نماینده - دولت یازدهم که نمیخواست گرانی ابتدای سال را با افزایش قیمت برق دوچندان کند به مقداری که مدعی هستند مجوز داشتند افزایش قیمت نداد؛ اما کاهش درامدهای نفتی به قدری فشار اورد که وزارت نیرو درنهایت و درانتهای سال با افزایش قبضهای برق هدیه نوروز مردم را پیشاپیش مهیا کرد. این درحالی بود که پیشتر معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت برای افزایش ۱۰درصدی قیمت برق خانگی و کشاورزی و ۲۰درصدی قیمت برق در سایر بخشها از اول اسفند را برای اجرا به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده بود.
ابلاغ مصوبه گرانی برق از سوی معاون اول رئیس جمهور در حالی است که پیش از این علی مروی رئیس کمیسون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود: باید تطبیق مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش تعرفه برق از اول اسفند با قانون بررسی و بعد برای اجرای آن اقدام شود که قطعاً افزایش تعرفه‌های برق به امسال نمی‌رسد.
در مقابل این اظهارات؛ معاون اول رئیس جمهوری، گفت: مجلس در سال جاری اجازه افزایش ٣٧ درصدی قیمت برق را داده بود که دولت برای مصارف خانگی و کشاورزی ١٠ درصد و برای سایر مصارف ٢٠ درصد اعمال کرد.
اسحاق جهانگیری، با اشاره به اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر غیر قانونی بودن اقدام دولت برای افزایش نرخ برق افزود: سخنان یک نماینده ملاک عمل نیست و اگر مصوبه‌ای مغایر قانون شناخته شود رئیس مجلس به صورت رسمی اعلام خواهد کرد.
***مجلس نسبت به گرانی‌ها حساسیت دارد
درعین حال رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مجلس روی گرانی‌ها حساسیت دارد، گفت: البته برخی قیمتها تغییرات مختصری داشته که آن هم در لایحه بودجه دولت آمده بود و همان در مجلس به تصویب رسیده است.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در رابطه با موضوعات مطرح شده درباره گرانی برخی حامل‌های انرژی مانند برق و گاز از سوی مجلس گفت: قطعا مجلس روی گرانی‌ها حساسیت دارد از این رو در شرایط فعلی باید از طرق دیگری منابع را برای تامین بودجه کشور تامین کنیم. البته برخی موارد تغییرات مختصری داشته که آن هم در لایحه بودجه دولت آمده بود و همان در مجلس به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کل مجلس مراقب است که جهشی در قیمتها به وجود نیاید البته برخی مشکلات در فروش و کاهش قیمت نفت وجود دارد اما در لایحه بودجه تلاش شده که این منابع از طریق مالیات تامین شود.
درهمین راستا همچنین، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس با افزایش هرگونه قیمت مخالف است گفت: هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر گرانی برق را بررسی می‌کند.
علی مروی ، با اشاره مصوبه دولت مبنی بر گرانی قیمت برق قبل از آغاز سال جدید گفت: بایستی مصوبه دولت به هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس ارجاع داده شود تا مشخص شود این مصوبه بر اساس قانون است یا خیر.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشخص نیست دولت بر چه اساسی اقدام به افزایش ۱۰ درصدی بهای برق کرده است.
مروی بیان کرد: افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق معادل پنج تومان است که این رقم نمی‌تواند کسری ۴۶ هزار میلیاردی بودجه سال ۹۴ دولت را جبران کند چون حداکثر درآمد از افزایش بهای برق ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر مخالف مجلس با هرگونه افزایش قیمتها گفت: متاسفانه شرایط اقتصادی مردم در وضعیت مناسبی قرار ندارد و درست نیست بار گرانی را بر روی دوش مردم بگذاریم بلکه باید به دنبال راه‌های دیگری باشیم.
مروی تصریح کرد: طرح صنعت برق پس از بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و در آنجا پیشنهاد شده تا وزارت نیرو از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند.
وی عنوان کرد: دولت می‌تواند با کاهش تلفات، صرفه جویی و افزایش بهره وری‌کسری بودجه سال ۹۴ را جبران کند و با افزایش تولید و صادرات برق مبلغ بسیار قابل توجهی را به دست آورد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی خاطر نشان کرد: مجلس با هرگونه افزایش قیمتها مخالف است و در قانون هدفمندی یارانه‌ها بند ((تبصره ۲۱)) به گونه ای تنظیم شد تا هیچگونه افزایش قیمتها نداشته باشیم.
***گرانی آب و برق هیچ ربطی به مجلس ندارد
در این راستا همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که مجلس به دولت مجوز داد که قیمت آب و برق را افزایش دهد، در صورتی که این مسائل ربطی به مجلس ندارد.
سعید زمانیان دهکردی گفت: بعضاً به صورت مستمر مصاحبه‌های مختلفی انجام می‌شود و اعلام می‌کنند که مجلس به دولت اجازه داده که برق، آب و بقیه موارد را گران کند در صورتی که اصلا هنوز بودجه تصویب نشده است و ما هنوز در مورد ریز مسائل به نتیجه نرسیده‌ایم.
وی تصریح کرد: این مسائلی که در رابطه با گرانی آب، برق و گاز مطرح می‌کنند هیچ ربطی به مجلس ندارد.
در این حال صفر نعیمی رز از انتقاد برخی نمایندگان در خصوص نسبت دادن افزایش قیمتها از سوی مقامات دولتی به مجلس خبر داد.
این نماینده مجلس گفت: نمایندگان قائل بودند اگرچه مجلس تمام تلاش خود را جهت همکاری با دولت در تنظیم بهینه قانون بودجه انجام داده اما برخی از مقامات دولتی در مصاحبه‌های خود افزایش پاره‌ای از قیمتها را به مجلس نسبت می‌دهند درحالیکه این گونه افزایش قیمتها در لایحه دولت وجود داشته و مجلس نیز در جهت همکاری با دولت و ضرورت‌های بودجه‌ای آنها را تصویب کرده است.
دراین خصوص همچنین رئیس کمیسون انرژی مجلس گفت: قیمت تمام شده برق ۷۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که البته این قیمت بدون محاسبه هزینه سوخت است.
وی افزود: از مصرف کننده بخش خانگی ۴۹ تومان به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق گرفته می شود که از این رقم، ۱۰ تومان به حساب هدفمندی و ۳۹ تومان به حساب دولت واریز می شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "کسری ۳۶ تومانی هر کیلووات ساعت برق نسبت به قیمت تمام شده از عوامل مهم بدهی های برقی وزارت نیرو است"، گفت: این کسری در کنار دیگر کسری های اقتصادی آب و برق موجب شده امروز وزارت نیرو ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، بانک ها و غیره داشته باشد که دولت برای جبران این کسری، به دنبال افزایش تعرفه های مصرفی و کاهش یارانه به مصرف است.
وی افزود: کمیسیون انرژی بارها تأکید داشته که فرهنگ سازی همراه با ایجاد زیرساختهای لازم، در کنار کاهش هزینه های تولید با افزایش راندمان و کاهش تلفات می تواند مهمترین رویکرد در جبران کسری ها باشد و با انجام این کارها باید به فکر افزایش تعرفه برای اثربخشی بهتر بود.
وی ادامه داد: توسعه انرژی های نو با تأکید بر استفاده از توان ساخت داخل مورد تأکید کمیسیون انرژی مجلس است و مطمئنا با افزایش بهره وری می توانیم خسارات را جبران کنیم.
مروی با بیان اینکه "تأکید مجلس بر افزایش بهره وری است نه افزایش تعرفه"، گفت: این مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش تعرفه برق از ابتدای اسفندماه باید در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون که زیر نظر ریاست مجلس شورای اسلامی است بررسی شود و اگر مغایرتی با قانون برای اجرا نداشت، ابلاغ شود.
وی افزود: ما در خصوص ربط این افزایش تعرفه با قانون پرسیدیم اما چیزی دستگیرمان نشد، مطمئنا در اولین فرصت، موضوع افزایش تعرفه برق و ربط آن با قانون بودجه را در کمیسیون انرژی حتی پیش از رفتن این مصوبه به هیئت تطبیق بررسی می کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آن چیزی که به وضوح می توان آنرا مطابق قانون دانست این است که هرگونه افزایش تعرفه باید طبق قانون هدفمندی باشد و اجرای این قانون است که به ما اجازه افزایش تعرفه ها را می دهد.
وی ادامه داد: باید تطبیق مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش تعرفه برق با قانون بررسی شود و بعد برای اجرای آن اقدام شود که قطعا افزایش تعرفه های برق به امسال نمی رسد و در صورت تصویب نیز به سال آینده موکول می شود.
***تضاد کاهش تورم با معاش مردم
دراین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید تاثیر کاهش نرخ تورم در معیشت خانوارها لمس شود، گفت: بخشی از رشد قیمت کالاها در کشور ناشی از تاثیرات روانی و کاذب بوده و می تواند زمینه ساز افزایش سایر قیمت اقلام خوراکی دیگر نیز شود.
روح‌الله بیگی ئیلانلو درباره کاهش نرخ تورم در کشور گفت: دولت در زمینه کاهش نرخ تورم تلاش هایی داشته اما باید پذیرفت در این زمینه باید حرکت جهادی تری صورت بگیرد.
نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت مطلوب خانوار ها در کشور این است که کاهش نرخ تورم در زندگی و سفره خانوارها لمس شود بنابراین مسئولان باید زمینه انجام این مهم را فراهم کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: نرخ تورم با توجه به قیمت تعداد کالاهای متفاوت محاسبه می شود اما نکته این است که باید تلاش شود قیمت کالاهای اساسی در کنترل باشد.
بیگی ئیلانلو گفت: در ماه های پایانی سال چند کالا با رشد تقریبا شدید روبرو شده که این موضوع باعث شده مردم تاثیر کاهش نرخ تورم را در زندگی و معیشت خود احساس نکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سازمان های نظارتی و ذی ربط مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان باید با نظارت های موثر از رشد شدید قیمت ها جلوگیری کنند.
منبع: قدس آنلاین
نظر شما