به گزارش نماینده، محمد‌حسن‌آصفری عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی درباره پرونده مهدی هاشمی و وجود فشار‌های زیاد بر قاضی پرونده در زمانی که روند رسیدگی به پرونده به مراحل پایانی و صدور حکم نزدیک شده است، گفت: انتظار می‌رود دستگاه قضا با هر فرد متقلب و مجرمی متناسب با جرمی که مرتکب شده است برخورد کند و شدت و نحوه برخورد با فرد مجرم هیچ خط قرمز و حاشیه امنی برای افراد نمی‌شناسد. اگر فردی به دلیل وابستگی به مسئول یا شخصیت برجسته‌ای در کشور تصور کند که قانون و دستگاه قضا با وی مباشات خواهد داشت، سخت در اشتباه است.

وی تاکید کرد: مجازات منسوبان متخلف برخی مسئولین که مرتکب جرم شده اند، اگر منطبق بر عدالت و اجرای درست قانون باشد کمک بزرگی خواهد کرد که افکار عمومی نسبت به انقلاب اسلامی و دستگاه قضایی بیشتر اعتماد کند و این اعتبار تنها با حفظ استقلال و تن ندادن به سفارشات و توصیه ها و فشار ها حاصل خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت مجلس تاکید کرد: اگر رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و صدور حکم بر مبنای عدالت باشد، قوه قضاییه نمره قبولی را کسب خواهد کرد. قاضی پرونده نباید به جوسازی ها و فشار ها اعتنایی بکند، بلکه باید بر اساس شواهد و مستندات حکمی بر مبنای قانون صادر کند و همین عدالت محوی و قانون مداری سبب افزایش اعتماد مردم به دستگاههای مسئول خواهد شد.

منبع : تسنیم