شناسهٔ خبر: 85574 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ

واکنش ها به صحبت های وزیر راه و شهرسازی؛

حذف شهرداری و فرمانداری خلاف قانون است

راه و شهرداری43 اظهارات وزیر راه،شهرسازی و مسکن در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای مبنی بر اینکه باید دوگانگی شهرداری و فرمانداری را در مملکت جمع کنیم، بطوریکه یا شهرداری یا فرمانداری را حذف کنیم، واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت.

ه گزارش نماینده به نقل ازخانه ملت :صحبت های آقای آخوندی وزیر محترم راه، شهرسازی و مسکن در مورد دوگانگی شهرداری ها و فرمانداری ها در حالی مطرح شد که بنظر میرسد این موضوع بدلیل مغایرت با کلیات قانون اساسی اجرایی نیست.

سید رمضان شجاعی کیاسری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به این قسمت از صحبت های وزیر مسکن و شهرسازی   که در دنیا شهرداری ها خدمات شهری را  انجام میدهد و با وجود آنها دیگر نیازی به داشتن خیلی از ادارات نیست، اظهار کرد: این امر در نظام جمهوری اسلامی اجرایی نیست زیرا قانون اساسی این اجازه را به ما نمی دهد و باید ساختار کلی قانون اساسی ما عوض شود تا نظر آقای آخوندی تامین شود که این امر نیز  شدنی نیست.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از طرح همچین مسائلی توسط یک وزیر گفت:در قاموس و قامت یک وزیر نیست که این پیشنهاد را بدهد. زیرا این نیاز به تصمیم گیری های کلان نظام دارد که در نهایت اصلاح ساختاری قانون اساسی را منجر می شود. و وقتی یک وزیر همچنین موضوعاتی را مطرح می کند به دلیل ایجاد فضای مبهم تبعات حقوقی دارد ...

وی با اشاره به صحبت هایی مبنی بر نیاز به مدیریت نسبتا مستقل محلی گفت:اگر مدیریت مستقل محلی را مدیریت ایالتی بدانیم با وجود اقوام و قومیت های مختلف در کشور، این موضوع نیز شدنی نیست و با سیاست های کلان امنیتی کشور هماهنگ نیست.

اصلاح قوانین با احترام به قوانین بالادستی

منصور حقیقت‌پور نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  نیز با بیان اینکه ما باید اشکالات را برطرف کنیم و با پاک کردن صورت مساله اتفاقی نمی افتد، گفت: در اصل قانون شورا بعنوان نهاد مردمی و فرمانداری بعنوان نهاد حکومتی به رسمیت شناخته شده است و آن را بایدمحترم شمرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، ‌ نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با ارائه راهکاری برای رفع دوگانگی های مدیریتی بین فرمانداری ها و شهرداری ها اظهار کرد: اگر فرمانداران به اختیارات خود آگاه باشند می توانند مصوبات شورای شهر را در صورتیکه مغایر با قانون باشد، رد کنند. ثمرات این کار این است که جلوی دوگانگی های مدیریتی گرفته خواهد شد و فرمانداران در صورت خروج شورا  از مسیر قانونی با اعمال قانون آن را به ریل قانون برخواهد گرداند.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات در این مورد مربوط به اجرای قانون و سلیقه است، گفت:یکی از مشکلات شوراها این است  که شوراها برای تسهیل خدمات شهری شکل گرفتند اما الان به موضوعاتی ورود می کنند که به آنها مربوط نیست. برای مثال شوراها الان به موضوع انتخاب فرمانداران و امام جمعه ورود پیدا کردند که  قانونی نیست. پس در نتیجه رفتارهای خلاف قانون برخی از این نهادها علت اصلی مشکلات در این زمینه است.

وی در ادامه مطرح کرد:ما باید طرح توجیح و آموزش را نسبت به شوراهای شهر و روستا افزایش دهیم تا اعضاشوراها بدانند مسئولیت تعیین امام جمعه و فرماندار را ندارند و برای آنها مسئولیت خدمات عمرانی و شهری تعریف شده است که باید مطابق آن رفتار کنند.

استانداران سابق اردبیل در ادامه اظهار کرد:بنظر میرسد با دادن اختیارات بیشتر به استانداران حوزه نفوذ و تاثیرگذاری آنها را بیشتر و بار مسئولیت و فشار کاری  را از حکومت مرکزی کم کنیم تا استانداران بتوانند با اختیارات کامل یک رییس جمهور کوچک در استان ها باشند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: ما اگر قرار باشد اصلاح در قوانین نیز انجام دهیم باید با احترام  به قوانین بالادستی به آن عمل کنیم.

همچنین شهروز افخمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با بیان اینکه آقای آخوندی فوق قانون عمل کرده است، گفت: صحبت های ایشان در این موضوع نظر کارشناسی نبوده است ودرمورد صحبت های ایشان یا باید غیرقانونی عمل کرد یا قانون جدید وضع گردد.

 نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:وزیر راه بهتر است در حوزه تخصصی خود که مسائل شهرسازی و راه است صحبت کند و نباید صحبت های ایشان حاشیه داشته باشد. /

نظر شما