به گزارش نماینده به نقل از مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار داشت.

کمیسیون تلفیق در جریان بررسی کمیسیون بودجه تبصره ۲۱ در خصوص هدفمندی یارانه ها را اصلاح کرده بود که براساس آن خانوارهایی که بالای ۲.۵ میلیون درآمد دارند از دریافت یارانه نقدی حذف می شدند. این بند از لایحه بودجه در صحن علنی مورد ایراد واقع شده و مجددا جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

دیروز دولت به کمیسیون تلفیق پیشنهاد جدیدی را ارائه کرد که شروط جدید برای پرداخت یارانه نقدی مطرح می شد که بدین ترتیب افراد زیادی از دریافت یارانه نقدی حذف می شدند اما کمیسیون تلفیق بازگشت به لایحه دولت و کسب درآمد ۴۸ هزار میلیارد از محل اجرای قانون هدفمندی را به تصویب رساند تا دست دولت در اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۴ باز باشد.

نوبخت: مجلس قیمت فرآورده های نفتی گازوئیل و آب و برق را گران کرد

در جریان بررسی این بند در صحن علنی مجلس نوبخت در صحن علنی حاضر شد.

وی با اشاره به  اظهارات نمایندگان مبنی بر اینکه در سال ۹۴ از تولید حمایت نشده است به تلاش های دولت جهت برداشت از منابع متفاوت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اشاره کرد.

نوبخت ادامه داد: مگر چیزی از درآمدهای هدفمندی یارانه ها باقی مانده که به تولید بپردازیم؟ در سال جاری ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم از خزانه برداشت کردیم تا بتوانیم یارانه نقدی بپردازیم به عبارت دیگر پولی که باید به پروژه های عمرانی و پرداخت و حقوق و مزایا کارمندان اختصاص می یافت به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: در سال ۹۳ دولت فقط موفق شد چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این محل در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهد.

نوبخت تاکید کرد: در سال ۹۳ فقط ۳۳ هزار میلیارد از محل هدفمندی درآمد کسب کردیم که اگر شما ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را هم اضافه کنید رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می شود این در حالی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یارانه پرداخت کردیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به تکالیف متعددی که قانون هدفمندی بر دولت تحمیل کرده است گفت: با توجه به درآمدها این هزینه ها قابل اجرا نیست.

وی در تشریح راهکارهای حل این مشکل اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از راهکارهای حل این مشکل است مجلس تا الان ۵ درصد قیمت فرآورده های نفتی و ۲۰ درصد قیمت گازوئیل را افزایش داده علاوه بر این افزایش قیمت آب و برق را نیز به تصویب رسانده ایم. نمی توانیم با اضافه کردن اعداد دیگر بودجه به مردم فشار بیاوریم.

نوبخت در تشریح راهکار دوم گفت: کاهش و یا محدود کردن افرادی که یارانه نقدی دریافت می کنند راهکار دوم است که به این راحتی ها قابل اجرا نیست. تعداد کمی از مردم مستحق دریافت یارانه نیستند خود مردم در جریان معرفی شان اعلام کردند که نیازمند یارانه نقدی اند در نتیجه منابعی که از محل حذف ثروتمندان آزاد می شود جبران کسری ۱۰ هزار میلیارد پرداخت یارانه نقدی را نخواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد: کسب درآمد ۴۸ هزار میلیارد از محل هدفمندی یارانه ها تکلیف غیر قابل اجرا است.  

مصباحی مقدم: دولت محافظه کار و به دنبال مجلس دولت آینده است

در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم پیشنهادی را برای تبصره ۲۱ مطرح کرد که دولت در سال ۹۴ تا مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب خواهد کرد که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان را به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص می دهد.

در این پیشنهاد منابع هدفمندی بیشتر صرف حمایت از تولید و کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه می شد.

وی تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه ها از سال ۸۹ در حال اجرا است که مورد حمایت و تشویق بین الملی پول و بانک جهانی نیز قرار دارد.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه ما نباید بر اجرای قانون هدفمندی عقب گرد کنیم اظهار داشت: در سال ۹۰ درآمدهای دولت از محل هدفمندی ۵۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۱ نیز به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما در سال ۹۳ و ۹۴ عقبگرد داشتیم و منابع هدفمندی را به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش می دهیم با این کار دستاوردهای مجلس هشتم را نابود می کنیم.

نماینده تهران در تشریح معایب کاهش درآمدهای هدفمندی گفت: با کاهش درآمدهای هدفمندی موجب افزایش مصرف انرژی و عدم اصلاح الگوی مصرف شده ایم.

وی با تاکید بر اینکه این دولت محافظه کار است و نمی خواهد قانون هدفمندی را اجرا کند اظهار داشت: این دولت مبنا را بر این گذاشته که رای دوره بعد را به دست بیاورد و برای مجلس بعد تلاش کند و از این راه افکار عمومی را هدایت کند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: منافع عمومی در اصلاح الگوی مصرف است.

وی کاهش درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه ها را ارتجاعی زشت و غلط خواند و گفت: نگذارید مسیری که دولت و مجلس قبل آغاز کرد تخریب شود.

مصباحی‌مقدم خطاب به نمایندگان اظهار داشت: گوش نکنید به حرف‌هایی که قصد دارد افکار عمومی را تحت تاثیر پوپولیستی قرار دهد.

وی تاکید کرد: از راه اصلاح قیمت‌ها می‌توانیم به شدت به تولید کمک کنیم و بخش مهمی از منابع را به حمایت از جوانان فاقد مسکن اختصاص داده‌ایم.

نماینده اقتصاددان مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت‌ها موجب تورم نخواهد شد، گفت: تورم پایان دولت احمدی‌نژاد ناشی از سوء مدیریت‌ها بود و اصلاح قیمت‌ها به هیچ وجه اثر تورمی شدیدی نخواهد داشت.

در ادامه محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی، ریاست جلسه را بر عهده داشت، در مخالفت با پیشنهاد مصباحی‌مقدم صحبت کرد.

انتقاد باهنر از اظهارات نوبخت / دولت مسئولیت کارها را قبول کند

وی گفت: اگر بخواهم در موضع کسی که قانون هدفمندی را به تصویب رساند، صحبت کنم، با موضع آقای مصباحی مقدم موافقم. اما معتقدم باید در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، وفاق و همراهی میان دولت و مجلس وجود داشته باشد.

نماینده مردم با تاکید بر لزوم تفاهم و اتفاق نظر دولت و مجلس در اجرای قانون هدفمندی، گفت: در دولت گذشته مجلس مصوباتی داشت که دولت عمل نکرد. در مجلس نهم و دولت یازدهم امید ما این بود که با نظر مشترک، دولت و مجلس، قانون هدفمندی اجرا شود. در حال حاضر دولت می‌گوید امکان این را ندارد که درآمد ۶۲ هزار میلیاردی از محل هدفمندی کسب کند.

باهنر با اشاره به تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی در سال گذشته و عدم حذف افراد ثروتمند از دریافت یارانه نقدی، ‌ افزود: ما سال گذشته تصویب کردیم که افراد ثروتمند از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. اما دولت مصلحت ندانست و عمل نشد. اخیرا دولت اعلام کرد ایرانیان خارج‌نشین از دریافت یارانه نقدی حذف شدند. این در حالی است که ما معتقدیم اگر دولت مصمم باشد، می‌تواند این کار را انجام دهد. کسانی که حقوق هشت و ده میلیونی دریافت می‌کنند، مستحق دریافت یارانه نیستند. این کار تصرف در اموال بیت‌المال است.

وی با اشاره به مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق، گفت: دیروز کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت تا تصمیم دولت را در اجرای قانون هدفمندی باز بگذارد و به همین دلیل بازگشت لایحه دولت را به تصویب رساند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای نوبخت، هر اقدام اصلاحی که دولت انجام دهد، ‌ مجلس همراهی می‌کند مشروط بر اینکه دولت هم مسئولیت کار را قبول کند.

باهنر با انتقاد از اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی، گازوئیل، آب و برق را اضافه کرده است، ‌گفت: دولت مخالف این افزایش قیمت نبود و در کمیسیون تلفیق با این موضوع موافقت کردند. بنابراین این اظهارات اشتباه است.

در ادامه هادی قوامی در موافقت با پیشنهاد مصباحی‌مقدم، گفت: اگر می‌خواهید منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی را کاهش دهید، بهتر است که قانون هدفمندی را اجرا نکنید.

نوبخت: دولت محافظه‌کار نیست بلکه اهل تدبیر و رحم به مردم است

در ادامه محمد باقر نوبخت در مخالفت با پیشنهاد مصباحی مقدم پشت تریبون قرار گرفت و گفت: پیشنهاد آقای مصباحی مقدم را قرائت می‌کنم تا ببینید اجرای این پیشنهاد چه تحولاتی در جامعه و قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر دولت با توجه به کاهش قیمت نفت، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد دارد که با تصویب پیشنهاد آقای مصباحی مقدم، درآمدهای دولت به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این امر به معنای افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی است. به عبارت دیگر قیمت بنزین آزاد دو هزار تومان و قیمت بنزین سهمیه‌‌اي ۱۴۰۰ تومان خواهد شد.

به گزارش مهر، پس از این اظهارات، مصباحی‌مقدم عصبانی شده و با صدای بلند در صحن فریاد زد، آقای نوبخت اطلاعات غلط می‌دهد.

در پی ادامه مخالفت‌های مصباحی‌مقدم با اظهارات نوبخت، تعدادی از نمایندگان از جمله تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق و قاضی‌پور اطراف وی جمع شدند.

نوبخت ادامه داد: فرق من با آقای مصباحی‌مقدم این است که ایشان از ریز دریافتی‌ها اطلاع ندارند، آخرین دریافت از محل هدفمندی ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این محاسبه ساده و مشخص است. برای تبدیل درآمدهای ۳۱ هزار میلیاردی به ۶۲ هزار میلیاردی باید قیمت حامل‌های انرژی نیز به دو برابر افزایش یابد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مخالفت دولت با این پیشنهاد به معنای محافظه‌کاری نیست، گفت: این مخالفت به معنی تدبیر و رحم به مردم است، افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی شجاعت نیست.

وی با بیان اینکه مطالبه دولت و مجلس، کاهش قیمت‌هاست گفت: نکته دیگر پیشنهاد آقای مصباحی‌مقدم این است که یارانه نقدی فقط به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت شود. این در حالی است که بسیاری از مردم شریف، تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی نیستند، اما نیازمند می‌باشند.

وی در پایان تاکید کرد که دولت صراحتا با این پیشنهاد مخالف است.

در ادامه محمدعلی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: اصل در قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش پله به پله و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی است. این پیشنهاد بر اساس قانون هدفمندی در تعارض است.

وی پیشنهاد مصباحی‌مقدم را غیر عملیاتی خواند و گفت: کاهش باز توزیع یارانه‌های نقدی از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان به مردم فشار وارد می‌کند. از سوی دیگر نیز با توجه به قیمت کاهش نفت، تصویب قیمت ۶۰ درصدی برای حامل‌های انرژی، درآمدی را عاید دولت نخواهد کرد.

دفاعیات مصباحی‌مقدم/قانون هدفمندی مثل ساختمان زیر برف است

در ادامه غلامرضا مصباحی‌مقدم با اعلام تذکر آیین‌نامه‌ای، گفت: هم آقای نوبخت و هم آقای مفتح به گونه‌ای صبحت می‌کردند که حالت تبلیغاتی داشت.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در پیشنهاد بنده باید دید «تا» ۶۲ هزار میلیارد تومان آمده است. یعنی دولت ۴۸ یا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. همانطور که در سال گذشته نیز علیرغم اینکه مجلس تصویب کرده بود دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد، تنها توانست ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر این در پیشنهاد بنده آمده است که حداقل قیمت حامل‌های انرژی ۶۰ درصد فوب خلیج‌فارس باشد. بنابراین قیمت حام‌ل‌های انرژي نیز قابل افزایش است و حتی قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.

مصباحی‌مقدم در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: رهبری اعلام کرده است نگذارید اجرای قانون هدفمندی متوقف شود. این قانون مثل ساختمانی زیر برف است که در صورت توقف، اجرا فرو خواهد ریخت.

در پایان نمایندگان با ۹۸ رای موافق،   ۷۳ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده مجلس با پیشنهاد مصباحی مقدم مخالفت کردند.

تصویب این پیشنهاد نیازمند نصف به علاوه یک آرای موافق نمایندگان بود.