه کالا کمک کند. در این شرایط قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و می‌توان به کنترل تورم بيش از سال ۱۳۹۳ امید داشت.