به گزارش نماینده، با معرفی تیم اقتصادی دولت یازدهم، امید داشتیم که این تیم هرچند در رویکردهایشان به عدالت و تولید درونزا نزديك نيست، اما حداقل از منطق اقتصادی برخوردارند و در اصول و بدیهیات سياست‌گذاري در نمي مانند. اما طي يكسال نيم اخير، تصميم‌هايي ديده شد كه از نظر منطق، خاطره تيم اقتصادي دولت‌های سابق را در ذهن تداعي مي كند.

اگر از ماجراي توزيع سبدكالا، فراخوان خودانصرافي از دريافت يارانه و رودربايستي با اقشار پردرآمد براي شفاف سازي درآمدها و حذف يارانه ها بگذريم؛ تصميم تيم اقتصادي دولت يازدهم براي قيمت‌گذاري سوخت و آب، واقعا تعجب برانگيز است...

ماجرا از آنجا آغاز شد كه در قانون بودجه، به دولت اختيار داده شده با افزايش قيمت فراورده هاي نفتي، گاز و آب، ارقامي را به حساب درآمدهاي كشور واريز كند.
 

هر انسانی، حتي اگر كارشناس اقتصادي هم نباشد، طبيعتا نرخ هاي سوخت و آب را طوري افزايش مي دهد تا كم مصرفه، فشار كمتر و پرمصرف‌ها فشار بالاتري از ناحيه افزايش قيمت تحمل كنند و در نتيجه با تعديل مصرف منابع توسط پرمصرف‌ها، صرفه جويي بيشتري هم در منابع انرژي و آب نصيب كشور شود.

جدول‌هاي زير نشان مي دهند دولت افزايش قيمت گاز، آب و فراورده هاي نفتي را چگونه ميان دهك‌هاي مصرفي تقسيم كرده است.

وزارت نيرو در ابتداي سال۹۳ ابتدا در تصميمي معقول، نرخ برق مصرفي را بر اساس ميزان مصرف، بطور پلكاني افزايش داد. اما با اعتراض پرمصرف‌ها به افزايش ۹۱درصدي نرخ برق مصرفي خود، در ۲۸فروردين ۹۳ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام كرد: با دستور رئيس جمهور، تعرفه هاي برق اصلاح و تصميم گرفته شد متوسط قیمت برق تمام مشترکان (اعم از كم مصرف و پرمصرف) حدود ۲۴ درصد افزایش یابد. جدول۱، اين تصميم را نشان مي دهد.
 

تصميم تاسف بار ديگر درباره افزايش ۱۴توماني هر متر مكعب آب گرفته شده است. با اين تصميم، هزينه آب براي پرمصرف‌ترين مشتركان آب فقط ۴درصد افزايش مي يابد اما براي كم مصرف ترين مشتركين آب، ۴۷درصد افزايش يافته است!
 

تصميم نادرست ديگر درباره قيمت بنزين اتفاق افتاده و دولت بجاي اينكه نرخ سهميه اي را محدود نگه دارد و نرخ آزاد را براي كساني كه به هر دليل نمي خواهند از حمل و نقل عمومي استفاده كنند، افزايش دهد؛ برعكس عمل كرده و نرخ سهميه اي را بيشتر از نرخ آزاد بنزين بالا برده است.

منبع: مشرق