به گزارش نماینده، علی مروی در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: قیمت تمام شده برق ۷۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که البته این قیمت بدون محاسبه هزینه سوخت است.
وی افزود: از مصرف کننده بخش خانگی ۴۹ تومان به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق گرفته می شود که از این رقم، ۱۰ تومان به حساب هدفمندی و ۳۹ تومان به حساب دولت واریز می شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "کسری ۳۶ تومانی هر کیلووات ساعت برق نسبت به قیمت تمام شده از عوامل مهم بدهی های برقی وزارت نیرو است"، گفت: این کسری در کنار دیگر کسری های اقتصادی آب و برق موجب شده امروز وزارت نیرو ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، بانک ها و غیره داشته باشد که دولت برای جبران این کسری، به دنبال افزایش تعرفه های مصرفی و کاهش یارانه به مصرف است.
وی ادامه داد: دولت برای جبران کسری ها در بخش برق، ۱۰ درصد به تعرفه برق بخش کشاورزی و خانگی و ۲۰ درصد به سایر مشترکان اضافه کرده که البته هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.
مروی با بیان اینکه "با این مصوبه هر کیلووات ساعت برق خانگی ۵ تومان افزایش خواهد داشت"، گفت: آن چیزی که مشخص است این که افزایش تعرفه به تنهایی نمی تواند موجب جبران کسری منابع دولت و جلوگیری از بروز خاموشی ها و عامل بازدارنده در مصرف بی رویه باشد.
وی افزود: کمیسیون انرژی بارها تأکید داشته که فرهنگ سازی همراه با ایجاد زیرساختهای لازم، در کنار کاهش هزینه های تولید با افزایش راندمان و کاهش تلفات می تواند مهمترین رویکرد در جبران کسری ها باشد و با انجام این کارها باید به فکر افزایش تعرفه برای اثربخشی بهتر بود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس نهم تصریح کرد: تمامی این موارد در طرح حمایت از صنعت برق که در مجلس در نوبت رسیدگی است دیده شده که البته با اولویت دار بودن بررسی قانون بودجه فعلا در صف بررسی باقی مانده اما به زودی در مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: توسعه انرژی های نو با تأکید بر استفاده از توان ساخت داخل مورد تأکید کمیسیون انرژی مجلس است و مطمئنا با افزایش بهره وری می توانیم خسارات را جبران کنیم.
مروی با بیان اینکه "تأکید مجلس بر افزایش بهره وری است نه افزایش تعرفه"، گفت: این مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش تعرفه برق از ابتدای اسفندماه باید در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون که زیر نظر ریاست مجلس شورای اسلامی است بررسی شود و اگر مغایرتی با قانون برای اجرا نداشت، ابلاغ شود.
وی افزود: ما در خصوص ربط این افزایش تعرفه با قانون پرسیدیم اما چیزی دستگیرمان نشد، مطمئنا در اولین فرصت، موضوع افزایش تعرفه برق و ربط آن با قانون بودجه را در کمیسیون انرژی حتی پیش از رفتن این مصوبه به هیئت تطبیق بررسی می کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آن چیزی که به وضوح می توان آنرا مطابق قانون دانست این است که هرگونه افزایش تعرفه باید طبق قانون هدفمندی باشد و اجرای این قانون است که به ما اجازه افزایش تعرفه ها را می دهد.
وی ادامه داد: باید تطبیق مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش تعرفه برق با قانون بررسی شود و بعد برای اجرای آن اقدام شود که قطعا افزایش تعرفه های برق به امسال نمی رسد و در صورت تصویب نیز به سال آینده موکول می شود.