به گزارش نماینده، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه سومین همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه خوشبختانه روند کاهنده نرخ تورم ادامه دارد، ما در ۹ماهه گذشته شاهد افزایش رشد اقتصادی بوده‌ایم، ‌افزود: اما اگر آقای نعمت‌زاده به محدود کردن مالیات تا کاهش نرخ آنها به‌جهت افزایش سرمایه گذاری در کشور معتقدند در این رابطه مطالعه‌ای در دست اقدام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: در برنامه‌های دولت مالیات فقط از طریق گسترش پایه مالیاتی به‌عنوان یک منبع درآمدی مورد توجه قرار دارد نه افزایش نرخ که این موضوع مورد توجه دولت هم هست.

وی درخصوص اظهارات وزیر صنعت مبنی بر عدم پرداخت بارانه تولید، ‌ تصریح کرد:قرار نیست یارانه تولید را به شخص وزیر صنعت پرداخت کنیم، بهتر است آقای نعمت‌زاده که وزیر باتجربه‌ای است، مصاحبه‌های شائبه‌دار نکند.

وی با بیان اینکه حداقل ۵۲۶ میلیارد تومان از یارانه بخش تولید پرداخت شده است، افزود: عمده این پرداخت به بخش کشاورزی بوده و آقای نعمت‌زاده با توجه به اینکه وزیر باتجربه‌ای است باید تلاش کند به جای انجام مصاحبه‌های شائبه‌دار در سطح جامعه و به جای مطرح کردن عدم انجام تعهدات دولت، شرکت‌های واجد شرایط را به سازمان مدیریت معرفی کند تا منابع ارزان‌ قیمت را در اختیار آنها قرار دهیم.

نوبخت ادامه داد: ۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد و برای بخش‌های کشاورزی و حمل و نقل نیز به ترتیب هزار میلیارد تومان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی دولت قرار است مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید‌کنندگان از محل یارانه‌ها تأمین شود و این سازمان آمادگی پرداخت این تسهیلات را دارد.

به گفته وی باید توجه داشته باشیم که سیاست دولت پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید مانند بخش خانوار نیست.

وی تصریح کرد: اگر سازمان به‌همراه سیستم بانکی ممانعتی در پرداخت تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی انجام داد حق اعتراض وارد است.

به نقل از باشگاه خبرنگاران، نوبخت عنوان کرد: دولت در سال جاری حدود ۲۵ درصد نرخ تورم را پیش‌بینی کرده که خوشبختانه در آخرین گزارش ۱۵.۲ درصد اعلام شده است.

وی در رابطه با خام‌فروشی نیز اعلام کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی به‌ازای هر یک درصد رشد در خود مواد اولیه تا سه درصد می‌توانیم شاهد ارزش افزوده باشیم، این سیاستی است که دولت در پیش دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رابطه با کاهش قیمت تعدادی از محصولات واحدهای تولیدی که با کاهش قیمت مواد اولیه انجام شده اما در اختیار مصرف کننده نهایی قرار نمی‌گیرد؛ اظهار داشت: باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه حضور فعال‌تری را داشته باشد تا تخفیفات تولیدکنندگان به دست مصرف کننده نهایی برسد.