به گزارش نماینده محسن بهرامی ارض‌اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس، درباره اقدامات مثبت دولت در عرصه اقتصادی اظهار داشت: از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم چند اقدام اساسی در حوزه اقتصاد داخلی و همچنین در ارتباط با روابط بین‌الملل که اثرگذار در اقتصاد داخلی بوده صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: اولین اقدام دولت تلاش برای کاهش تورم و هدفگذاری کنترل تورم بوده که این موضوع یکی از شاخص‌های اثرگذار در سایر بخش‌های کشور به شمار می‌رود که به حمدالله توفیقات خوبی هم به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تصریح کرد: خوشبختانه دولت در این هدفگذاری کاملا موفق بوده و حتی از برنامه‌های پیش‌بینی شده جلوتر است به طوری که تورم نقطه به نقطه از ۴۶ درصدی از آغاز فعالیت دولت یازدهم به ۱۶ درصد رسیده و همچنین نرخ رشد تورم در طول این مدت کاملا کاهنده بوده یعنی هر ماه شاهد کاهش این رشد بوده‌ایم.

بهرامی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور که عنوان شده بود رشد نرخ تورم در بهمن ماه صفر درصد بوده است گفت: نرخ تورم در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته (دی ماه) صفر درصد بوده در حالی که این نرخ در مقایسه با ماه‌های قبل یک درصد بوده است.

وی افزود: از سخنان رئیس‌جمهور این تصور پیش آمد که نرخ رشد تورم در بهمن ماه نسبت به بهمن سال گذشته صفر درصد بوده که این درست نبوده است.

آرامش به بازار ارز بازگشت/ صادرکنندگان می‌توانند روی ثبات بازار حساب باز کنند

مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت در طول فعالیت خود اقدامات مثبتی را در راستای جلب اعتماد بازار انجام داده است اظهار داشت: نتیجه این اقدامات را می‌توان به آرامش موجود در بازار ارز مشاهده کرد؛ نوسانات نرخ ارز در دامنه‌ای مشخص کنترل شد و اجازه افزایش و کاهش‌های زیاد به دامنه تغییرات قیمت ارز داده نشد که این مسئله کمک کرد که بخش تجارت خارجی ما پیش‌بینی‌پذیر باشد تا صادرکنندگان و واردکنندگان ما بتوانند روی ثبات بازار حساب باز کنند.

دولت از اتخاذ تصمیمات شتاب زده در اقتصاد جلوگیری کرد

بهرامی جلوگیری از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده در اقتصاد را از دیگر اقدامات مثبت دولت در عرصه اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: افزایش نیافتن چشم‌گیر قیمت ارز موجب شد فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های خود دقیق‌تر عمل کنند و به طوری می‌توان گفت آرامش و اعتماد به بازار برگشته است.

وی با بیان اینکه توجه ویژه به بخش خصوصی در طول فعالیت دولت یازدهم یکی دیگر از اقدامات موثر و مثبت دولت به شمار می‌رود اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور در برنامه‌های تبلیغاتی‌شان در زمان انتخابات ارتقای بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش در اقتصاد کشور تاکید داشتند و خوشبختانه این تاکید را در ابتدای استقرارشان در دولت عملیاتی کردند.

اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی/ تاثیرگذاری مثبت لایحه خروج از رکود در رونق تولید و سرمایه‌گذاری

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی افزود: پیام روشن این اقدام رئیس‌جمهور بیانگر این است که وی به بخش خصوصی اعتماد دارد و دست همکاری به سوی این بخش دراز کرده و حضور رئیس جمهور در جلسات توسعه سرمایه‌گذاری در سفرهای استانی، برگزاری نشست مستقیم با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج کشور و همراه کردن فعالان خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی در سفرهای خارجی این پیام را دارد که رئیس‌جمهور به دنبال ارتقای بخش خصوصی است.  

بهرامی با اشاره به لایحه خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت گفت: این لایحه موجب تسهیل در جریان سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و باعث رفع موانع تولید، رفع قوانین مانع کسب و کار، توجه به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و توانمند کردن شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی اشد که رئیس‌جمهور برای حمایت و ارتقای بخش خصوصی به عمل آورد البته تمام این اقدامات مربوط به بخش درون‌زای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

گسترش فضای روابط تجاری برون‌مرزی از ابتدای دولت یازدهم

وی با اشاره به اقدامات دولت  در عرصه روابط خارجی که منجر به تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور گفت: در مذاکرات هسته‌ای و توافقی که منجر به توافق‌نامه ژنو شد این موضوع یک دلگرمی را در بخش اقتصاد کشور از جهت تسهیل روابط خارجی و کند شدن تحریم‌های ناجوانمردانه را به عمل آورد که موجب شد فضای روابط تجاری برون‌مرزی ما گسترش و تسهیل پیدا کند.  

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تاکید کرد: ما هم‌اکنون شاهد لغو بخشی از تحریم‌های غیررسمی در زمینه بانک‌ها، بیمه‌ها و بخشی از بانک مرکزی هستیم.

بهرامی با اشاره به کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در برنامه‌های دولت در عرصه اقتصادی در سال آینده اظهار داشت: کاهش قیمت نفت طبیعتا بر روی درآمدهای ارزی دولت و بودجه جاری و عمرانی کشور تاثیرگذار است و این موضوع یکی از مسائل برون‌زایی بوده که خارج از اختیار دولت در حوزه بین‌الملل است و امیدواریم با اصلاح قیمت نفت دست دولت برای انجام اصلاحات اقتصادی و رونق تولید بازتر شود.

پول نفت در سال آینده صرف هزینه‌های جاری کشور نمی‌شود

وی با بیان اینکه اتکای دولت در لایحه بودجه ۹۴ به درآمدهای نفتی کاهش چشم‌گیری داشته است با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اداره کشور بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی گفت: درواقع امروز می‌توان این را اعلام کرد که کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی محقق شده اگرچه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حدود ۲۷ الی ۳۰ درصد است ولی معادل همین میزان به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرده یعنی پول نفت صرف هزینه‌های جاری کشور نمی‌شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی افزود: اگرچه این اقدام دولت را تحت فشار قرار می‌دهد اما این مهم در راستای منویات مقام معظم رهبری و خواسته مردم است که می‌تواند در عرصه اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ذخیره شوند

بهرامی خاطرنشان کرد: اگر در سال آینده و با مرور زمان قیمت نفت هم افزایش یافت باید به عنوان ذخیره‌ای در صندوق توسعه ملی برای استفاده از زیرساخت‌ها و هزینه‌های عمرانی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تحریم‌ها کاملا تحت تاثیر مذاکرات است/ شرط توافق کلی رفع تمام تحریم هاست

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که دولت با توجه به اقدامات مثبت در عرصه اقتصادی چرا هنوز نتوانسته مسئله تحریم‌ها را حل کند گفت: مشکلات تحریم از جمله مسائل برون‌زای اقتصاد کشور به شمار می‌رود، مسئله تحریم کاملا تحت تاثیر مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ است.

بهرامی با بیان اینکه مقامات ارشد این کشورها در مذاکرات لغو این تحریم‌ها را منوط به توافق کلی کرده‌اند گفت: همانطور که مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان تاکید کردند ما هم به دنبال توافق کلی هستیم و یکی از شروط توافق کلی برداشتن تمام تحریم‌ها است.

دولت از راهکار جامع برای حذف غیرنیازمندها استقبال می‌کند

وی با اشاره به سناریوهای پیش‌بینی شده در نحوه اجرایی ساختن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده بیان کرد: دولت از اینکه یک راهکار جامع و مناسبی برای افرادی که نیازمند از دریافت یارانه نیستند پیدا شود و یارانه افراد غیرنیازمند قطع شود استقبال می‌کند اما مشکل اساسی شناسایی این دسته از افراد هستند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با اشاره به مصوبه اول مجلس مبنی بر حذف خانوارهای با درآمد بالای ۲.۵ میلیون تومان از دریافت یارانه تصریح کرد: این شرط لازم و کافی برای حذف افراد نیست زیرا شرایط زندگی برای کسانی که در تهران و شهرستان‌ها که درآمد ۲.۵ میلیون تومان دارند کاملا متفاوت است بنابراین نمی‌توان طبق این شاخصه این افراد را حذف کرد.

بهرامی افزود: بررسی‌های اولیه‌ای که در اتاق بازرگانی انجام شده حاکی از آن است که به غیر از دهک‌های اول، دوم و آخر سایر دهک‌های میانی یعنی دهک‌های سوم تا نهم شرایطتشان به گونه‌ای است که حذف این دهک‌ها پیچیده به نظر می رسد.

وی با اشاره به توزیع سبد کالا میان دهک‌های نیازمند گفت: یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت در جریان ترمیم‌سازی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تحویل سبد غذایی به دهک‌های اول و دوم و کسانی که تحت حمایت کمیته امداد، بهزیستی بودند، بود تا آسیب جدی به زندگی آنها وارد نشود.

در اختیار داشتن ۴۵ بانک اطلاعاتی برای شناسایی دهک‌های نیازمند

مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به بررسی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در مجلس گفت: هر تصمیمی که مجلس در این راستا اتخاذ کند برای دولت لازم‌الاجراست البته دولت هم با دراختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی که شامل ۴۵ بانک می‌شود می‌تواند با استفاده از اطلاعات این بانک‌ها وارد جزئیات شده و دهک‌های مختلف و همچنین صد دهک‌ها را به طور جزء به جزء برای تصمیم‌گیری به منظور حذف از دریافت یارانه بررسی کند.